پیش به سوی عصـر جدید خشونت سیاسـی در آمریکا
اشاره: خشونت سیاسی طی سال‌های اخیر به موضوع سخنرانی مقامات و هشدار کارشناسان و رسانه‌های آمریکایی تبدیل شده است. در خشونت سیاسی، فرد، گروه یا دولتی که به آن دست می‌زند بر این باور است که هیچ راه منطقی و قانونی برای دستیابی به خواسته‌های خود ندارد و بنابراین تنها راه منطقی و موجه تغییر، استفاده از ابزارهای خشونت‌آمیز است. طی سال‌های اخیر تمامی مباحث از اقتصاد گرفته تا مسائل اجتماعی و امنیتی تبدیل به بازی با حاصل جمع صفر بین دو حزب سیاسی آمریکا شده و هر دو حزب تلاش‌های رقیب را برای پیشبرد امور خنثی کرده‌اند. در چنین شرایطی خشونت سیاسی بین طرفداران دو حزب به عنوان ابزاری جایگزین صندوق رای برای پیشبرد امور تشدید می‌شود. قطبی‌شدن شدید فضای سیاسی می‌تواند خشونت سیاسی را محتمل‌تر کند. زمانی که جامعه از نظر سیاسی براساس خطوط هویتی تقسیم شده باشد، احتمال بروز خشونت سیاسی بیشتر است. چرا که طرفداران احزاب رقیب مخالفان سیاسی خود را به شکل دشمن در میدان جنگ می‌بینند که تهدیدی وجودی برای حزب، گروه و هویت آنها تلقی می‌شود که باید حذف شود. این بینش جای هیچ‌گونه اجماع‌سازی یا همکاری برای پیشبرد امر سیاسی را بین دو طرف باقی نمی‌گذارد. اگر از طرف مقابل انسانیت‌زدایی شود و تهدیدی اخلاقی برای هویت خود تلقی شود آنگاه خشونت سیاسی کاملاً از نظر اخلاقی موجه و توجیه‌پذیر خواهد بود. «فارن‌افرز»
«رابرت ای. پیپ» استاد علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو و مدیر پروژه شیکاگو در مورد امنیت و تهدیدها نیز در مقاله‌ای که «فارن‌افرز» آن را منتشر کرده است به بررسی موج فزاینده خشونت سیاسی در آمریکا می‌پردازد و آن را خطری بی‌سابقه برای این کشور توصیف می‌کند. به گفته وی ویژگی موج جدید خشونت سیاسی در آمریکا این است که این نوع از خشونت از هر دو سوی راست افراطی و چپ افراطی در آمریکا پشتیبانی می‌شود. نویسنده با اشاره به ترور اخیر فعال محافظه‌کار «چارلی کرک» و حملات دیگر، تأکید می‌کند که آمریکا وارد دورانی جدید از پوپولیسم خشونت‌بار شده است. به گفته وی از سال ۲۰۱۷ تهدیدها علیه قانون‌گذاران آمریکایی به‌طرز چشمگیری افزایش یافته و به‌طور تقریباً مساوی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را هدف قرار داده‌اند. برخلاف گذشته که خشونت سیاسی بیشتر از سوی یک جناح (مثلاً چپ در دهه ۶۰ و راست در دهه ۹۰) اعمال می‌شد، اکنون هر دو جناح درگیر این خشونت‌ها هستند. مطالعات همچنین نشان می‌دهد حمایت مردمی از خشونت سیاسی در حال رشد است. در ادامه ترجمه کامل این مقاله را با هم مرور می‌کنیم؛
سرویس خارجی کیهان
چه کسی مسئول است؟
آمریکا درگیر دورانی از پوپولیسم خشونت‌آمیز شده است. تهدیدها و اقدامات خشونت‌آمیز سیاسی در حدود یک دهه گذشته افزایش یافته‌اند و طیف گسترده‌ای از قربانیان را دربر گرفته‌اند، از جمله استیو اسکالیس (نماینده جمهوری‌خواه)، گرچن ویتمر (فرماندار دموکرات)، نانسی پلوسی (رئیس وقت مجلس نمایندگان) و دونالد ترامپ (رئیس‌جمهور ایالات‌متحده).
در سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور 1403) من در نشریه فارن‌افرز هشدار دادم که آمریکایی‌ها باید خود را برای دوره‌ای «فوق‌العاده ناآرام» آماده کنند؛ دوره‌ای شامل «تلاش‌های جدی برای ترورهای سیاسی، شورش‌های سیاسی و دیگر نمونه‌های خشونت جمعی، گروهی و فردی».
