Research@kayhan.ir
در شرايطى كه منتقدان و مخالفان نظارت استصوابى در دولت و مجلس، به بهانه لايحه تغيير قانون انتخابات، اين نظارت را مانع بزرگى بر سر راه مشاركت گسترده مردمى معرفى مى‌كردند، انتخابات دومين دوره شوراهاى اسلامى شهر و روستا در 9 اسفند 1381 برگزار گرديد.
در اين انتخابات برخلاف تمامى انتخابات، اعم از رياست‌جمهورى، مجلس شوراى اسلامى، مجلس خبرگان و همه‌پرسى كه شوراى نگهبان بر آنها نظارت دارد، چنين نظارتى اعمال نمى‌شود بلكه مطابق قانون، نظارت بر اين انتخابات بر عهده مجلس شوراى اسلامى است. به همين لحاظ انتخابات شوراها فرصت عظيم و مناسبى بود تا مخالفان نظارت استصوابى، با برگزارى يك انتخابات شكوهمند و گسترده، ادعاى خود مبنى بر افزايش مشاركت مردم، در انتخابات بدون نظارت استصوابى را به نمايش بگذارند. البته در سال 1377، انتخابات اوّلين دوره شوراها على‌رغم تبليغات وسيع و گسترده‌اى كه جبهه دوم خرداد و وزارت كشور در خصوص آن به عمل آوردند و قبل از برگزارى، از آن به عنوان بزرگ‌ترين انتخابات تاريخ ايران ياد كردند، نتيجه مطلوبى به دست نداد و حدود 64/42 درصد واجدان شرايط رأى دادن در اين انتخابات شركت كردند كه نسبت به انتخابات مجلس پنجم و مجلس ششم (10/71 و 35/ 67 درصد) مشاركت كمترى محسوب مى‌شده با اين وجود، اين بهانه وجود داشت كه در انتخابات دوره اوّل شوراها اوّلا؛ ناظر مجلس پنجم خودى نبوده و ثانياً؛ هنوز اهداف و نتايج تشكيل شوراها براى مردم ملموس و مشخص نبوده است و همين عامل كاهش مشاركت شده است، امّا در انتخابات دومين دوره شوراها، اين بهانه‌ها ديگر وجود نداشت. دولت و مجلس به عنوان مجرى و ناظر، يك دست بودند و هيچ مانع و رادعى بر سر راه آنها نبود. حال نوبت آن بود تا شكوه و عظمت يك انتخابات تراز توسعه سياسى و بدون اعمال نظارت استصوابى به همگان نمايانده شود.
امّا در مسير انتخابات مشكلات كوچكى وجود داشت. اين مشكلات هم ناشى از عملكرد نهادهايى چون شوراى نگهبان، قوّه قضاييه، سپاه، بسيج و صدا و سيما نبود، چون اين نهادها هيچ دخالتى در كار شوراها نداشتند. بلكه اين مشكلات به اختلاف و مسائل درونى خود اصلاح‌طلبان و دوم خردادى‌ها بازمى‌گشت. مشكلاتى كه ريشه در اوّلين دوره شوراها داشت.
در انتخابات اوّلين دوره شوراها كه در اسفند 1377 برگزار شد، ليست ارائه شده از سوى جبهه دوم خرداد به طور كامل موفق به كسب كرسيهاى شوراى شهر تهران شد. اين موفقيت براى جبهه دوم خرداد، يك سال قبل از انتخابات مجلس ششم پيروزى بزرگى محسوب مى‌شد. به گونه‌اى كه سعيد حجاريان از تئوريسين‌هاى جريان راديكال دوم خردادى كه خود از منتخبين دوره اوّل شوراها بود، برگزارى انتخابات شوراها، توسط دولت خاتمى را به عنوان اكمال پروژه توسعه سياسى (نستجير بالله) با اكمال دين اسلام در حادثه غدير خم مقايسه كرد!
