اخبار ویژه
پنج سؤال روشن
درباره بلوف ۸۶ میلیارد دلاری
ویدئوی جدیدی از آقای روحانی منتشر شده که می‌گوید: «در سایه برجام
۸۶ میلیارد [احتمالا دلار] طراحی شده بود، که از بانک‌های خارجی اعتبار داده شود تا شرکت‌های خارجی در ایران سرمایه‌گذاری کنند... مردم؛ اینهائی که کج‌فکر هستند تا پایان کج‌فکر هستند».
۱) آقای روحانی! «طراحی شده بود»، یعنی چه؟ یعنی توافق و تعهد شده بود، یا فقط آرزویش را داشتید و می‌خواستید با مردم، رویافروشی و خالی‌فروشی بکنید؟! اگر توافق و تعهد شده، اسنادش کجاست؟ دقیقا کدام بانک‌های خارجی؟
۲) رسانه‌های زیردست شما ادعا می‌کردند پس از نهائی شدن توافق برجام، ۱۵۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده، و ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی به ایران می‌آید. اما تا دو سال و نیم بعد که ترامپ برجام را به هم زد، فقط شرکت توتال تفاهم نامه ۴ میلیارد یورویی را امضا کرد که آن شرکت هم پس از جمع‌آوری اطلاعات سرّی پارس جنوبی، توافق آن را به هم زد.
۳) مردم به یاد دارند که آقای ظریف می‌گفت: «بیست ماه پس از برجام نمی‌توانیم حتی یک حساب بانکی در لندن افتتاح کنیم». این چه گشایش بانکی بود که نمی‌شد حتی یک حساب بانکی باز کرد؟!
۴) آقای روحانی باید پاسخ دهد بانک‌های خارجی چگونه می‌خواستند تبادل و تعامل ۸۶ میلیارد دلاری با ایران داشته باشند و حال آن که طبق قانون اینارا، دولت آمریکا موظف بود هر چهار ماه یک بار، درباره عملکرد ایران در توافق گزارش بدهد تا کنگره تصمیم بگیرد که تعلیق‌های چهار ماهه برخی تحریم‌ها، ادامه پیدا کند یا احیا شود؟!
۵) دولت اوباما در همان ماه‌های ابتدائی اجرائی شدن برجام، شرکت‌ها و بانک‌های خارجی را درباره همکاری با ایران تهدید کرد و آقای ظریف مجبور شد، درخواست صدور نامه‌های آرامش‌بخش از سوی آمریکا برای شرکت‌ها و بانک‌ها را بکند!
در این شرایط، و با وجود اعمال تحریم‌های ویزایی که طرف‌های همکاری یا سفر کرده به ایران را به محدودیت تردد در آمریکا تهدید می‌کرد، چگونه ممکن بود بانک‌های خارجی، همکاری ۸۶ میلیارد دلاری با ایران داشته باشند؟
روحانی و برخی عناصر سیاست‌باز همسو با وی، نمی‌خواهد عبرت بگیرند و ضمنا این را هم نمی‌خواهند که افکار عمومی از سرنوشت تعامل با غرب درس بیاموزند.
از اواخر سال گذشته و پس از شروع مذاکرات ایران با دولت ترامپ، سیاست بازان بدسابقه‌ای مانند فیاض زاهد، الیاس حضرتی و حسین مرعشی مدعی بودند توافق با ترامپ و جاری شدن ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیارد دلار به سرمایه خارجی به ایران نزدیک است. آنها در واقع برای فریب دادن مردم، وعده‌های برجامی دروغین را ۱۰ برابر کرده بودند! اما با حمله مشترک اسرائیل و آمریکا، معلوم شد که تمام آن فضاسازی‌ها، از اساس دروغ و صرفا بخشی از عملیات فریب بوده است.
دست خالی اروپا در شورای امنیت
پس از حماقت استفاده از اسنپ‌بک
تهدید ارجاع پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت سازمان ملل، یک تهدید توخالی است.
سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس قصد دارند پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در نشست شورای حکام ارائه کنند که در آن از ایران خواسته شده فعالیت‌های غنی‌سازی، بازآوری و تحقیق و توسعه آب‌سنگین را متوقف کند، به پروتکل الحاقی بازگردد و مدیرکل آژانس را موظف می‌کند هر سه ماه درباره اجرای پادمان و تعهدات NPT گزارش دهد.
در این پیش‌نویس آمده است:
«- از مدیرکل خواسته می‌شود اطمینان حاصل کند که گزارش مذکور در بند اول شامل اطلاعاتی درباره راستی‌آزمایی ذخایر اورانیوم ایران از جمله مکان‌ها، مقادیر، اشکال شیمیایی، سطح غنی‌سازی و همچنین موجودی دستگاه‌های سانتریفیوژ و تجهیزات مرتبط باشد.
