نقش تعیینکننده قوه قضائیه در اصلاح نظام بانکی
اقدام اخیر قوه قضائیه در شناسایی و انتقال بخش قابل توجهی از اموال تعاونی اعتبار «مولیالموحدین» به بانک ایرانزمین، نقطه عطفی در اصلاح وضعیت ترازنامهای این بانک محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناترازی بانکها در سالهای اخیر به یکی از چالشهای مهم نظام مالی کشور تبدیل شده است. چالشی که ریشه آن تنها در ضعف ساختارهای بانکی نیست، بلکه در برخی موارد نتیجه فعالیتهای غیرشفاف و تخلفات مالی گسترده مؤسسات اعتباری است.
یکی از نمونههای بارز این وضعیت، پرونده تعاونی اعتبار «مولیالموحدین» است. تعاونیای که فعالیتهای آن نهتنها موجب اخلال گسترده در نظام پولی کشور شد، بلکه بانک ایرانزمین را نیز سالها با بحران ناترازی مواجه کرد.
اقدام اخیر قوه قضائیه در شناسایی و انتقال بخش قابل توجهی از اموال این تعاونی به بانک ایرانزمین، نقطه عطفی در اصلاح وضعیت ترازنامهای این بانک محسوب میشود.
پرونده تعاونی اعتبار مولیالموحدین نخستین بار در سال 1398 با شکایت مدیران بانک ایرانزمین، بانک مرکزی و سهامداران عمده تعاونی در دادسرای اقتصادی تشکیل شد. پس از طی مراحل تحقیقاتی، پرونده در اردیبهشت 1403 با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ارسال شد.
یکی از مهمترین بخشهای حکم دادگاه، ضبط و انتقال تمامی اموالی بود که متهمان از محل وجوه بانک ایرانزمین خریداری کرده بودند. این اموال به عنوان «عایدی ناشی از جرم» شناخته شدند و دادگاه دستور داد ارزش آنها کارشناسی و سپس به بانک ایرانزمین منتقل شود.
ارزش روز این اموال بیش از 70 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نشاندهنده ابعاد گسترده تخلف انجامشده است.
در مرحله اجرای حکم، دادستان تهران اعلام کرد که تاکنون 27 هزار میلیارد تومان از اموال تعاونی به بانک ایرانزمین منتقل شده است با این توضیح که بخش عمده داراییهای باقیمانده نیز در حال طی فرآیند انتقال هستند.
این بخش از پرونده نقش مهمی در حفظ حقوق سهامداران و ارائه تصویر نهائی از وضعیت مالی بانک دارد و انتظار میرود با تکمیل کارشناسی، مسیر افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مالی بانک شفافتر شود.
رسیدگی قضائی به پرونده تعاونی مولیالموحدین و انتقال اموال آن به بانک ایرانزمین، یکی از نمونههای قابل توجه در برخورد با تخلفات بزرگ مالی است. این اقدام نهتنها ظرفیت جبران خسارتهای گذشته را دارد، بلکه میتواند تجربهای ارزشمند در اصلاح ساختارهای اقتصادی و نظارتی کشور باشد.