اجماع مراجع اجتماعی گروه‌های نخبگانی و مردم‌نهاد برای افزایش شاخص جمعیت
بخش پایانی-حسن رضایی
وضعیت شاخص‌های جمعیتی کشور در شرایط خوبی نیست و این را هر کسی که اندک مطالعه و آشنایی با این حوزه داشته باشد، می‌داند. در این شرایط، طبعاً توقع این است که دولت و تمام دستگاه‌های مسئول
با توجه به خطرات پیری جمعیت برای آینده کشور در ابعاد مختلف، تمام همت خود را صرف کار برای حل این معضل و کمک به اجرای قانون مهم «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» نمایند. در بخش‌های پیشین گزارش اما به این پرداختیم که شواهد متعدد متأسفانه نشان می‌دهد دولت آقای پزشکیان ترجیح می‌دهد به جای اجرای قانون فوق، رویکردی سیاسی در قبال آن داشته و برخوردی همانند مواجهه دولت حسن روحانی با طرح‌هایی چون کارت سوخت و مسکن مهر با این قانون داشته باشد. نتیجه چنین رویکردی اما در صحن جامعه و اذهان مردم عادی چه می‌تواند باشد و دوم اینکه شاخص‌های جمعیتی کشور در حال حاضر چگونه است و روند شاخص‌ها به کدام سمت در حرکت است؟ اینها را از صالح قاسمی، نویسنده مجموعه جنگ جهانی جمعیت و پژوهشگر شناخته شده این حوزه پرسیده‌ایم.
قاسمی در پاسخ به گزارشگر کیهان می‌گوید: «شاخص‌های ما همچنان روند کاهشی دارند و متأسفانه هر سال تقریباً دارند یک رکورد جدیدی را در این زمینه ثبت می‌کنند. رکوردهایی که بی‌سابقه است. الان جمعیت کشور حدوداً 87 میلیون نفر است. رشد جمعیت ما تقریبا به 0.5 درصد رسیده است و این کمترین نرخ رشد جمعیت در طول تاریخ ایران است. با این روند، حوالی سال 1415 نرخ رشد ما به صفر درصد خواهد رسید و از 1420 به بعد هم ما نرخ رشد منفی را تجربه خواهیم کرد. نرخ باروری کل ما هم به 1.5 فرزند به ازای هر زن رسیده است که ظاهرا هنوز تثبیت نشده و روند کاهشی آن ادامه دارد. میزان سالمندی جامعه ایران(تعداد جمعیت بالای 60 سال) از مرز 14 درصد عبور کرده و تعداد تولدهای سال 1403 هم برای اولین بار به زیر یک میلیون رسیده است. یعنی 979 هزار تولد. طی حدود 65 سال اخیر بی‌سابقه است که تعداد تولدها به زیر یک میلیون نفر برسد.»
امیدهایی که دارد ناامید می‌شود
این پژوهشگر برجسته حوزه جمعیت در ادامه می‌افزاید: «اما نکته مهمی که می‌خواهم بگویم این است که ما طی سال‌های 1401، 1402 و 1403، به‌ویژه در سال 1402، چند پالس خوب و امیدوارکننده در حوزه شاخص‌های جمعیتی دریافت کرده بودیم و احساس می‌کردیم که گفتمان جوانی جمعیت در سطح جامعه جا افتاده و آغاز - اگرچه کند و با تاخیر زیاد - اجرای قانون جوانی جمعیت دارد یک تاثیراتی در جامعه می‌گذارد. مثلا شیب کاهش تولدهای سالانه طی سال‌های 1401، 1402 و حتی تا حدودی سال 1403 کمتر شده بود. یعنی ما سال‌های قبل 80 هزار، 120 هزار و حتی سال 97، 170 هزار کاهش تولد در یک سال را داشتیم ولی طی سال‌های 1401 تا 1403 این کاهش به سالی حدود 25 تا 30 هزار کاهش رسیده بود. یعنی میزان کاهش کمتر شده بود. خب، این یک نشانه مثبت بود. نشانه مثبت دیگر اینکه تولد بچه‌های سوم، چهارم و پنجم در خانواده‌ها، طی سال‌های 1402 و 1403 نسبت به سال‌های قبل از آن، افزایشی شده بود. ما به این می‌گوییم مرتبه ولادت. مرتبه ولادت سه و چهار و پنج افزایشی شده بود که حاکی از یک تغییر رفتار در فرزندآوری بود. نکته دیگر اینکه فاصله بین ازدواج تا فرزند اول که بیش از 5 سال شده بود، حدود 0.4 سال کاهش پیدا کرده بود. علاوه‌بر این، تمایل به داشتن فرزند سوم هم در افکارسنجی‌ها قریب به هشت تا نه درصد افزایش نشان می‌داد.»