متأسفانه، این پیش‌بینی در سال ۲۰۲۵ به واقعیت پیوست. فردی آتش‌افروز سعی کرد خانه فرماندار پنسیلوانیا، «جاشوا شاپیرو»، را (در حالی که او و خانواده‌اش در خانه بودند) به آتش بکشد. یک آدم‌کش، «ملیسا هورتمن»، نماینده مجلس ایالتی مینه‌سوتا را به قتل رساند و در ماه سپتامبر(شهریور)، تیراندازی جان چارلی کرک، مفسر و فعال سیاسی، را گرفت؛ بزرگ‌ترین ترور سیاسی در ایالات‌متحده از دهه ۱۹۶۰ تاکنون.
مرگ چارلی کرک به‌ویژه باعث بروز مجادلات تلخی میان طرفداران دو جناح شده است؛ اینکه کدام «سمت» سیاسی- چپ یا راست- مسئول افزایش خشونت سیاسی است. اما واقعیت این است که هیچ‌یک از دو جناح به‌تنهائی بیشترین مسئولیت را بر عهده ندارد. از آنجا که تهیه فهرستی جامع از حوادث خشونت سیاسی و طبقه‌بندی دقیق آنها براساس انگیزه‌های ایدئولوژیک بسیار دشوار است، پروژه امنیت و تهدیدات شیکاگو (CPOST یک مرکز تحقیقاتی در دانشگاه شیکاگو که من آن را اداره می‌کنم- به بررسی تهدیدهایی پرداخت که علیه اعضای کنگره مطرح شده و توسط وزارت دادگستری پیگیری قانونی شده‌اند.
با تمرکز بر یک گروه مشخص و محدود از اهداف بالقوه، این مطالعه توانست از سوگیری‌هایی که بسیاری از پژوهش‌ها درباره خشونت سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تا حد زیادی اجتناب کند. ما دریافتیم که از سال ۲۰۱۷، تعداد تهدیدها علیه قانون‌گذاران به‌شکل چشمگیری افزایش یافته و اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به‌طور مساوی هدف قرار گرفته‌اند. این یافته، با سایر پژوهش‌هایی که نشان می‌دهد خشونت سیاسی در آمریکا اکنون هم از سوی چپ و هم از سوی راست ریشه می‌گیرد، همخوان است که پدیده‌ای نادر و به‌شکل غیرمعمولی خطرناک است.
اگر این روند بدون دخالت ادامه پیدا کند، خشونت سیاسی احتمالاً بیش از پیش و با پیامدهای جدی برای دموکراسی لیبرال آمریکا تشدید خواهد شد؛ این خشونت‌ها باعث ایجاد ترس در جامعه و میان رهبرانی می‌شود که خود را در معرض تهدید می‌بینند، و این ترس، به نوبه خود، میل به محدود کردن آزادی‌های مدنی یا استفاده از قدرت دولت برای سرکوب تهدیدها را افزایش می‌دهد و این روند، احتمال زیر سؤال رفتن مشروعیت انتخابات‌های آینده را بالا می‌برد.
اما ماهیت گسترده این تهدید همچنین نشان می‌دهد که اگر رهبران سیاسی به‌صورت مشترک خشونت سیاسی را محکوم کنند، می‌توانند از شدت گرفتن آن جلوگیری کنند.
پوپولیسم خشونت‌آمیز بلای جان آمریکا
پوپولیسم خشونت‌آمیز- مرحله‌ای از سیاست که با سطح بالایی از خشونت سیاسی و حمایت گسترده از آن مشخص می‌شود- اکنون تهدیدی بزرگ‌تر برای دموکراسی آمریکا نسبت به هر رقابت با کشور دیگری یا هر تهدیدی از سوی گروه‌های تروریستی خارجی به‌شمار می‌رود.
البته، بنیان‌های دموکراتیک ایالات‌متحده پیش‌تر نیز از سوی خشونت سیاسی تهدید شده‌اند.
برای مثال، در دهه ۱۹۲۰، گروه «کوکلاکس کلان» و ملی‌گرایان افراطی کمپین‌هایی تروریستی علیه سیاه‌پوستان، کاتولیک‌ها و مهاجران به راه انداختند.
در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نیز شورش‌های شهری و ترورهای سیاسی، بخشی رایج‌تر از زندگی در آمریکا بودند. اما برخلاف دیگر موج‌های پوپولیسم خشونت‌آمیز در یک قرن گذشته، موج جدید با سطح بی‌سابقه‌ای از خشونت سیاسی مشخص می‌شود که هم از سوی ایدئولوژی‌های چپ‌گرا و هم راست‌گرا تحریک شده‌اند.
