اختیارات بیشتر برای چه هدفی؟ فتنه جدید یا واگذاری توان دفاعی؟
محمدحسین حمزه
در قانون اساسی، هیچ مسئولی به اندازه رئیسجمهور، امکانات و اختیارات و عرصه گسترده برای خدمت ندارد. ارکان و اجزاء اجرائی در کشور، ترتیب اجرای قوانین، بودجه کشور و... در اختیار رئیسجمهور است و بهانه کمبود اختیارات در این جایگاه به لحاظ قانونی و عینی قابل پذیرش نیست.
با این حال، طیف مدعی اصلاحات - اعتدال هرگاه با ناکارآمدی، بیبرنامگی و سوءمدیریت به هنگام مسندنشینی به اقتصاد، معیشت، فرهنگ و امنیت کشور ضربه میزند، ادعای کمبود اختیارات رئیسجمهور را مطرح میکند.
قبلا نیز افرادی مانند «عباس. ع» و
«سعید. ح»، همچنین روزنامه اعتماد و نیز نشریه صدا (ارگان حزب اتحاد ملت) خواستار استعفای روحانی به بهانه نداشتن اختیارات شده بودند.
اظهارات امروز و دیروز این طیف درباره نداشتن اختیارات ادامه همان رویه آلودهای است که مدعیان اصلاحات ـ اعتدال با اجرای آن نهایتا ساز خروج از حاکمیت را کوک میکنند. آنها در انتخابات با وعدههای توخالی دادن و ساخت دوقطبیهای دروغین، مناصب اجرائی را در اختیار میگیرند اما پس از نامدیریتی و بیکفایتی و آسیبهای سنگین به مردم و منافع ملی مدعی نداشتن اختیار میشوند. بیصداقتی آنها با مردم مشهود است؛ چه هنگامی که گفتند از خاتمی عبور کنیم و روی خروج از حاکمیت معرکه گرفتند، چه زمانی که گفتند ما تضمین روحانی هستیم و او را با عنوان نامزد اجارهای خود پشتیبانی کردند و بعد با اهداف شوم از جمله زمینهسازی برای وقوع آشوب و بیثباتی در کشور و مطابق خواست سیا و موساد گفتند استعفا بدهد.
این طیف در عین حال، برای انتخابات بعدی هم برنامهریزی میکند و بیصداقتی، تناقض، بیگانگی خود با منافع ملی و همسویی با دشمن را به راحتی آشکار میکند وگرنه باید پرسید، مگر آنها از اندازه اختیارات خود بیخبر بودند؟ اختیارات رئیسجمهور اگر کافی نیست، چرا همواره به عرصه انتخابات ورود میکنند؟ چرا قسم جلاله میخورند که اگر مشکلات راهحلی نداشت، نامزد انتخابات نمیشدند؟ چرا وقتی خود را تضمین روحانی اعلام کرده بودند یا وقتی از رئیسجمهور فعلی در انتخابات حمایت کردند، حرفی از کمبود اختیارات نبود؟ آنها بیش از 40 سال در منصبهای اجرائی و تقنینی حضور داشتند و با روند اداره کشور آشنا هستند.
اینها بودند که گفتند ما تضمین روحانی هستیم و مانند همین حرف را درباره خاتمی و پزشکیان هم گفتند اما هر بار که سهم خود را گرفتند و با ناکارآمدی و بیکفایتی، زندگی مردم و اقتصاد کشور را مختل کردند، ادعا کردند که اختیارات نداریم.
اما صادق خرازی، فعال سیاسی اصلاحطلب گفته بود: «تمام اختیارات هم واگذار شود اما مدیریت قوی و دارای برنامه وجود نداشته باشد، نتیجه همان میشود که قبلاً بود.»
علی صوفی، وزیر تعاون دولت اصلاحات نیز گفته بود: «مدتهاست که شاهد تشکیل نهاد جدیدی تحت عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از سران قوا و به ریاست رئیسجمهور با اختیارات بسیار بالا و فراقانونی هستیم. بدین نحو که اگر چیزی را مصلحت دیدند که در قانون وجود نداشته میتوانند اجرا کنند و بعداً به مجلس مراجعه کرده و آن را قانون کند. آقای رئیسجمهور در این حد اختیارات دارد اما اتفاق خاصی نیفتاده است».
