فرصت پایان وابستگی فناورانه در میادین مشترک نفت و گاز
در دهه اخیر و به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌های نفتی و مالی غرب، توسعه میادین مشترک نفت و گاز ایران به یکی از کلیدی‌ترین چالش‌های راهبردی کشور تبدیل شده است. ایران با بیش از ۲۸ میدان مشترک با همسایگان خود - از پارس جنوبی در جنوب تا آزادگان در غرب و فرزاد در شرق خلیج‌فارس - با مسئله‌ای حیاتی مواجه است. اینکه چگونه بدون حضور شرکت‌های غربی، سهم مشروع خود را از این منابع حفظ و حتی افزایش دهد؟
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که عقب‌ماندگی در برداشت از این میادین، نه به‌دلیل نبود ذخایر یا نیروی انسانی متخصص، بلکه بیشتر به‌واسطه محدودیت در دسترسی به فناوری‌های حساس، تجهیزات حفاری پیشرفته و سامانه‌های کنترل دیجیتال بوده است.
از سوی دیگر، تحولات ژئوپلیتیک جهانی - از بحران انرژی اروپا تا شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی جدید مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای - فرصت تازه‌ای را برای تهران فراهم کرده تا سیاست خود را از «انتظار برای لغو تحریم‌ها» به «فعال‌سازی همکاری غیرغربی و تقویت زنجیره بومی» تغییر دهد.
در این مسیر، راهبرد کلان ایران بر سه محور استوار شده است؛ همکاری فناورانه با شرکای غیرغربی، جایگزینی واردات حساس با توان داخلی و استقلال مالی از سازوکارهای دلاری غرب.
موقعیت فعلی میادین مشترک
بر اساس داده‌های رسمی وزارت نفت تا پایان سال ۱۴۰۳، ایران دارای ۱۵ میدان نفتی و ۱۳ میدان گازی مشترک است. در حوزه نفتی، مهم‌ترین میدان‌ها شامل آزادگان، یادآوران، یاران، دهلران، و آذر هستند که با عراق مشترک‌اند. در حوزه گاز نیز پارس جنوبی، فرزاد A و B، آرش و سلمان از اهمیت بالایی برخوردار است.
مطالعات نشان می‌دهد اختلاف ایران با برخی همسایگان خود در نرخ برداشت از این میادین به‌ویژه در پارس جنوبی و آزادگان قابل توجه است. به عنوان مثال، قطر در برداشت روزانه از پارس جنوبی حدود دو برابر ایران گاز تولید می‌کند و عراق در بخش غرب کارون در برخی میدان‌ها از نظر حجم استخراج از ایران پیشی گرفته است. دلیل این شکاف، خروج فناوری‌ها و تأخیر در تکمیل طرح‌های توسعه‌ای پس از ۱۳۹۷ است.
تغییر الگوی همکاری خارجی
در چنین شرایطی، کشور نیازمند مدلی بود که علاوه‌بر تأمین سرمایه، انتقال فناوری و ارتقای توان داخلی را در دل خود داشته باشد. این هدف از سال ۱۳۹۸ در قالب سیاست جدیدی تحت عنوان «راهبرد توسعه غیرغربی» تدوین شد.
در حالی که تا اواسط دهه ۱۳۸۰ قراردادهای بیع متقابل محور توسعه میادین بود و شرکت‌های اروپایی مانند توتال و انی نقش محوری داشتند با خروج این شرکت‌ها و تشدید تحریم‌ها، وزارت نفت به سمت ساختار تازه‌ای از همکاری با کشورهای آسیایی حرکت کرد.
در توافق جامع همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین که از سال ۱۴۰۲ وارد فاز اجرائی شد؛ حوزه نفت و انرژی جایگاهی استراتژیک دارد. برخلاف برداشت‌های نادرست رسانه‌ای، مدل همکاری دو کشور عمدتاً انتقال فناوری و ساخت تجهیزات در داخل ایران است و نه بهره‌برداری مستقیم توسط طرف چینی.
در پروژه‌های پارس جنوبی و آزادگان، شرکت‌های چینی در نقش تأمین‌کننده فناوری و آموزش‌دهنده مهندسان ایرانی فعالیت دارند. تأسیس «مؤسسه مشترک آموزش فناوری حفاری و ساخت تجهیزات سرچاهی» بین شرکت ملی نفت ایران و CNPC در سال ۱۴۰۲ نتیجه همین رویکرد است. در این مدل، مالکیت و مدیریت میادین به‌طور کامل در اختیار ایران است و دانش فنی به‌صورت بومی منتقل می‌شود.
روسیه از دیگر شرکای بنیادین ایران در دوره جدید توسعه میادین است. در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ چندین تفاهم‌نامه میان گازپروم، زاروبژنفت و لوک‌اویل با شرکت ملی نفت ایران امضا شد که مجموع ارزش آنها حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. محور این همکاری‌ها توسعه میادین کیش، پارس شمالی، آبان، پیروزان و همکاری در زیرساخت‌های انتقال گاز است.