- ایران در چارچوب ماده ۱۲- ج اساسنامه، به توافق پادمان خود طبق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند نیست.
- ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران همچنان در داخل کشور وجود دارد و بیش از پنج ماه است که توسط آژانس راستی‌آزمایی نشده و همچنان منبع نگرانی جدی و مسئله‌ای مرتبط با پایبندی ایران به توافق پادمان است.
- ایران را ترغیب می‌کند که بدون تاخیر به تمامی تعهدات قانونی خود طبق قطعنامه‌های شورای امنیت پایبند باشد و از طریق ارائه اطلاعات و فراهم کردن دسترسی‌های آژانس، همکاری کامل و سریع با آژانس داشته باشد.
- بار دیگر تاکید می‌کند که ایران باید به‌طور کامل و بدون هیچ قید و شرطی به توافق پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از جمله با اجرای بند اصلاح‌شده ۳.۱ پایبند باشد تا آژانس بتواند بدون تاخیر اطلاعات دقیق درباره موجودی مواد هسته‌ای و تاسیسات تحت پادمان در ایران دریافت کند و تمامی دسترسی‌های لازم برای راستی‌آزمایی این اطلاعات در اختیار آژانس قرار گیرد.
- از ایران می‌خواهد که به‌شدت به مفاد پروتکل الحاقی که در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳ امضا کرده، پایبند باشد و آن را به‌طور کامل و بدون تاخیر اجرا کند.
- مقرر می‌دارد که بند «اجرای توافق پادمان معاهده ان‌پی‌تی و مفاد مرتبط با قطعنامه‌های شورای امنیت» بار دیگر از دوره عادی آینده در دستورکار قرار گیرد و از مدیرکل می‌خواهد گزارشی در چارچوب این بند به شورا ارائه کند».
اقدام مضحک تروئیکای اروپایی در حالی است که همان‌ها با توسل غیرقانونی به اسنپ‌بک، آخرین توافق ایران و آژانس در مصر را از بین بردند و در واقع خود آنها مقصر اصلی در به‌هم خوردن این توافق هستند. تروئیکای اروپایی پیش از آن هم، با نقض تعهدات برجامی مرتکب خیانت و نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت شده بودند و این علاوه‌بر عهدشکنی تروئیکای اروپایی حدفاصل سال‌های 1382 تا 1384 (توافق سعدآباد/ بروکسل و پاریس) است.
در واقع تعهدات ایران فراتر از تعهدات ان‌پی‌تی، داوطلبانه و صرفاً مشروط به این بود که تروئیکای اروپایی و آمریکا (شاکله شورای حکام آژانس) هم به تعهدات خود درباره لغو تحریم‌ها و بستن پرونده پس از آشکار شدن عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران و محدودیت‌های داوطلبانه پذیرفته شده، عمل کنند. اما هنگامی که طرف غربی در چند مقطع تمام تعهدات خود را زیر پا گذاشت و از آژانس صرفاً به عنوان آلت دست و ابزار جمع‌آوری اطلاعات برای اقدامات تروریستی استفاده کرد، طبیعی بود که آن همکاری یک‌طرفه نیز به پایان برسد و برخلاف محاسبات خباثت‌آلود آمریکا و اروپا، ایران درباره تهدید مکانیسم ماشه خم به ابرو نیاورد. بدین‌ترتیب اروپا تنها برگ باقی مانده در دست خود را هم سوزاند و قادر به غلط اضافی نیست.
آخرین‌بار مخالفت قاطع و چندباره چین و روسیه با توسل اروپا به مکانیسم ماشه و غیرقانونی خواندن آن، بی‌اثر بودن بازی‌های سیاسی اروپا- به نیابت از آمریکا- را ثابت کرد و نشان داد که غرب دیگر قادر به تهدید ایران از طریق قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت نیست. بنابراین اروپا پس از خبط بزرگ ادعای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، دیگر امکانی برای بازی مؤثر با برگه آژانس ندارد.
در همین زمینه، مسعود براتی کارشناس تحریم‌ها نوشت: این مطالبه که «ایران باید گزارشی در مورد مواد و تأسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده ارائه دهد، اما هنوز این کار را نکرده است»، هدف مشخصی را دنبال می‌کند و آن تکمیل نواقص اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی است. پس از حمله خردادماه امسال به ایران، غربی‌ها از وضعیت تاسیسات هسته‌ای مورد حمله و همچنین وضعیت مواد غنی‌شده اطلاع کافی را ندارند و تنها راه آنها برای برطرف کردن این نقص دسترسی آژانس به آنهاست.
