بانک‌ها زیر فشار بنگاه‌داری 1600 هزار میلیارد تومانی
در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام بانکی ایران، پدیده بنگاه‌داری بانک‌ها و پیامدهای مخرب آن بر عملکرد اقتصادی کشور بوده است؛ فرآیندی که سبب شده است منابع مالی عظیم بانک‌ها به‌جای تزریق به چرخه تولید، در دارایی‌های غیرمولد و شرکت‌های وابسته به خودشان قفل شود. این مسیر انحرافی در حالی طی می‌شود که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها نسبت به این پدیده هشدار داده و صراحتاً فرموده‌اند: «بانک‌ها غلط می‌کنند بنگاه‌داری کنند.»
با وجود این، بنگاه‌داری در بانک‌های خصوصی و حتی برخی بانک‌های دولتی نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در سایه ضعف گسترده نظارت بانک مرکزی و پنهانکاری برخی بانک‌ها، ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است.
نوک کوه یخ
بررسی تازه‌ترین گزارش رسمی بانک مرکزی از وضعیت بنگاه‌داری تا پایان شهریور 1404 نشان می‌دهد بسیاری از بانک‌ها در غیاب نظارت‌های مؤثر بانک مرکزی از ارائه اطلاعات واقعی خود خودداری کرده‌اند و در سایه نبود نظارت مؤثر و عدم اجرای قوانین و مقررات، ارزش روز سهام 328 شرکت از کل 513 شرکت (با مالکیت بیش از 20درصدی بانک‌ها)، اعلام نشده است که این عدد معادل حدود 64 درصد از بنگاه‌داری بانک‌ها بوده است.
اگر این عدد و همچنین ارزش سهام شرکت‌هایی که زیر 20 درصد مالکیت آن در دست بانک‌هاست، اعلام شده بود حجم بنگاه‌داری بانک‌ها به‌مراتب عددی بسیار بالاتر از 1596 هزار میلیارد تومان اعلامی شده بود. با وجود این، 27 بانک کشور در شرکت‌هایی که بیش از 20 درصد سهام آن‌ها را در اختیار دارند، ارزش سهامی بالغ بر 1596 هزار میلیارد تومان دارند؛ رقمی که به‌خودی‌خود نشانگر عمق نفوذ بانک‌ها در عرصه بنگاه‌داری است.
با وجود صدور مکرر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی مبنی بر لزوم کاهش مالکیت بانک‌ها در شرکت‌ها به زیر 20 درصد، عملاً هیچ تغییری در رفتار بانک‌ها رخ نداده است و آن‌ها همچنان در تأسیس، خرید و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مختلف، از صرافی‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری گرفته تا کارگزاری‌ها و هلدینگ‌های مالی، پیشتاز هستند.
مقاومت سازمان‌یافته بانک‌ها
طبق جزء 1ـ3 بند «ط» تبصره 16 قانون بودجه سال 1402، بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از 20 درصد سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را منتشر کند اما نحوه اجرای این قانون، خود به منبع جدیدی از بی‌اعتمادی تبدیل شده است.
بررسی داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها با انتشار گزینشی و تحریف‌شده اطلاعات، عملاً فرآیند شفاف‌سازی را بی‌اعتبار کرده‌اند. در گزارش بانک مرکزی از وضعیت مالکیت سهام شرکت‌ها تا پایان شهریور 1404، چند بانک بزرگ کشور از جمله پاسارگاد، ملل، گردشگری، پارسیان، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون و کشاورزی، ارزش روز سهام شرکت‌هایی را که بیش از 20 درصد سهام آن‌ها را در اختیار دارند، صفر اعلام کرده‌اند؛ اقدامی عجیب که معنایی جز نادیده گرفتن قانون و دور زدن بانک مرکزی ندارد موضوعی که به نظر می‌رسد با مماشات‌های تکراری بانک مرکزی به رویه پنهانکاری بانک‌ها تبدیل شده است.
