کد خبر: ۳۲۲۱۲۲
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۷
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

تشکیل پرونده برای مدیرعامل 4 شرکت به اتهام صد‌ها هزار تن خالی‌فروشی نهاده دامی

سخنگوی قوه‌ قضائیه در خصوص تخلفات در عرضه نهاده‌های دامی گفت: پرونده‌هایی برای مدیرعامل چهار شرکت که به میزان صد‌ها هزار تن خالی‌فروشی کرده بودند تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری میزان‌، اصغر جهانگیر در نشست خبری دیروز با خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی درباره ورود دستگاه قضائی به موضوع نهاده‌های دامی و احتمال تشکیل پرونده برای شرکت‌های واردکننده، اظهار داشت: درخصوص بحث نهاده‌های دامی، موضوع را از سازمان بازرسی کل کشور پیگیری کردم. براساس آخرین گزارشی که دریافت کرده‌ام، بازار نهاده‌های دامی طی ماه‌های اخیر متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح در پیش‌بینی‌های لازم برای کشور در زمینه واردات و سیاست‌های مربوط به برآورد زمان مناسب جهت انجام ثبت سفارش‌ها، با مشکلاتی روبه‌رو شده است.
جهانگیر افزود: همچنین نظارت مؤثری بر فرآیند توزیع نهاده‌های دامی وارداتی صورت نگرفته و لذا بازار با چالش مواجه شده است. از طرف دیگر سامانه بازارگاه دارای ضعف‌ها و ایراد‌های متعددی بوده و نظارت کافی بر روند تحویل نهاده‌های دامی فروخته‌شده نداشته است. برخی افراد نیز با سوءاستفاده از این شرایط، بدون انجام واردات قطعی، اقدام به خالی‌فروشی کرده و از این طریق سوءاستفاده‌های کلانی انجام داده‌اند. با وجود آنکه وجوه لازم را از دامداران و مرغداران دریافت کرده بودند، اما نهاده فروخته‌شده را تحویل نداده‌اند و همین امر موجب شد دامداران و مرغداران ناچار شوند نهاده‌ها را از بازار آزاد و با قیمت‌های بالاتر تهیه کنند.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور از نیمه دوم سال گذشته به این موضوع ورود کرده و در ابتدا با ارسال مکاتباتی به مقامات دولتی، از جمله وزیر کشاورزی، نسبت به کمبود ذخایر کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی هشدار داده بود. مکاتبات متعددی با بخش‌های مختلف داشته همچنین جلسات متعددی با اتحادیه دامداران، مرغداران، واردکنندگان، معاونین وزارت جهاد کشاورزی و سایر مسئولان مرتبط از جمله مسئولان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگزار کرده است. در نتیجه این پیگیری‌ها، برای برخی از مسئولان دولتی پرونده تشکیل شده و از برخی از واردکنندگان متخلف و مسئولان ذی‌ربط که به وظایف خود عمل نکرده بودند، اخذ توضیح به عمل آمده و اقدامات لازم در این خصوص انجام شده است. نتیجه این پیگیری‌ها این بوده که در روز‌های اخیر روند تخلیه و حمل نهاده‌های دامی توسعه پیدا کرده و سامانه بازارگاه نیز تا حدودی سامان یافته است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ضمناً پرونده‌هایی برای افراد متخلف نیز تشکیل شده و پس از اخذ دفاع از متهمان شاغل و مدیران دولتی که به وظیفه خود عمل نکرده بودند، همچنین برای مدیرعامل چهار شرکت که به میزان صد‌ها هزار تن خالی‌فروشی کرده بودند پرونده تشکیل شده است که به زودی به مرجع صالح قضائی ارسال خواهد شد.
جهانگیر گفت: شب گذشته نیز از دادستانی سؤال کردم که آیا در این خصوص پرونده در دادگستری تشکیل شده یا خیر؛ گفتند تا این لحظه هنوز پرونده در دادگستری تشکیل نشده و منتظر وصول گزارش سازمان بازرسی کل کشور است.
تکذیب شایعات 
درباره مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه 
وی در ادامه، در مورد شایعات اخیر درباره مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اظهار داشت: مسلم است که هر دستگاه و هر جایگاهی که موفقیت‌های بزرگی را در مقابله با مفاسد بر عهده‌ دارد، به همان نسبت دشمنی و تلاش برای هجمه به این مراکز افزایش پیدا می‌کند. اخیراً شایعاتی را دشمنان ساخته‌اند برای اینکه نشان دهند وضعیت این مرکز چگونه است. در رد شایعاتی که در این خصوص ساخته و پرداخته شده و برای تکذیب این شایعات، من خدمت شما عرض می‌کنم که مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با قدرت به همان وظایف خود ادامه خواهد داد و در مقابل تهمت‌ها و شایعات، هرگز از مسیر پرافتخاری که برای اجرای عدالت و کمک به مردم برای رسیدن به حق‌شان انتخاب کرده، دست نخواهد کشید.