اين اوقات خوش، چندان ديرى نپاييد و اختلافات درونى جبهه دوم خرداد، به صريح‌ترين وجه ممكن، خود را در شوراى شهر تهران به نمايش گذاشت.447
اختلاف بر سر تعيين شهردار تهران و مسائل اين چنينى، موجب انشقاق در بين اعضاى دوم خردادى شوراى شهر تهران گرديد و سرانجام كار به جايى رسيد كه اين شورا توسط هيأت حل اختلاف منحل اعلام شد. انحلال شوراى شهر تهران در نيمه دى ماه 1381 يعنى در زمانى كمتر از دو ماه به انتخابات دور دوم شوراها، شوك سنگينى بر پيكره اصلاح‌طلبان بود. پس از كش و قوس‌هاى فراوان تعدادى از رد صلاحيت‌شدگان مجدداً تأييد صلاحيت شدند و بدين ترتيب اعضاى گروه‌هاى اپوزيسيون از جمله نهضت آزادى و ملى مذهبى‌ها نيز با بى‌توجهى به قانون، توسط هيأتهاى اجرايى و نظارت (دولت و مجلس) وارد گردونه انتخابات شدند. با اين حال زمينه كاملا مهيا بود تا به همگان ثابت شود كه بدون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات و با حضور گروه‌هاى مخالف نظام، مشاركت مردم در انتخابات به حد اعلاى خود مى‌رسد و بزرگترين جلوه دموكراسى در ايران به نمايش گذاشته مى‌شود.
در اين ميان مجمع روحانيون مبارز با درك موقعيت اجتماعى به وجود آمده از اختلاف همفكران خود در شوراى اوّل كه منجر به انحلال آنان شد در شهر تهران و ساير شهرستانها از انتشار فهرست نامزدهاى انتخاباتى امتناع ورزيد و همراه با برخى گروه‌هاى جبهه دوم خرداد از جمله: خانه كارگر، مجمع نيروهاى خط امام و حزب همبستگى ايران اسلامى، در مقابل لايه ديگر جبهه دوم خرداد با محوريت حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب و همچنين در مقابل تشكل اصولگراى آبادگران ايران اسلامى به صورت غيررسمى فعاليت كرد.448
امّا فرداى انتخابات نهم اسفند 1381، سرنوشت طور ديگرى رقم خورد و نتيجه انتخابات به معناى واقعى كلمه، شكست پروژه توسعه سياسى، از نوع دوم خردادى آن بود. دولت، وزارت كشور و مجلس ششم، تمام توش و توان سياسى و تبليغى خود را به كار گرفته و حتى آن‌جا كه توانستند، قانون را زير پا گذاشته بودند تا انتخابات دور دوم شوراها، به مدلى اعلا براى پروژه توسعه سياسى و مشاركت مردمى تبديل شود. قرار بود با بى‌توجهى به قانون اساسى و مبانى مكتبى نظام و صدور مجوز براى حضور بى‌در و پيكر كانديداهاى مخالف حاكميت و باصطلاح ايجاد فضاى رقابت كامل، مشاركت مردمى چنان بالا رود كه نظام، در حوزه‌هاى ديگر نيز، مجبور به حذف نظارتهاى قانونى شده و راه ورود اپوزيسيون به ساير عرصه‌هاى حكومتى باز شود، امّا نتيجه انتخابات 9 اسفند، كاملا عكس اين خواست و انتظار بود.449
به هر ترتيب، برخلاف پيش‌بينى اصلاح‌طلبان، انتخابات دوره دوم شوراها با استقبال سرد مردم مواجه شد و در بسيارى از شهرهاى بزرگ ميزان مشاركت پايين‌تر از 30 درصد واجدين رأى و در شهر تهران نيز حدود 12 درصد بود.
البته اين انتخابات براى تجديدنظرطلبان دوم خردادى، شوك دردناك ديگرى نيز به همراه داشت و آن پيروزى چشمگير تشكل تازه تأسيس «آبادگران ايران اسلامى» بود. در صدر فهرست انتخاباتى آبادگران دو چهره اصولگرا ديده مى‌شد كه شهرتى در وابستگى به جناحهاى سياسى درگير در صحنه سياست نداشتند. اين دو نفر دكتر عباس شيبانى و مهندس چمران بودند و البته 13 نفر باقى مانده ليست نیز اغلب عناصر تحصيل‌كرده و استاد دانشگاه يا مدير اجرايى بودند، امّا چهره‌هاى شناخته شده سياسى نبودند. از فهرست 15 نفره آبادگران 14 نفر به ساختمان خيابان بهشت راه يافتند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
447- انتخابات مجلس هفتم، جلد اوّل، صص 237 و 238.
448- مجمع روحانيون مبارز، ص 157.
449- انتخابات مجلس هفتم، جلد اوّل، ص 250.
پاورقی