جایگاه اقتدار دفاعی ایران در چارچوب حقوق بینالملل پس از جنگ ۱۲ روزه
تحولات اخیر در منطقه و جنگ دوازدهروزه اسرائیل علیه ایران، بار دیگر ضرورت حضور مقتدرانه و فعال جمهوری اسلامی ایران را در عرصههای بینالمللی و منطقهای آشکار ساخت. اقتدار دفاعی و بازدارندگی نظامی نهتنها ابزار سیاسی، بلکه حقی مشروع در چارچوب منشور ملل متحد و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این مقاله، با استناد به حقوق بینالملل عمومی، عرف بینالمللی و اصول ۱۵۲، ۱۵۳ و ۱۵۴ قانون اساسی، مشروعیت اقدامات بازدارنده از جمله برگزاری مانورهای نظامی، رزمایشهای دفاعی و تحکیم اتحادهای منطقهای تبیین میشود. هدف این نوشتار، نشان دادن این واقعیت است که قدرت دفاعی ایران نه تهدید، بلکه ضامن صلح و ثبات منطقهای است.
جنگ دوازدهروزه اخیر، که طی آن رژیم اسرائیل با نقض صریح منشور سازمان ملل به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تعرض کرد، فصل جدیدی در نظام امنیتی خاورمیانه گشود. این رخداد بهروشنی نشان داد که نظم بینالمللی کنونی، با وجود شعارهایش، هنوز در برابر سیاستهای یکجانبه و تجاوزکارانه آسیبپذیر است.
در چنین شرایطی، اقتدار ملی و حضور فعال در صحنه بینالمللی نه یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی حقوقی و امنیتی است. جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قانون اساسی و قواعد بینالمللی، حق دارد برای دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و امنیت خود، از همه ابزارهای مشروع از جمله رزمایشها، مانورها و همکاریهای دفاعی با متحدان منطقهای بهره گیرد.
۱. مبنای حقوق بینالمللی اقتدار دفاعی
۱-۱. منشور ملل متحد
ماده ۵۱ منشور سازمان ملل به صراحت بیان میکند:
«هیچیک از مفاد این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو سازمان، لطمهای وارد نخواهد کرد.»
در پرتو حملات آشکار اسرائیل، ایران دارای حق ذاتی دفاع فردی و جمعی است. برگزاری رزمایشهای نظامی در مرزها و آبهای سرزمینی، مادامی که تهدیدی علیه کشور ثالث نباشد، نهتنها مشروع بلکه مصداق اقدامات بازدارنده مشروع است.
۱-۲. عرف بینالمللی
عرف بینالملل نیز اصل آمادهباش دفاعی را بهعنوان بخشی از حق حاکمیت به رسمیت شناخته است. بسیاری از کشورها برای تقویت بازدارندگی و نمایش آمادگی دفاعی خود، رزمایشهایی برگزار میکنند که از دید نهادهای بینالمللی، نقض حقوق بینالملل محسوب نمیشود، بلکه به ثبات منطقهای کمک میکند.
۲. پشتوانه قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی ایران نیز بر اصول دفاعی و سیاست خارجی مقتدرانه تأکید دارد:
اصل ۱۵۲: سیاست خارجی ایران براساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال و دفاع از حقوق همه مسلمانان است.
اصل ۱۵۳: هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصاد، فرهنگ یا ارتش کشور شود، ممنوع است.
اصل ۱۵۴: جمهوری اسلامی ایران از مبارزه حقطلبانه مستضعفان در برابر مستکبران حمایت میکند.
بنابراین، نمایش اقتدار نظامی و دفاعی، نهتنها مغایر قانون اساسی نیست، بلکه ابزار اجرای اصول بنیادین آن است. این اقتدار در خدمت صلح، استقلال و دفاع از ارزشهای انسانی است.
۳. رزمایش دفاعی؛ ابزار مشروع بازدارندگی
رزمایشهای نظامی، در عرف بینالمللی، بهعنوان ابزار بازدارندگی و نمایش آمادگی دفاعی دولتها شناخته میشوند. تا زمانی که چنین فعالیتهایی در چارچوب حقوق بینالملل و با اطلاعرسانی شفاف انجام شود، مشروعیت کامل دارند.
ایران میتواند با برگزاری رزمایشهای مشترک با کشورهای همسایه و متحدان خود:
1. پیام بازدارندگی به متجاوزان احتمالی ارسال کند؛
2. توان دفاعی خود را در برابر تهدیدات هوائی و سایبری افزایش دهد؛
3. و اعتماد متقابل و امنیت جمعی منطقهای را تقویت نماید.
بر اساس ماده ۵۱ منشور، چنین مانورهایی حق مشروع دفاع پیشگیرانه محسوب نمیشود، بلکه اقدامی برای پاسداری از صلح و امنیت بینالمللی است.
۴. ضرورت ظهور فعال و مقتدر ایران در عرصه بینالمللی
در دنیای کنونی، قدرت سیاسی بدون پشتوانه قدرت دفاعی معنا ندارد. حضور مؤثر در سازمانهای بینالمللی، مشارکت فعال در مذاکرات امنیتی، و طرح دعاوی حقوقی علیه تجاوز اسرائیل، باید با نمایش عزم و اقتدار ملی همراه شود.
همانطور که منشور ملل متحد مسئولیت حفظ صلح را بر دوش دولتها نهاده، ایران نیز بهعنوان کشوری قربانی تجاوز، وظیفه دارد با قدرت از امنیت خود و همسایگان دفاع کند.
براساس مبانی حقوق بینالملل و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتدار دفاعی و حضور فعال ایران در عرصههای نظامی و سیاسی نهتنها مشروع بلکه ضروری برای حفظ صلح و امنیت ملی و منطقهای است.
رزمایشها و همکاریهای نظامی مشروع، نشان از آمادگی دفاعی و احترام به اصول حقوقی دارد و ابزار تأمین ثبات و بازدارندگی است. در شرایط پس از جنگ دوازدهروزه، ایران باید با اتکا بر همین اصول، هم از نظر حقوقی و هم از نظر سیاسی، مقتدرانه سخن بگوید و عمل کند.