بر همین اساس سناریوی جدید این‌گونه چیده شده است که آژانس با تهدید به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و تکیه بر ترساندن ایران از این موضوع، بتواند دسترسی به تاسیسات بمباران شده را به دست آورد و خلأ اطلاعاتی را پر کند. روشن است که نتیجه این سناریو وقوع جنگ خواهد بود.
تهدید ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل، یک تهدید تو خالی است. به این معنا که حتی در صورت موفقیت غرب در اخذ نظر شورای حکام آژانس برای ارجاع به شورای امنیت، در شورای امنیت مسیر بن‌بست است. روسیه و چین دو عضو دارای حق وتو مخالف سیاست آمریکا و متحدانش علیه برنامه هسته‌ای ایران هستند و با توجه به رفتار این دو کشور در ماه‌های گذشته، حتماً در شورای امنیت از حق وتو علیه آمریکا و متحدانش استفاده خواهند کرد.
روسیه و چین به همراه ایران در ماه گذشته نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارسال کردند که براساس آن نظر واحد خود مبنی بر پایان یافتن قطعنامه ۲۲۳۱ و لزوم گزارش‌دهی آژانس براساس پادمان را متذکر شدند. لذا از نظر دو کشور روسیه و چین برنامه هسته‌ای ایران یک وضعیت عادی داشته و مخالف ارجاع به شورای امنیت هستند. در نتیجه در شورا از حق وتو برای متوقف کردن روند غربی‌ها استفاده خواهند کرد.
دستگاه سیاست خارجی باید به این واقعیت توجه کند که مسیر همکاری با آژانس مسیر بدون فایده و البته دارای خطر است و تجربه چند ماه گذشته به خوبی نشان داده که حتی ارائه امتیازهایی مانند توافق قاهره (خلاف قانون مجلس شورای اسلامی) که نوعی بازیابی مشروعیت از دست رفته آژانس در جنگ تحمیلی ۱۲روزه بود، سبب تغییر رفتار این نهاد سیاسی به ظاهر فنی نشد.
وحشت رسانه صهیونیستی
از رفتار مقتدرانه ایران در تنگه هرمز
یک رسانه صهیونیستی، توقیف نفتکش تالارا از سوی ایران در نزدیکی تنگه هرمز را بازآرایی موازنه قدرت در آبراه‌های منطقه توصیف کرد.
وب‌سایت اینترنشنال در این زمینه نوشت رفتار جمهوری اسلامی در حوزه دریایی طی دو دهه گذشته الگوی نسبتا ثابتی داشته است: توقیف هدفمند کشتی‌ها در خلیج‌فارس و دریای عمان، معمولا ذیل یکی از دو عنوان مشخص؛ یا ادعای قاچاق سوخت یا ارتباط کشتی با اسرائیل. در بسیاری موارد نیز تهران تلاش کرده است این اقدامات را در چارچوب «تامین امنیت و مبارزه با تخلفات دریایی» معرفی کند؛ روایتی که هم به‌لحاظ حقوقی انعطاف دارد و هم به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد در تعامل با کشورهای منطقه و نهادهای بین‌المللی، اقدامش را موجه جلوه دهد.
به عنوان نمونه، توقیف نفتکش‌های حامل سوخت قاچاق در تیرماه امسال و مرداد سال گذشته (پرونده‌های مربوط به نفتکش پرل- جی یا محموله‌های ادعایی سوخت قاچاق در دریای عمان) همگی در طبقه‌ای قرار می‌گیرند که جمهوری اسلامی آن را «مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته» می‌نامد. در مقابل، توقیف کشتی اِم‌اِس‌سی آریس در فروردین سال گذشته با این ادعا که این کشتی «متعلق به اسرائیل» است، نمونه دیگرِ این الگوست که از ادبیات امنیتی و منطقه‌ای بهره می‌برد.
در هر دو دسته، اقدام جمهوری اسلامی همواره با این هدف انجام شده که پیام قدرت، کنترل و بازدارندگی در آبراه‌های حیاتی منطقه ارسال شود، بدون آن که این اقدام‌ها الزاما به درگیری مستقیم بینجامد. اما توقیف نفتکش «تالارا» در تنگه هرمز، از نظر ماهیت با این دو دسته تفاوت اساسی دارد؛ نه ادعای قاچاق درباره آن مطرح شده و نه- حداقل تاکنون- هیچ پیوندی با شبکه‌های دریایی اسرائیل به آن نسبت داده شده است. همین نکته، اهمیت حادثه را دوچندان می‌کند.