در دهه ۱۹۶۰، تحلیلگران عمدتاً بر این باور بودند که آغازگران خشونت سیاسی در آمریکا عمدتاً از جناح چپ بودند؛ برای مثال، اعتراضات «روزهای خشم» که توسط گروه «Weather Underground» در سال 1968 برگزار شد. به همین ترتیب، اجماع پژوهشی وجود دارد که از اوایل دهه ۱۹۷۰ تا حدود سال ۲۰۱۵، افراد با انگیزه‌های راست‌گرایانه مسئول بیشتر اقدامات خشونت سیاسی در آمریکا بودند؛ این روند در سال ۱۹۹۵ با بمب‌گذاری در شهر اوکلاهاما که به کشته شدن ۱۶۸ نفر انجامید، به اوج رسید.
پس از ترور «چارلی کرک»، رهبران و تحلیلگران آمریکایی بر سر اینکه کدام جناح سیاسی بیشتر مسئول افزایش خشونت سیاسی است، دچار اختلاف‌نظر شده‌اند. دونالد ترامپ و دیگر اعضای دولت او، به‌طور مکرر ادعا کرده‌اند که «چپ افراطی» اکنون بیش از حد مقصر است.
در مقابل، نویسندگان برجسته و اندیشکده‌هایی نیز ادعا کرده‌اند که راست‌گرایان بیشتر مسئولند.
برای نمونه، در ۱۱ سپتامبر، اندیشکده «کاتو» مطالعه‌ای منتشر کرد که ادعا می‌کرد از تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۷۵ تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (با حذف حمله ۱۱ سپتامبر که به‌لحاظ تلفات، استثنا بوده)، تروریست‌های راست‌گرا بیش از تروریست‌های چپ‌گرا در آمریکا دست به قتل زده‌اند. دو هفته بعد، مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) گزارشی منتشر کرد که مدعی شد: «در سال‌های اخیر، ایالات‌متحده شاهد افزایش در تعداد حملات و طرح‌های تروریستی چپ‌گرایانه بوده است».
آنچه دو دیدگاه ظاهراً متضاد را به هم پیوند می‌دهد، این باور مشترک است که حتماً باید یک طرف بیشترین تقصیر را داشته باشد و اینکه شناسایی دقیق این جناحِ مقصر، کلید مهار افزایش خشونت سیاسی است.
اما واقعیت این است که الگوی خشونت سیاسی در آمریکا به‌طور بنیادین تغییر کرده است.
امروزه، سیاستمداران هر دو جناح چپ و راست با میزان بی‌سابقه‌ای از تهدید روبه‌رو هستند.
در واقع، نگاهی دقیق به داده‌های هر دو مطالعه‌ای که از دیدگاه‌های مخالف منتشر شده‌اند، نشان می‌دهد که از حدود ده سال پیش، حملات از سوی عاملان چپ‌گرا و راست‌گرا هر دو رو به افزایش گذاشته‌اند.
درست است که مطالعه مؤسسه کاتو نشان می‌دهد از سال ۱۹۷۵ تاکنون، عاملانی که به‌عنوان راست‌گرا طبقه‌بندی شده‌اند، افراد بیشتری را نسبت به عاملان چپ‌گرا کشته‌اند.
اما تعداد کشته‌ها نمی‌تواند شاخص دقیقی برای میزان تهدید پوپولیست‌های خشونت‌طلب باشد.
تلفات هر حادثه، اغلب نتیجه‌ی شرایط خاص همان رویداد است.
برای مثال، در حمله‌ای که به قانون‌گذاران دموکرات در ایالت مینه‌سوتا صورت گرفت، سه قربانی بالقوه جان سالم به در بردند. در حادثه‌ای دیگر، «رونالد ترویک» که در سال ۲۰۲۱ با تفنگ AR-15در شهر آروادا، کلرادو، به‌دنبال قتل مأموران پلیس بود، احتمالاً قصد داشت بیش از یک نفر را بکشد اما یک عابر مسلح پیش از آن‌که موفق به انجام این کار شود، او را از پا درآورد و چون حملات مرگبار فقط نمونه‌ای کوچک از کل خشونت سیاسی هستند، وقوع تنها یک تیراندازی دسته‌جمعی دیگر کافی است تا آمارهای ارائه‌شده در این مطالعات به‌طور چشمگیری تغییر کنند.
نکته مهم‌تر این است که اگرچه مطالعه کاتو نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۵، حملات راست‌گرایانه بیشتر از حملات چپ‌گرایانه بوده‌اند، اما پس از سال ۲۰۱۶، این حملات دو تقریباً برابر شده‌اند. داده‌های منتشرشده توسط مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) نیز افزایش خشونت سیاسی از سوی هر دو جناح چپ و راست در دهه گذشته را تأیید می‌کند.
