اولویت مجلس تأمین معیشت بر اساس برنامه هفتم است

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از موضوعات مهم ما معیشت است که شامل مسکن، سلامت و کالاهای اساسی می‌شود. ما بر اساس قانون برنامه باید خانواده‌محور حرکت کنیم و به فکر قدرت خرید آنها و تأثیر GDP در خانوار باشیم.
محمدباقر قالیباف، رئیس قوه مقننه در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی که صبح روز دوشنبه (۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴) با حضور رؤسای کمیسیون‌های تخصصی، اعضای هیئت‌رئیسه مجلس و معاونان قوه مقننه در بهارستان برگزار شد، با بیان اینکه هدررفت‌هایی که در مسیر درآمدزایی برای کشور داریم، ما را با اشکالاتی مواجه کرده است، اظهار داشت: ما تمام تلاش خود را داریم تا اولویت‌هایی را که قانون برنامه هفتم برای کشور مشخص کرده است، دنبال کنیم.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه ما به دنبال ارائه یارانه‌های پرداختی به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کنندگان هستیم، خاطرنشان کرد: بر این اساس، به دنبال اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی هستیم که آن را از مجلس یازدهم پیگیری کرده‌ایم و معتقدیم برای اینکه انتهای زنجیره از یارانه بهره مند شود باید در قالب کالا آن را دریافت کند.
رئیس قوه مقننه اذعان کرد: ما برای اصلاح روند پای کار ایستاده‌ایم و حتماً باید این طرح در آبان‌ماه اجرا شود، حتی اگر در مرحله اول صرفاً به ۳ دهک پایین جامعه داده شود و سپس با فاصله زمانی کوتاه برای همه ۷ دهک اجرائی شود، همچنین منابع اعتباری مورد نیاز آن نیز باید مشخص و تأمین شود.
وی در ادامه با اشاره به نحوه نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و بررسی گزارش عملکرد دولت در اجرای این قانون طی سال نخست، عنوان داشت: قرار است در جریان برنامه هفتم، رویکرد نظارتی پیشینی را در پیش گیریم و مانند سایر قوانین برنامه، این نظارت را به سال پایانی موکول نمی‌کنیم، چرا که قرار است دولت لوایح بودجه سنواتی را بر اساس قانون برنامه هفتم ارائه کند.
قالیباف با تاکید بر ضرورت مسئله‌محوری برای حل مشکلات کشور تشریح کرد: در جمع‌بندی نهائی گزارشی که قرار است از اجرای قانون برنامه هفتم در سال اول به صحن ارائه شود لازم است ۶ مسئله مهم و اساسی تبیین شده باشد تا همان‌ها تا سال پایانی اجرای برنامه دنبال شود.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه همچنین با تاکید بر ضرورت اصلاح حوزه انرژی به عنوان اساس و پایه اصلاح سایر حوزه‌های اقتصادی، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم ما معیشت است که شامل مسکن، سلامت و کالاهای اساسی می‌شود. ما بر اساس قانون برنامه باید خانواده محور حرکت کنیم و به فکر قدرت خرید آنها و تأثیر GDP در خانوار باشیم.
رؤسای کمیسیون‌های تخصصی، اعضای هیئت‌رئیسه مجلس و معاون نظارت و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از اقدامات خود در راستای بررسی گزارش عملکرد یکساله دولت در جریان اجرای قانون برنامه هفتم پرداختند و ضمن بیان چالش‌های موجود در آن، نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود روند آن در سال‌های آتی مطرح کردند. در این گزارش‌ها تاکید شد که قانون برنامه هفتم باید پایه و اساس تدوین لوایح بودجه‌های سنواتی باشد از این رو نحوه اجرا و نظارت بر اجرای احکام برنامه بسیار حائز اهمیت است.
گزارش نهائی بررسی عملکرد یکساله برنامه هفتم ۱۹ و ۲۰ آبان در صحن قرائت می‌شود
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه شورای هماهنگی مجلس، اظهار کرد: در این جلسه که با حضور رئیس‌ مجلس، اعضای هیئت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی برگزار شد، گزارش دولت درباره پیشرفت اجرای احکام برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت. 
وی افزود: دولت یکم مهرماه ۹ گزارش مفصل از روند اجرای برنامه هفتم را در قالب ۸۰ جلد به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. این گزارش‌ها شامل ارزیابی‌های ناظران مالی و اجرائی، تحقق اهداف کمی و کیفی، تطبیق احکام قانون برنامه با بودجه و همچنین وضعیت تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم‌التصویب است. 
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: یکی از بخش‌های مهم این گزارش‌ها مربوط به احکامی است که دولت اجرای آنها را غیرممکن دانسته و دلایل خود را در قالب گزارش جداگانه‌ای ارائه کرده است. این مجموعه گزارش‌ها پس از اعلام وصول در مجلس، به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد تا با حضور دستگاه‌های اجرائی و نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گیرد. 
گودرزی در ادامه بیان کرد: نتایج بررسی‌ گزارش‌ کمیسیون‌ها در قالب ۱۰۵ جلسه با ۲۳۶ ساعت جلسه کاری در ۳ سطح کمیسیون، کمیته و نمایندگانی که به آنها تفویض اختیار شده بود، پیگیری و ۲۹ مهرماه به کمیسیون برنامه و بودجه برای جمع‌بندی نهائی ارجاع شد. 
وی خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره ۲ بند (الف) ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم، گزارش نهائی و جمع‌بندی گزارش کمیسیون‌ها، باید توسط کمیسیون برنامه و بودجه به صحن علنی مجلس ارائه شود لذا امروز در شورای هماهنگی مجلس مقرر شد که این گزارش نهائی در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۰ آبان‌ماه، در دو نوبت صبح و عصر، در صحن علنی قرائت و بررسی شود. 
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس تأکید کرد: جمع‌بندی نهائی مجلس درباره میزان تحقق احکام برنامه هفتم در سال اول اجرای آن، در قالب بیانیه نظارتی مجلس شورای اسلامی منتشر خواهد شد. طبق ارزیابی‌های مقدماتی و تحلیل‌های ارائه‌شده در جلسه امروز، حدود ۳۰ درصد از اهداف برنامه در سال نخست تحقق یافته است که آمار دقیق‌تر در گزارش رسمی مجلس اعلام خواهد شد.