مزایای ژئواکونومیک همکاری‌های غیرغربی
همکاری ایران با شرکای غیرغربی چند مزیت مهم راهبردی دارد. نخست اینکه این همکاری‌ها در برابر فشار تحریم‌ها مقاوم است زیرا تبادلات مالی از مسیرهای غیردلاری و تهاتری انجام می‌شود و تحت کنترل نهادهای غربی نیست. برای مثال، در قراردادهای چین، مبادلات با «یوان-ریال» یا با تهاتر تجهیزات در برابر نفت انجام می‌شود.
دوم اینکه کشورهای شرقی برخلاف شرکای غربی، محدودیت‌های سختگیرانه مالکیت معنوی را تحمیل نمی‌کنند. ایران در پروژه‌های اخیر نه‌تنها مصرف‌کننده فناوری بلکه میزبان تولید و توسعه فناوری شده است. این روند، شکل جدیدی از «انتقال فناورانه بومی‌شونده» را ایجاد کرده که در بلندمدت استقلال صنعتی کشور را تضمین می‌کند.
از سوی دیگر، حضور فعال ایران در سازمان همکاری شانگهای و عضویت در بریکس بستر نهادی جدیدی برای همگرایی منطقه‌ای در پروژه‌های انرژی فراهم کرده است. اکنون ایران می‌تواند پروژه‌های صنعتی مشترک با چین، روسیه، هند و اعضای خلیج‌فارس را بدون واسطه غرب دنبال کند.
ابزارهای مالی و سرمایه‌گذاری جدید
با تغییر موازنه جهانی، ساختار مالی پروژه‌های انرژی نیز در ایران دگرگون شده و به جای تکیه بر فاینانس غربی، چهار مسیر جایگزین تعریف شده است؛
1) اوراق مشارکت پروژه‌ای در بورس انرژی که منابع مالی داخلی را جذب کرده و تضمین بازپرداخت از محل تولید همان میدان است. 2) سرمایه‌گذاری تهاتری که مبادله خدمات مهندسی یا تجهیزات در برابر سهمی از تولید است. 3) مشارکت دولتی-خصوصی داخلی (PPP) که برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان است. 4) خط اعتباری شرقی که با پشتوانه صادرات نفت به چین و روسیه، بازپرداخت به‌صورت ارزی یا کالایی انجام می‌شود.
این الگوها عملاً نظام مالی انرژی ایران را از محور دلار جدا کرده و به شکل‌گیری یک «زنجیره تأمین مستقل غیرغربی» کمک کرده‌اند. البته مسیر توسعه مستقل بدون دشواری نیست. ایران همچنان در برخی حوزه‌ها به فناوری خارجی نیاز دارد؛ خصوصاً در سامانه‌های دیجیتال تولید (Digital Oilfield) و حسگرهای الکترونیکی چاه‌ها که هنوز وابستگی به قطعات غربی دارد.
همچنین ضرورت شفافیت قراردادی، یکپارچگی داده‌های زمین‌شناسی و هماهنگی میان شرکت‌های دولتی و خصوصی از جمله چالش‌های مدیریتی باقی‌مانده است. با این حال، اصلاحات نهادی در شرکت ملی نفت و تصویب آئین‌نامه مشارکت‌های فناورانه در اواخر ۱۴۰۳ نشانه‌ای از حرکت به سمت ساختارهای نوین حکمرانی صنعت انرژی است.
راهبرد توسعه میادین مشترک با تکیه بر شرکای غیرغربی دیگر صرفاً یک گزینه اضطراری نیست بلکه به یک انتخاب استراتژیک برای استقلال انرژی تبدیل شده است. محور این راهبرد نه فقط جذب سرمایه خارجی، بلکه خلق دانش، ارتقای توان صنعتی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌هاست.
در چشم‌انداز ۱۴۰۸، وزارت نفت هدف‌گذاری کرده است که سهم ایران از برداشت میادین مشترک با همسایگان حداقل به ۸۵ درصد ظرفیت طرف مقابل برسد. تحقق این هدف با ادامه سیاست‌های فعلی در جذب دانش فنی، بومی‌سازی تجهیزات و همکاری در قالب پیمان‌های شرقی ممکن است، البته در صورت حضور مدیرانی توانمند در دولتی پرکار و جهادی.
ایران امروز در مسیر گذار از «اقتصاد وارداتی انرژی» به «اقتصاد فناوری‌محور انرژی» قرار گرفته است؛ مسیری که اگر با ثبات نهادی و شفافیت همراه شود نه‌تنها کشور را از تحریم مصون می‌کند بلکه جایگاه ایران را به عنوان بازیگر مستقل در نقشه ژئواقتصاد جهانی انرژی تثبیت خواهد کرد.
خبرگزاری مهر