ضرورت برخورد الزام‌آور با خودروسازان برای اصلاح مصرف سوخت خودروهای تولید داخل
اگرچه رئیس‌جمهور هشدار داده است که خودروسازان داخلی باید مصرف سوخت تولیدات خود را کاهش دهند و در غیر این صورت ارز آنها قطع و خطوط تولید آنها متوقف می‌شود، با این حال باید این هشدارها با تعهدات الزام‌آور همراه شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس‌جمهور در روزهای اخیر با صدور دستوری صریح به وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر لزوم اصلاح موتور خودروهای داخلی و کاهش مصرف سوخت تأکید کرده است. بر اساس این دستور، خودروسازان تا یک سال آینده موظف به اصلاح موتور و کاهش مصرف سوخت هستند و در صورت عدم رعایت این الزام، دولت هیچ‌گونه ارز دولتی تخصیص نخواهد داد و خطوط تولید آنها نیز مجوز فعالیت دریافت نخواهند کرد.
البته در این بین یک اتفاق عجیب هم رخ داد. در حالی که وب‌سایت رسمی ریاست‌جمهوری از اخطار صریح رئیس‌جمهور به خودروسازان با تعیین ضرب‌الاجل «یک‌ساله» برای اصلاح موتور و بهینه‌سازی مصرف سوخت خبر داده بود، صفحه منتسب به رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نسخه تعدیل‌شده‌ای از همین موضع را منتشر کرد.
براساس گزارش سایت ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور خطاب به وزیر صمت تأکید کرده بود: «اگر تا یک سال آینده موتور خودروها اصلاح نشود و مصرف آنها بهینه نگردد، هیچ‌گونه ارز و مجوز تولید دریافت نخواهند کرد.» اما ساعاتی بعد، در حساب شخصی پزشکیان نوشت که خودروسازان باید «در یک بازه زمانی معقول» مصرف سوخت را به سطح قابل قبول برسانند.
تغییر عبارت «یک سال» به «بازه زمانی معقول» پرسش‌هایی درباره عقب‌نشینی یا دست‌کم تعدیل تصمیم اولیه رئیس‌جمهور ایجاد کرده است؛ به‌ویژه آنکه موضع منتشرشده در رسانه رسمی دولت قاطع و زمان‌دار بوده، اما نسخه منتشرشده در شبکه اجتماعی، بدون ذکر زمان و با ادبیاتی نرم‌تر ارائه شده است.
بی‌اعتنایی خودروسازان به هشدارهای گذشته
به هر حال این دستور در حالی صادر شده است که طی سال‌های گذشته بارها به خودروسازان هشدار داده شده بود که باید کیفیت خودروها و مصرف سوخت را بهبود دهند اما این شرکت‌ها با بهانه‌هایی از جمله هزینه بالا، محدودیت فناوری، تحریم‌ها و مشکلات تولید، اجرای الزامات را به تأخیر انداخته‌اند.
از جمله این فرامین، دستور هشت ماده‌ای شهید رئیسی به خودروسازان در اسفندماه 1400 بود که اگر چه بخشی از آن اجرائی شد اما در حوزه کاهش مصرف سوخت، گوش خودروسازان به دلیل وجود تعارض منافع‌ها، بدهکار نبود. خودروسازان مدام در پی حمایت‌های مالی دولت و دریافت تسهیلات ارزی و اعتباری بوده‌اند تا تولید را ادامه دهند؛ موضوعی که باعث شده فشار اصلاح کیفیت و کاهش مصرف سوخت کمتر جدی گرفته شود.
نتیجه عقب‌ماندگی صنعت خودرو که به دلیل انحصاری و غیر رقابتی بودن است؛ ادامه تولید خودروهای پرمصرف، ناایمن، کم کیفیت و نارضایتی گسترده مردم بوده است. کارشناسان معتقدند که دستور رئیس‌جمهور از همین امروز و به‌صورت روزانه و ماهانه پایش و به مردم گزارش شود که کار تا چه حد پیش رفته و البته خیلی خوش بین نیستند که به نتیجه برسد.
بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، از کل ارز تامین‌شده، 26 میلیارد و 485 میلیون دلار به بخش تجارت و بازرگانی اختصاص یافته است. گروه «صنایع حمل‌ونقل و خودرو» با واردات 5.5 میلیارد دلاری بیشترین ارز گروه‌های صنعتی را دریافت کرده است. در واقع صنایع حمل‌ونقل و خودرو، 15 درصد از کل ارز تأمین‌شده توسط بانک مرکزی از ابتدای سال تا 26 آبان را به خود اختصاص دادند.
اولین بهانه‌تراشی خودروسازان
هنوز زمان زیادی از ضرب‌الاجل مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور، نگذشته بود که «مازیار بیگلو»؛ دبیر انجمن قطعه‌سازان، مصرف بالای خودروهای داخلی را به گردن پالایشگاه‌ها انداخت و در سخنی که بهانه تراشی به نظر می‌رسد، گفت: «از سال 1398 تمام خودروهای پرتیراژ داخلی با استاندارد یورو ۵ تولید می‌شود اما از آنجا که پالایشگاه‌های کشور همچنان بنزین یورو ۴ تولید می‌کنند در عمل این خودروها بنزین یورو ۵ مصرف نمی‌کنند.»
گفتنی است، با توجه به مصرف بالای سوخت در کشور، ایران در سال‌های گذشته به واردکننده بنزین تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که هزینه واردات بنزین در سال گذشته حدود سه میلیارد دلار بود.