دولت روحانی که مورد حمایت خاتمی قرار داشت، درخواست اختیارات مضاعف کرد که در تاریخ پس از انقلاب بینظیر بود اما به تعبیر سعید لیلاز، عضو حزب کارگزاران؛ اگر این اختیارات را به چوب خشک هم داده بودند، مشکلات اقتصادی حل میشد. وی شهریور 97 گفته بود؛ «وقتی بازار ملتهب میشود از حالت نرمال و طبیعی خود خارج میشود، مردم داراییهای خود را تبدیل به طلا و دلار میکنند و این بر التهابات بازار دامن میزند. عامل دیگر اما سوءمدیریت دولت آقای روحانی است که به ناشیانهترین شکل ممکن با این پدیده برخورد کرد. به نظر من آقای روحانی هیچ تصویر و برآورد روشنی در روز اول از موج تحریمهایی که به سمت اقتصاد ایران سرازیر میشد، نداشت. تصمیمهایی گرفت و تدبیرهایی اتخاذ کرد که به التهابات بازار دامن زد. مثلا به جای اینکه جلوی مصرف ارزی را بگیرند شروع کردند به یک سلسله اقدامات مشوق مصرف ارز از جمله اعطای 500 یا هزار یورو برای سفر خارجی که منجر به افزایش تقاضای سفر خارجی شد در حالیکه ما باید جلوی آن را میگرفتیم... بیکفایتی و فسادی که دستگاه دولت را گرفته عامل تشدید وخامت اوضاع ارز است.... مسئولیت این را من اساسا متوجه آقای روحانی میدانم چون ما از 8 یا 9 ماه قبل مکرر به آقای روحانی هشدار دادیم که بحران در پیش است و دلار را بحران خواهد گرفت».
مدعیان اصلاحطلبی با وجود اختیارات گسترده، فجایع سنگین از جمله رکوردهای تورمی، تقریبا صفر شدن معدل رشد اقتصادی 8ساله، تعطیلی کارخانهها، هفت برابر شدن نقدینگی، بالاترین ارقام استقراض و فروش اوراق، صفر کردن خزانه ارزی و تحویل دولت با 480 هزار میلیارد تومان کسری و 1500 هزار میلیارد تومان بدهی، 530 هزار میلیارد بدهی اوراق و... را برجای گذاشتند. حقوقهای نجومی، سوزاندن فرصتهای رونق اقتصادی پای امید و اعتماد به آمریکا، تحمیل خسارت محض برجام، به آتش کشیدن سفره مردم، دو برابر شدن تحریمها، برجای گذاشتن بیسابقهترین رکوردهای تورمی، ریختن ذخایر طلا و دلار به کام رانتخواران و حیف و میل بیتالمال، دپوی کالاها در گمرکات، بیاعتنایی به مسکن و تورم بالای 600 درصدی آن، شش پله پسرفت در رتبهبندی اقتصادی جهان، کوتاهی در حمایت از تولید و صادرات، اتخاذ سیاستهای ضد شفافیت و مسبب قاچاق (حذف کارت سوخت، ایرانکد، شبنم و...)، کوتاهی در تأمین و اخذ مالیات از فعالیتهای غیرمولد و اقشار پردرآمد و پرمصرف، سقوط ارزش پول ملی، فراهم آوردن مقدمات فتنههایی مانند ماجرای بنزین و بورس، کوتاهی در اصلاح نظام بانکی تورمساز، فساد دهها هزار میلیارد تومانی در واگذاری برخی شرکتها و کارخانهها، برخورد اهانتبار با منتقدان، باندبازی و عدم رعایت شایستهسالاری، فریب و تحقیر مردم، شایعهسازی و دروغپراکنی، تبرئه دشمن، زمینهسازی برای تحریم و ترور با تضعیفنمایی ایران از دیگر خسارتهایی است که مدعیان اصلاحات به کشور وارد کردند و باز هم در سودای اختیارات هستند.
با این اوصاف، مدعیان اصلاحات باید پاسخگوی 8 سال فرصت سوزی با شعار رفع تحریم و پیامدهای اعتماد بیجا به دشمن و تکرار همین رویه خسارت بار در دولت فعلی باشند و نمیتوانند در جایگاه مطالبهگری بنشینند.
نکته دیگر اینکه، ادعای کمبود اختیارات رئیسجمهور در شرایط انسجام ملی در حمایت از نظام اسلامی در جنگ 12 روزه مطرح میشود. مدعیان اصلاحات ـ اعتدال پس از شکست آمریکا و اسرائیل در شرارت 12 روزه نیز همسو با ترامپ، نتانیاهو و سرویسهای جاسوسی دشمن، گزافه تغییر پارادایم را پیش کشیدند. مسائلی مانند فتنه 88، شوک بنزینی در سال 98 و موج سواری دشمن بر آن، برجام، کرسنت، توتال، سند 2030 و... نشان میدهد مدعیان اصلاحات - اعتدال از اختیارات خود برای ساخت فتنه، دادن گرای تحریم به دشمن و ضربه به نظام اسلامی در سیاست، فرهنگ و اقتصاد استفاده کردهاند و اختیارات رسمی و بیشتری برای تضعیف تواناییهای بومی دفاعی ایران اسلامی میخواهند. مدعیان اصلاحات - اعتدال همواره همصدا با غرب، بر مذاکره بر سر واگذاری توان دفاعی و نقشآفرینی منطقهای ایران تأکید کردهاند. آنان همواره با ادعای نادرست و بیاساس کمبود اختیارات در پی اهداف شومی همچون خروج از حاکمیت و تحمیل بیثباتی و آشوب به کشور مشابه شرایط لبنان و عراق در سالهای قبل بودند اما حکمت و درایت رهبر معظم انقلاب اسلامی سبب ناکامی آنان و حفظ منافع ملی شد و اگر نبود این هدایت و مدیریت بینظیر، طیف مدعی اصلاحات کشور را فروخته و به سرنوشت لیبی دچار کرده بود.