اما و اگرهای سرنوشت کنکور!
آزمون سراسری، که به حق از آن به عنوان «غول کنکور» یاد می‌شود، همواره یکی از سرنوشت‌سازترین و پرچالش‌ترین مراحل زندگی تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی بوده است؛ آزمونی که نیازمند عبور از هفت خان رستم از نظر مطالعه و آمادگی روحی است. این آزمون، معیار اصلی ورود به دانشگاه‌های سطح بالای کشور و تعیین‌کننده مسیر آینده بسیاری از جوانان است. رقابت در این عرصه نه تنها بر پایه دانش تئوری، بلکه بر اساس مدیریت استرس، برنامه‌ریزی بلندمدت و توانایی پاسخگویی سریع در شرایط فشار بالا سنجیده می‌شود.
اما در سال‌های اخیر، این غول با مانعی جدید و بحث‌برانگیز رو‌به‌رو شده است: «تأثیر قطعی سوابق تحصیلی» یا همان نمره نهائی معدل. این تغییر ساختاری، موجی از نگرانی و اعتراضات را در میان داوطلبان و خانواده‌ها ایجاد کرده و دوباره کانون توجهات عمومی و رسانه‌ای قرار گرفته است. تغییر رویکرد از «تأثیر مثبت» به «تأثیر قطعی»، عملاً میزان وزن‌دهی به عملکرد دانش‌آموز در طول سال‌های پایانی دبیرستان را به شدت افزایش داده و ماهیت رقابت را دگرگون ساخته است.
این تغییر، سؤالات بنیادینی را در مورد مبانی عدالت آموزشی، اندازه‌گیری شایستگی واقعی، و استاندارد‌های سنجش مطرح می‌سازد. آیا عملکرد سه ساله یک دانش‌آموز در شرایط متفاوت مدارس، که ممکن است تحت تأثیر عوامل خارج از کنترل او باشد، باید وزنی معادل یا حتی بیشتر از عملکرد او در یک آزمون استاندارد و متمرکز داشته باشد؟ این موضوع به یکی از داغ‌ترین بحث‌های نظام آموزشی کشور تبدیل شده است که در ادامه گزارش به آن می‌پردازیم.
بحث پیرامون میزان و نحوه تأثیر معدل در کنکور، تاریخچه‌ای طولانی دارد. در گذشته، تأثیر نمرات نهائی معمولاً به صورت «تأثیر مثبت» (یا حداکثر ۱۰ تا ۲۵ درصد) اعمال می‌شد. در این رویکرد، نمره کنکور معیار اصلی بود و معدل صرفاً می‌توانست در صورت بالاتر بودن از نمره آزمون، به بهبود رتبه کمک کند. این مکانیزم به خوبی شایسته‌سالاری مبتنی بر سنجش توانایی در لحظه آزمون را تضمین می‌کرد.
اما اکنون، با تبدیل شدن این تأثیر به «تأثیر قطعی» که میزان آن بسته به مصوبات متفاوت متغیر بوده، اما همواره وزنی قابل توجه دارد)، وضعیت به یک بحران عمیق تبدیل شده است. این وضعیت، مفهوم عدالت آموزشی و شایسته‌سالاری را زیر سؤال برده است، زیرا معدل نهائی دانش‌آموز محصول عملکرد او در طول سه سال دبیرستان تحت شرایط و استاندارد‌های متفاوت مدارس است، نه صرفاً عملکرد او در یک روز آزمون متمرکز و استاندارد مانند کنکور.
کانون اصلی این مناقشات، اخیراً در مراسمی رسمی در نهاد قانون‌گذاری کشور نمود پیدا کرد. کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در مراسمی که با هدف تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ ترتیب داده شده بود، فرصتی فراهم آورد تا داوطلبان موفق و ممتاز نظرات خود را مستقیماً بیان کنند. این مراسم به محلی برای شنیدن صدای کسانی تبدیل شد که با وجود موفقیت در شرایط فعلی، نسبت به آینده نظام سنجش نگران بودند.
در اقدامی قابل تأمل، این داوطلبان برتر که خود به بالاترین درجات موفقیت دست یافته بودند، به‌طور هماهنگ بر اثرات منفی و بالقوه مخدوش‌کننده سوابق تحصیلی بر سنجش نهائی توانایی‌هایشان تأکید کردند. این افراد، کسانی بودند که توانستند در سیستم موجود، بالاترین رتبه‌ها را کسب کنند؛ اما بیان آنها نشان می‌داد که حتی در صورت پیروزی در این سیستم، آن را عادلانه و مبتنی بر سنجش خالص شایستگی نمی‌دانند.. نخبگان برتر کنکور بر این باور بودند که تداوم قطعی بودن معدل در پایه یازدهم موجب ایجاد ناامیدی و اضطراب تحصیلی در میان دانش‌آموزان شده است؛ به گفته آنها، این مسئله باعث می‌شود داوطلبان نتوانند برای مسیر آموزشی و آینده خود برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند. برخلاف هدف مصوبه، تأثیر قطعی معدل به افزایش توجه دانش‌آموزان به معلم و مدرسه منجر نشده است. این دانش‌آموزان برتر در کنکور ۱۴۰۴ تأکید داشتند بسیاری از دانش‌آموزان فقط از سر اجبار و برای کسب نمره، خود را موظف به حضور در کلاس‌ها می‌دانند و انگیزه واقعی علمی در این زمینه شکل نگرفته است.
تاثیر قطعی معدل اگرچه با نام عدالت آموزشی خود را در حواشی کنکور سراسری جای داده است، اما در عمل نه تنها باعث عدالت آموزشی نمی‌شود بلکه آن را نقض می‌کند. براساس گزارش دقیق مرکز پژوهش‌های مجلس و آمار‌های رسمی سازمان سنجش، اجرای این مصوبه در سه سال گذشته نه‌تنها به نفع مناطق محروم نبوده، آنها را در رقابتی نابرابر قرار داده است.
به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ این بحران، بار دیگر بر اهمیت بازنگری ریشه‌ای در کل سیستم سنجش تأکید می‌کند؛ سیستمی که باید هدف اصلی آن شناسایی بهترین استعداد‌ها برای ورود به دانشگاه باشد، نه صرفاً رتبه‌بندی آماری عملکرد سه سال گذشته دانش‌آموزان در محیط‌های متفاوت. تغییر در این غول عظیم آموزشی، نیازمند درایت، مشورت با کارشناسان سنجش، و مهم‌تر از همه، احترام به اصل شایسته‌سالاری است که همواره آرمان اصلی نظام آموزشی کشور بوده است.