صدور کیفرخواست پرونده قاچاق حرفه‌ای
 ۲۲۹ میلیون یورویی ارز 
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه برخی از صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که عدم رفع تعهدات ارزی، علاوه‌بر ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور، موجب صدمه دیدن بخش‌های مختلف جامعه و بروز گرانی‌های گسترده شده است و قوه قضائیه درخصوص برخورد با افرادی که در این زمینه به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، چه اقداماتی انجام داده و آیا اقدام جدیدی نیز صورت گرفته است؟ گفت: همان‌طور که ریاست قوه قضائیه در جلسات مختلف تأکید کرده‌اند، مقابله با مفاسد در جنبه‌های گوناگون، یکی از کارکرد‌های ویژه این دوره است. هر فرد یا نهادی که بخواهد در این فضا سوءاستفاده کند، قطعاً با قدرت و قاطعیت با او برخورد خواهد شد. یکی از پرونده‌هایی که اخیراً در این زمینه تشکیل شده، پرونده‌ای است که در دادگستری استان آذربایجان‌غربی با عنوان قاچاق حرفه‌ای ارز به میزان حدود ۲۲۹ میلیون یورو تشکیل شده است.
صدور حکم جدید در پرونده بانک سرمایه
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه بیان داشت: با صدور حکم جدید در پرونده بانک سرمایه، محمدرضا جهانبانی به پرداخت حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال دیگر در راستای جبران خسارات و ضرر و زیان وارده ناشی از جرم به‌صورت روزشمار محکوم شد.
جهانگیر افزود: یکی از محکومان اصلی این پرونده، محمدرضا جهانبانی بود که پس از صدور حکم محکومیت به ۲۰ سال حبس و نیز رد مال به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان و اجرای حکم و وصول اصل محکوم‌به، بانک سرمایه در راستای جبران خسارت و ضرر و زیان وارده ناشی از جرم اقدام به اقامه دعوی حقوقی کرد و پرونده در دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.پس از برگزاری جلسات دادرسی و انجام اقدامات کارشناسی، نهایتاً دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی با صدور دادنامه‌ای، محمدرضا جهانبانی را به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و نظام پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع علاوه‌بر مجازات قانونی رد مال به میزان ۱۷ هزار و ۹۵۸ میلیارد و ۸۰۳ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۶۲۲ ریال به‌صورت روزشمار تا زمان اجرای حکم به پرداخت خسارت ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم محکوم کرد.
شبنم نعمت‌زاده همچنان از مرخصی 
بازنگشته است
وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت شبنم نعمت‌زاده که پس از جنگ ۱۲روزه به زندان بازنگشته است، گفت: درخصوص بازگشت یا عدم بازگشت این فرد، با پیگیری‌هایی که انجام دادم اعلام شد که همچنان نامبرده از مرخصی غیبت دارد و غیبت وی به مرجع قضائی اعلام شده است. بلافاصله وثیقه این شخص ضبط شده و اکنون ارجاع به کارشناس صورت گرفته تا قیمت‌گذاری ملک انجام شود و به‌اصطلاح ملک به فروش برسد.
آخرین وضعیت پرونده مدیران سابق بانک آینده
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه برخی از مدیران این بانک به دلیل ناترازی در سرمایه بانک و ناتوانی در پرداخت وام‌های کلان بدون وثیقه لازم، اخلال در نظام اقتصادی و برداشت غیر قانونی از سرمایه تحت اتهام هستند، روند رسیدگی به این پرونده در چه وضعیتی قرار دارد، اظهار داشت: از دادگستری تهران موضوع را پیگیری کردم که گزارش دادند افراد مذکور مدیرانی هستند که منصوب از طرف وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی بوده و مکلف بودند که امور بانک آینده را در طی این سال‌هایی که در اختیارشان بوده، ساماندهی کنند تا زیان انباشته آن کاهش پیدا کند. متاسفانه این مدیران در طول سال‌هایی که بر این بانک نظارت کردند، نه‌تنها زیان انباشته کاهش پیدا نکرده است و برداشت از حساب‌های بانک مرکزی هم متوقف نشده بلکه در دوره مدیریت این افراد، شاهد هستیم که اضافه برداشت از بانک به ۱۸۱ هزار میلیارد و زیان انباشته نیز ۳۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. 
جهانگیر عنوان کرد: در نتیجه پرونده با دستور ویژه رئیس دستگاه قضا تشکیل و مقرر شد، بانک مرکزی و یا هیئت‌مدیره و سهامداران، هر کدام به میزانی که در روند این پرونده مقصر هستند، تحت تعقیب قرار بگیرند و طبق قانون با آنها برخورد شود.