نمونه شاخص پنهانکاری
مطابق اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک پاسارگاد تاکنون 587 هزار میلیارد تومان از تسهیلات این بانک را به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت کرده است که از این میزان، 257 هزار میلیارد تومان فقط به شرکت میدکو (وابسته به بانک پاسارگاد) اختصاص یافته است، این در حالی است که مطابق آخرین آمار اعلامی این بانک مربوط به شهریور 1404 سهم تسهیلات به خودی‌های این بانک به‌مراتب از این عدد بالاتر رفته است به‌طوری که تنها سهم میدکو از تسهیلات و تعهدات کلان فراتر از 294 هزار میلیارد تومان رفته است.
با این حال، در آمار رسمی بانک مرکزی، همین بانک ارزش روز سهام 30 شرکت زیرمجموعه خود را که بیش از 20 درصد سهامشان را در اختیار دارد، صفر اعلام کرده است! در همین موضوع ارزش دفتری این 30 شرکت را کمی بیشتر از چهار میلیون و 400 هزار تومان اعلام کرده است!! این تناقض فاحش نه‌تنها نشانه‌ای روشن از پنهانکاری و تضییع حق شفافیت عمومی است بلکه پرسش‌های جدی درباره نقش و مسئولیت بانک مرکزی در صحت‌سنجی داده‌ها را مطرح می‌کند.
علاوه بر این، بانک پاسارگاد خلاف ضوابط قانونی، از ابتدای سال 1404 تاکنون هیچ آماری از تسهیلات کلان جاری و غیرجاری خود منتشر نکرده بود که در نهایت با فشار رسانه‌ها و افکار عمومی، پس از گذشت هشت ماه از سال جاری آمار خود را منتشر کرد.
پیشتاز در بنگاه‌داری
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، بانک رفاه کارگران با وجود تأکیدات صریح رهبر انقلاب بر ممنوعیت بنگاه‌داری، همچنان یکی از بزرگ‌ترین فعالان این حوزه است.
این بانک در گزارش رسمی خود، ارزش روز سهام سه شرکت از 9 شرکتی را که مالک بیش از 20 درصد سهام است، صفر اعلام کرده اما در عین حال ارزش روز سهام شش شرکت باقی‌مانده بالغ بر 524 هزار میلیارد تومان بوده است.
این رقم تنها مربوط به شرکت‌هایی است که بانک رفاه بیش از 20 درصد سهام آن‌ها را در اختیار دارد؛ در نتیجه با احتساب شرکت‌هایی که کمتر از 20 درصد سهامشان متعلق به این بانک است و همچنین با واقعی شدن ارزش روز سه شرکتی که صفر اعلام شده است، مجموع رقم واقعی قطعاً بسیار فراتر از 524 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
بررسی جزئیات آمار رسمی نشان می‌دهد بانک شهر با 425 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها و شرکت‌های مختلف، در جایگاه دوم بنگاه‌داری بانکی کشور قرار دارد و پس از آن بانک آینده سابق با 354 هزار میلیارد تومان در رتبه سوم قرار داشته است.
اما کارشناسان معتقدند این آمارها نیز به‌دلیل اعلام ناقص و گزینشی بانک‌ها، واقعیت را منعکس نمی‌کند و در صورت افشای کامل اطلاعات، ارقام واقعی این دو بانک نیز احتمالاً بسیار بیشتر از اعداد رسمی خواهد بود.
قانون در حاشیه، بانک‌ها در متن
در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار کمبود نقدینگی و ضعف تولید دست‌و‌پا می‌زند، بانک‌هایی که باید نقش تسهیلگر سرمایه‌گذاری را ایفا کنند، به بازیگران اصلی سوداگری مالی تبدیل شده‌اند.
پشت‌کردن مکرر بانک‌ها به تذکرات رهبری، بی‌تفاوتی بانک مرکزی نسبت به اجرای قانون، و پنهانکاری در گزارش‌دهی، مجموعاً نشان می‌دهد که در عمل هیچ ضمانت اجرائی مؤثری برای مقابله با بنگاه‌داری وجود ندارد.
بانک‌ها امروز به‌جای تأمین مالی تولید، در نقش هولدینگ‌های عظیم و غیرپاسخگو ظاهر شده‌اند؛ هولدینگ‌هایی که هرچه بخواهند می‌کنند، هیچ‌کس از آن‌ها بازخواست نمی‌کند و هیچ کس قادر به مهارشان نیست.
خبرگزاری تسنیم