قاسمی در ادامه با بیان اینکه ما اینها را به فال نیک گرفته بودیم و برایمان نویدبخش بود، می‌گوید: «اما من معتقدم ما بعد از این و طی سال‌های آینده، احتمالاً میزان کاهش تولدهایمان بیشتر خواهد شد. به صورت خیلی شفاف، علتش هم این است که ما با قانون جوانی جمعیت کاری کردیم که این قانون الان به ضد خودش تبدیل شده است. قانون یک انتظاراتی را در جامعه ایجاد کرده و ما اندکی هم به سمت اجرای آن رفتم و این مسئله امیدهایی را ایجاد کرد. حالا ناگهان با این رفتاری که دارد با مردم انجام می‌شود، صحبت کردن از قانون و امتیازاتی که داده نمی‌شود و اجرا نمی‌شود، خودش دارد تبدیل به یک ضدتبلیغ برای موضوع جمعیت می‌شود؛ لذا من متأسفم از اینکه بگویم با این روش رفتار با قانون، ما سال‌های آینده تجربه کاهش سالانه بیشتری را خواهیم داشت.»
آقای پزشکیان، برنامه هفتم را اجرا کنید!
همه اینها در حالی است که به سبب اهمیت مسئله جمعیت، در متن برنامه هفتم توسعه نیز یک فصل اختصاصی برای موضوع «جمعیت و خانواده» در نظر گرفته شده است. در ابتدای فصل شانزدهم و ماده ۷۹، اهداف پنج سال آینده کشور در این حوزه مشخص شده است. این اهداف شامل ترویج الگوی صحیح همسرگزینی، کاهش میانگین سن ازدواج، افزایش نرخ باروری کل به 2.5، افزایش نرخ ازدواج و کاهش نرخ طلاق و همچنین کاهش ۳۰ درصدی سقط غیرقانونی جنین است. حمایت‌های جزئی‌تری نیز در قانون وجود دارد.
به عنوان مثال در ماده ۶ برای کسب و کارهای خانگی تسهیلات قرض‌الحسنه پیش‌بینی شده، در جای دیگر نیز به زنان سرپرست خانوار توجه ویژه شده است. مهم‌ترین آن راه‌اندازی پنجره واحد خدمت برای شناسایی و ارائه حمایت‌های مورد نیاز آنهاست. از سویی، همه می‌دانیم که آقای پزشکیان، بارها و بارها، قانون و برنامه هفتم توسعه را میثاق بین خود و مردم معرفی کرده و بر پیگیری آن تاکید کرده است. سؤال این است که پس چرا اکنون با سیاست‌های جمعیتی کشور که در متن قانون برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تاکید شده، چنین رفتار می‌شود؟!
در همین زمینه، یک کارشناس حوزه جمعیت با اشاره به اهمال و تقصیر دولت آقای پزشکیان در اجرای قانون جوانی جمعیت، می‌گوید: «آنچه در گزارش‌های خود دستگاه‌ها موجود است، وضعیت را به‌خوبی شرح می‌دهد و من درصدد ادعای اینکه دولت اعتقادی به موضوع ندارد، نیستم. یک مستندش اینکه بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، صف انتظار بانک‌ها نسبت به سال 1402، در مسئله تسهیلات ازدواج حدود 35 درصد و در مسئله تسهیلات فرزندآوری حدود 50 درصد طولانی‌تر شده است. خب معنی این حرف چیست؟ این است که با وجود روند کاهشی در میزان تولدها در کل کشور، ولی روند کاهش اعطای تسهیلات فرزندآوری به‌گونه‌ای است که دائما این صف دارد طولانی‌تر می‌شود و به‌تبع آن، دوره انتظار برای دریافت وام، دارد طولانی‌تر می‌شود.
