ضرورت تغییر در مدیریت مرکز اطلاعات مالی پس از شکست در سفیدشویی FATF

شکست رئیس مرکز اطلاعات مالی در سفیدشویی FATF باعث شد کارشناسان نسبت به ضرورت تغییر مدیریتی در این مجموعه و توجه به مسائل داخلی تأکید کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ اخیرا «هادی خانی» رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد در واکنش به اقدام FATF برای نگه داشتن ایران در لیست سیاه بار دیگر تقصیر را به گردن عوامل داخلی انداخته است و به نوعی به FATF حق داده است که ایران را در لیست سیاه نگه داشته است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی مدعی شد: ۲۴ بند از برنامه اقدام به دلیل ناهماهنگی‌های داخلی و سیاسی کردن موضوع توسط ایران انجام نشده است. تصویب کنوانسیون پالرمو با تاخیر زمانی خیلی زیاد و تصویبCFT بعد از جاری شدن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با مکانیزم ماشه صورت پذیرفته، هر روز در رسانه‌های رسمی کشور ساز عدم تعامل و همکاری با FATF زده می‌شود و تماما توسط کشورهای مختلف حتی کشورهای دوست رصد می‌شود و سیگنال منفی به کشورهای دوست‌مان داده می‌شود.
وی همچنین گفت: توقع نداشته باشید در اولین جلسه بعد از شش سال و صرفا با انجام یک بند از بندهای باقی مانده از برنامه اقدام، از لیست سیاه خارج شویم.
این اظهارات در حالی است که FATF از پایه و اساس تصویب پالرمو را رد کرده و آن را مطابق با استانداردهای خود ندانسته است و تاکید کرده است که ایران باید همچنان در لیست سیاه باقی بماند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی اوائل شهریور ماه هم علت عدم تایید بندهای اجرائی برنامه اقدام از سوی FATF را به دلیل عدم انسجام داخل ایران دانسته و گفته بود: ما الان از ۴۰ بند برنامه اقدامی که با FATF داریم پنج تا را به طور کامل تایید گرفتیم ۱۲ تا را تا حد زیادی پوشش داده که ما فرض را بر این می‌گذاریم که ۱۷ بند از بند‌های برنامه اقدام ما الان پوشش داده شده، و سایر بند‌های برنامه اقدام متاسفانه هنوز به سرانجام نرسیده و علت هم شاید به خاطر نبود انسجام ملی داخل کشور بود.
علاوه‌بر دفاع تمام قد معاون وزیر اقتصاد از FATF او به کرات سعی داشت تا این‌طور نشان دهد که دلیل باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF تصویب نشدن دو کنوانسیون پالرمو و CFT است و در صورتی که ما این کنوانسیون‌ها را تصویب کنیم مشکل FATF حل می‌شود.
چنان‌که در مرداد ماه امسال گفته بود «دلیل اصلی باقی ماندن ایران در لیست سیاه، عدم تصویب دو کنوانسیون باقی‌مانده است FATF از ما نمی‌خواهد همه ۳۹ بند برنامه اقدام را انجام دهیم، بلکه فقط همین دو بند باقی مانده است.»
با این حال با اعلام عدم خروج ایران از لیست سیاه FATF و نیز عدم پذیرش شروط ایران بر روی کنوانسیون پالرمو او می‌گوید که «بارها اعلام کردیم خروج از لیست سیاه FATF منوط به اجرای کامل برنامه اقدام کشور است. این در حالی است که از ۴۱ بند برنامه اقدام صرفا ۱۷ بند به سرانجام رسیده است. ضمن اینکه تصویب و اثبات نحوه اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نیز دو بند از بندهای برنامه اقدام را شامل می‌شود.»
 واکنش کارشناسان
گفتنی است در جدیدترین بیانیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در دوم آبان‌ماه، این نهاد بین‌المللی اعلام کرد که حق شرط‌های ایران نسبت به کنوانسیون پالرمو بیش از حد گسترده است و انطباق داخلی ایران با مفاد این کنوانسیون با استانداردهای FATF همخوانی ندارد.
با اعلام خبر عدم پذیرش شروط ایران بر روی کنوانسیون پالرمو کارشناسان مختلف و برخی از نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و برخی از آن‌ها خواستار برکناری رئیس مرکز اطلاعات مالی شدند.
به عنوان مثال «مجید شاکری» در واکنش به پاسخ مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در توجیه این اتفاق، اظهار داشت: خوشحالم رئیس مرکز اطلاعات مالی صراحتا خروج خودکار از ليست سياه با الحاق به دو كنوانسيون را تكذيب كرد.
وی افزود: البته متاسفم كه هنوز مرکز اطلاعات مالی تصور مى كند FATF یک بدنه حقوقى و غير سياسى است كه مسير حل آن از گفت‌وگوى حقوقى بدون همكارى سياسى مىگذرد.
این کارشناس اضافه کرد: متعجبم چطور وزارت اقتصاد انتظار داشته كه مثلا چين یا روسيه در جلسه از دلايل ايران دفاع كنند، مگر قبل از اين در رده سياسى درباره FATF با يكى يا دو تا از اينها هماهنگى انجام شده است يا روى يك مسير توافق شده؛ اين نگاه تا حد زيادى برآمده از همان نگاه صرفا حقوقى به پرونده است.
شاکری یادآور شد: اميدوارم از گذشته لااقل اين تجربه مانده باشد كه معناى توافق روى مسير، مثلا عضويت در خانواده اين يا آن نيست. طبعا نگاه حقوقى باعث مى‌شود به جاى درک مسئله صرفا به دنبال ساختن دلايل حقوقى مثلا در دفاع از حق شرط گذاشته شده و نهايتا تلاش براى تغيير حق شرط در داخل برويد.
وی ادامه داد: به نظرم بايد بار ذهنى خروج از بيانيه عمومى را از دوش وزارت اقتصاد برداشت و اساسا انرژى مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از اين به بعد بيشتر صرف ابعاد داخلى وظايف خود شود.
شاکری گفت: اين طبعا نيازمند شخصيتى با جنسی متفاوت از آقاى خانى است و بهتر است ايشان در جاى ديگرى به خدمت ادامه دهند. 
«وحید عزیزی» کارشناس اقتصادی هم پیش از این گفته بود: خانی باید برکنار و سپس به دلیل ادعای خلاف واقع، محاکمه شود. او همچنین از رئیس‌مجلس درخواست کرد طرح تعلیق تودیع اسناد CFT را زودتر در دستور صحن قرار دهد.
علیرضا فقیهی، کارشناس مسائل سیاسی هم نوشت: برکناری و سپس محاکمه خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به دلیل ارائه اطلاعات غلط پیرامون پذیرش حق شرط توسط FATF، عذرخواهی و اصلاح تصمیم توسط مجمع تشخیص و تودیع اسناد تعلیق CFT توسط قالیباف در مجلس بدیهی‌ترین و منطقی‌ترین کارهایی است که باید انجام گیرد.