اگر توقیف‌های پیشین جمهوری اسلامی را در دو دسته مشخصِ قاچاق سوخت و پرونده‌های مرتبط با اسرائیل قرار دهیم، حادثه تالارا نه‌تنها در هیچ‌کدام از این دو چارچوب نمی‌گنجد، بلکه سومین الگوی رفتاری را برجسته می‌کند: استفاده از توقیف نفتکش به‌عنوان ابزار فشار ژئوپلیتیک در بزنگاه‌های حساس منطقه‌ای و بین‌المللی. این ابزار در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ بارها مورد استفاده قرار گرفت اما در ماه‌های اخیر کمتر دیده شده بود. اکنون، پس از جنگ ۱۲روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، به نظر می‌رسد تهران بار دیگر این اهرم را فعال کرده است.
این اقدام را باید بخشی از پاسخ غیرمستقیم جمهوری اسلامی به حملات آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای‌اش در تابستان گذشته نیز تلقی کرد. پاسخی که از برخورد مستقیم اجتناب می‌کند اما پیام آن کاملا روشن است.
در همین زمینه، احتمال ارتباط حادثه تالارا با پیامدهای پساجنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل جدی است. ایران نشان می‌دهد که می‌تواند قدرت عملیاتی خود را در آب‌های منطقه به نمایش بگذارد. توقیف نفتکشی که به قاچاق متهم نیست و با اسرائیل هم ارتباط آشکاری ندارد، بهترین نمونه «قدرت‌نمایی بدون عبور از خطوط قرمز جنگ» است.
این اقدام، نه‌تنها طرف‌های درگیر در جنگ اخیر را مخاطب قرار می‌دهد، بلکه به کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس نیز یادآوری می‌کند امنیت تنگه هرمز- شریان اصلی تجارت انرژی جهان- بدون در نظر گرفتن محاسبات جمهوری اسلامی ممکن نیست.
تهران با این اقدام به نوعی تلاش می‌کند نشان دهد دوران پساجنگ همچنان تحت تاثیر ظرفیت‌های عملیاتی ایران در دریاست.
در سوی دیگر، نمی‌توان این حادثه را مستقل از نقش فزاینده نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه ارزیابی کرد.
در ماه‌های گذشته، حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌ها در دریای سرخ یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی تجارت انرژی و کالا بوده است. این حملات که به طور مستقیم از جنگ غزه تغذیه می‌کردند، عملا بخش‌های وسیعی از کشتیرانی جهانی را مجبور به تغيير مسیر کردند.
اکنون با بازگشت سپاه پاسداران به سیاست توقیف در هرمز، به‌نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در حال باز کردن جبهه‌ای جدید هم‌تراز با جبهه دریای سرخ است.
اگر دریای سرخ میدان عملیات نیابتی حوثی‌ها محسوب می‌شود، تنگه هرمز میدان عملیات مستقیم جمهوری اسلامی است. این هم‌افزایی می‌تواند فشار فزاینده‌ای بر مسیرهای انرژی جهان ایجاد کند و کشورهای بزرگ واردکننده انرژی از اروپا تا شرق آسیا را در برابر بازیگری یکپارچه محورِ ایران قرار دهد.
در مجموع، توقیف نفتکش تالارا را باید بخشی از بازگشت جمهوری اسلامی به استراتژی فشار دریایی دانست؛ استراتژی‌ای که هم برای بازدارندگی، هم برای مانور سیاسی و هم برای ارسال پیام به رقبا استفاده می‌شود. این حادثه نشان می‌دهد تهران پس از جنگ ۱۲روزه نه‌تنها تمایل ندارد وارد فاز انفعال شود، بلکه می‌خواهد معادله امنیتی خلیج‌فارس را به شکلی فعالانه بازتعریف کند.
اگر این روند ادامه یابد، خلیج‌فارس و دریای عمان ممکن است وارد دوره‌ای تازه از بی‌ثباتی شوند. دوره‌ای که در آن سپاه پاسداران در هرمز و حوثی‌ها در دریای سرخ مکمل یکدیگر خواهند بود و مسیرهای دریایی از مدیترانه تا اقیانوس هند تحت فشار محوری قرار می‌گیرد.
یادآور می‌شود دیروز خبرگزاری فارس نوشت: توقیف نفتکش تالارا در اجرای حکم قضائی و برای جلوگیری از خروج غیرقانونی اموال ملت انجام شده است. محمولۀ توقیف‌شده شامل حدود ۳۰ هزار تُن محصولات پتروشیمی ایرانی بود که به‌صورت غیرمجاز درحال انتقال به سنگاپور بوده است.