قطع بیمه 350 هزار کارگر ساختمانی با سپردن بازرسی و نظارت به بخش خصوصی!
رئیس کانون کارگران ساختمانی گفت: اشتباهات بازرسیهای خصوصی تأمین اجتماعی در چهار سال گذشته منجر به قطع بیمه بیش از 350 هزار کارگر ساختمانی شده است.
«اکبر شوکت» در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، درباره بازرسیهای اشتباه تامین اجتماعی از کارگران ساختمانی تصریح کرد: بازرسیهای اشتباه بخش خصوصی، معیشت هزاران کارگر را نابود کرده است.
او افزود: متأسفانه در سالهای اخیر، بازرسی از وضعیت شغلی کارگران ساختمانی به بخش خصوصی واگذار شده است. بازرسان خصوصی نه شناخت کافی از شغلهای گردشی و پروژهای دارند و نه درک درستی از وضعیت معیشتی کارگران.
رئیس کانون کارگران ساختمانی ادامه داد: آنها تنها با یک بازدید لحظهای تصمیم میگیرند که یک فرد دیگر کارگر نیست و بیمهاش را قطع میکنند. گاهی فقط بهدلیل داشتن یک کارتخوان یا مغازه کوچک به نام خود یا خانواده، کارگر را «کارفرما» تلقی میکنند. این تصمیمها بدون شناخت واقعی از زندگی این افراد گرفته میشود.
شوکت افزود: در چهار سال گذشته، بیش از 350 هزار کارگر ساختمانی بیمه خود را از دست دادهاند در حالی که بخش عمدهای از آنها کارگران واقعی بودهاند. این افراد سالها حق بیمه پرداخت کردهاند و حالا نه بیمه درمان دارند و نه امیدی به بازنشستگی. چنین برخوردی با قشری که ستون اصلی ساختوساز و عمران کشور بوده است واقعاً بیانصافی است.
او ادامه داد: بازرسی باید بر اساس شناخت میدانی از نوع شغل و وضعیت معیشتی فرد انجام شود نه بر مبنای یک گزارش لحظهای. کارگر ساختمانی ممکن است امروز در پروژهای مشغول باشد و فردا بیکار. نمیتوان با یک بازدید کوتاه سرنوشت بیمه او را تعیین کرد.
رئیس کانون کارگران ساختمانی با بیان اینکه خواسته اصلی ما این است که روند بازرسیها اصلاح شود افزود: باید بازرسیها دوباره تحت نظارت دقیق و با حضور نمایندگان صنفی انجام شود. همچنین لازم است سازوکاری برای رسیدگی به اعتراض کارگرانی که بیمهشان قطع شده، ایجاد شود.
او تصریح کرد: اجازه بدهید صادقانه بگویم که کارگران ساختمانی ضعیفترین و آسیبپذیرترین قشر جامعه هستند اما متأسفانه برخورد با آنها خارج از انصاف است. این قشر زحمتکش، نه امنیت شغلی دارد و نه پشتوانه مالی. کمترین انتظارشان این است که بیمهشان بدون دلیل قطع نشود.
گفتنی است، بازرسی، یک امر نظارتی است.
بر اساس سیاستهای اصل 44، قرار بود تصدیگریها واگذار شود و بازرسی و نظارت با دولت باشد اما درباره کارگران ساختمانی، برعکس شده است!