به علاوه رفتارهای سلیقه‌ای که بسیاری از بانک‌ها برای همان تسهیلات محدودی هم که می‌دهند، دو ضامن می‌خواهند در حالی که بر اساس قانون، اصلا حق ندارند که چنین درخواستی داشته باشند. طبق قانون، دولت موظف است
50 درصد تولید خودروسازان را به مادران اختصاص دهد. این برای خانواده‌ها یک جذابیتی داشت که با داشتن فرزند دوم بتوانند یک خودرو بدون قرعه‌کشی بگیرند. دولت چقدر در این زمینه به قانون عمل کرده است؟»
لزوم فعالیت بیش‌ازپیش
گروه‌های مردمی و نخبگانی
در شرایطی که دولت با وجود وعده‌های مکرر رئیس‌جمهور در زمینه اجرای قانون و پایبندی به برنامه هفتم توسعه به عنوان نقشه راه دولت چهاردهم، در برخورد با مسئله جمعیت چنین عمل می‌کند؛ تکلیف چیست و چه باید کرد؟ پرواضح است که مانند همیشه، وقتی دستگاه‌های رسمی از انجام کاری عاجزند یا به هر دلیلی بازمی‌مانند، این وظیفه نیروهایی چون بسیج و دیگر تشکل‌های مردمی است که شانه به زیر بار مسئولیت داده و آن بار را از زمین بردارند. اقدام گروه‌های مردمی و نخبگانی در این موضوع خاص شاید بیش از اقدامات هر دولتی بتواند مؤثر باشد. صالح قاسمی پژوهشگر حوزه جمعیت در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «جریان مطالبه اجرای قانون باید وجود داشته باشد و لازم است که پررنگ‌تر از وضعیت فعلی باشد. به‌ویژه دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی، کمیسیون اصل 90 مجلس، خود کمیسیون فرهنگی مجلس و سایر دستگاه‌هایی که وظیفه نظارتی دارند، باید به‌طور جدی مسئله مطالبه اجرای قانون را در دستور کار داشته باشند و همزمان، ما باید یک فکری هم برای سال 1407 به بعد داشته باشیم. دولت آقای پزشکیان تا سال 1407 هست و به دلیل اینکه قانون جوانی جمعیت ذیل اصل 85 تصویب شده، مدت اجرای این قانون هم در سال 1407 تمام می‌شود. پس از الان ما دنبال یک جایگزین خوب و قدرتمندی برای قانون باشیم که اشکالاتش هم برطرف شده باشد. فعالان حوزه جمعیت، رسانه‌ها و فعالان فرهنگی باید در این زمینه تولید فکر و ایده کنند.»
وی می‌افزاید: «نکته مهم‌تر این است که ما با این رویکردی که در این دولت هست، به جایی در موضوع جمعیت نمی‌رسیم. خب پس راه جایگزین چیست؟ من معتقدم فعالان حوزه جمعیت باید به فعال‌سازی گروه‌های مردم‌نهاد، گروه‌های دانشگاهی، گروه‌های نخبگانی و گروه‌های مرجع اجتماعی که مخاطب دارند روی بیاورند. هدف چیست؟ هدف تصحیح باور اجتماعی نسبت به موضوع فرزند و فرزنددار شدن است. این از قانون هم مؤثرتر و هم سهل‌الوصول‌تر است. هم یک کاری است که اصلاً از عهده دولت برنمی‌آید تا آن را انجام دهد. من معتقدم ما حتی اگر یک دولت موافق با قانون جوانی جمعیت هم داشتیم، شاید شرایطمان کمی بهتر بود، ولی صحنه خیلی فرق نمی‌کرد. حداقل، رفتار سیاسی با قانون جوانی جمعیت نمی‌شد؛ ولی به نظرم، شاید تأثیر چشمگیری در شاخص‌هایمان نداشت.
آن وجه اصلی این است که ما الان در این فرصت باقی مانده از پنجره باروری کشور باید سراغ گروه‌های مرجع اجتماعی، گروه‌های نخبگانی و گروه‌های مردم‌نهاد برویم تا این مسئله را به یک گفتمان اجتماعی تبدیل کنیم. وقتی این موضوع تبدیل به یک موضوع گفت وگوی اجتماعی شود، چه مخالف و چه موافق. ما می‌توانیم لابه‌لای این گفت‌وگوها حرف‌هایمان را با مردم مطرح کنیم و امیدوار باشیم تا به یک نتایجی برسیم و حداقل اینکه جلوی این روند سقوط شدید شاخص‌ها را بگیریم.»