با این حال، تهیه یک شمارش دقیق و قابل‌اعتماد از حوادث خشونت سیاسی، کاری بسیار دشوار است.حتی تعریف رسمی و واحدی از «خشونت سیاسی» توسط اف‌بی‌آی (FBI) وجود ندارد؛ ایجاد چنین تعریفی نیازمند قانون‌گذاری در کنگره است، چرا که فقط کنگره صلاحیت دارد تا جرایم فدرال را تعریف کند. افزون بر این، جمع‌آوری همه حوادث و تعیین دقیق انگیزه عاملان کاری بسیار دشوار است و تحلیلگران را در معرض اتهام جانب‌داری یا سوگیری قرار می‌دهد.
برای نمونه، در مطالعه کاتو، فرد مهاجمی که در ژانویه ۲۰۲۵ یک دانش‌آموز را در دبیرستان انتیاک در نشویل، تنسی، به قتل رساند، راست‌گرا طبقه‌بندی شده، در حالی که فردی که در می ۲۰۲۵ دو کارمند سفارت اسرائیل را به قتل رساند، چپ‌گرا محسوب شده است. اما در مطالعه CSIS، حادثه اول اصلاً ذکر نشده و درباره عامل حادثه دوم تنها گفته شده که انگیزه‌اش «قوم‌گرایی افراطی» بوده است. این اختلاف‌ها نشان می‌دهد که گردآوری مجموعه‌ای جامع از داده‌ها و طبقه‌بندی انگیزه‌های سیاسی در شرایطی که شواهد موردی متفاوت و گاه ناکافی هستند، چقدر دشوار است به‌ویژه وقتی برخی حوادث توسط رسانه‌ها به‌درستی پوشش داده نمی‌شوند.
تهدید دوگانه
خوشبختانه، راه بهتری برای ترسیم تصویری نظام‌مند از خشونت سیاسی در ایالات‌متحده وجود دارد؛ بررسی تهدیدهایی که علیه اعضای کنگره صورت گرفته و از سوی وزارت دادگستری، به‌قدری جدی تلقی شده‌اند که پیگرد قانونی برای آنها صورت گرفته است.
مطالعه این داده‌ها چندین مزیت مهم دارد؛ این روش استانداردی عینی برای تشخیص «تهدید جدی» ارائه می‌دهد، استانداردی که توسط یک نهاد دولتی مرتبط تعیین شده و معمولاً از طریق گزارش‌های رسانه‌ای و اسناد عمومی دادگاه‌ها قابل تأیید است. همچنین با تمرکز بر اهداف مشخص سیاسی، مجموعه‌ای روشن‌تر از حوادث را فراهم می‌کند.
البته استفاده از گرایش حزبی قربانیان به‌عنوان نشانه‌ای از انگیزه سیاسی عاملان، روش کاملاً بی‌نقصی نیست، اما روشی نسبتاً قابل‌اعتماد به‌شمار می‌رود به‌ویژه زمانی‌که هدف، بررسی تغییرات کلی در الگوهای زمانی باشد. همچنین می‌توان تعداد سالانه تهدیدها را در طول زمان با هم مقایسه کرد. مهم‌تر از همه، خطر آمیختگی سوگیری حزبی پژوهشگر در طبقه‌بندی تهدیدها براساس ایدئولوژی سیاسی، در این رویکرد از بین می‌رود.
مرکز پروژه امنیت و تهدیدات شیکاگو (CPOST) در بازه زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۴، به‌صورت جامع تهدیدهایی را که علیه اعضای کنگره مطرح شده‌اند، مورد بررسی قرار داده است.
در این دوره ۲۵ساله، وزارت دادگستری ۳۷۷ تهدید علیه قانون‌گذاران آمریکایی را تحت پیگرد قانونی قرار داده است. در این تحلیل، اگر فردی یک قانون‌گذار را چندین‌بار تهدید کرده یا در یک پرونده قضائی، چند نماینده را تهدید کرده باشد، همه آنها فقط به‌عنوان یک تهدید واحد شمارش شده‌اند تا آمارها به‌شکل غیرواقعی بزرگ نشوند.
این تهدیدها شامل مواردی چون تماس‌های مکرر با دفتر یک سناتور برای تهدید به ترور، ارسال پودر مشکوک یا تهدیدآمیز به دفتر نماینده، همراه داشتن سلاح در محل کار یا منزل یک قانون‌گذار، یا حتی آسیب جسمی رساندن به نماینده بوده‌اند. ممکن است این گمان وجود داشته باشد که وزارت دادگستری دولت‌های مختلف، تهدیدها علیه نمایندگان حزب مقابل را با شدت کمتری نسبت به تهدیدهای علیه اعضای حزب خودشان پیگیری کرده‌اند. اما چون دوره مطالعه، شامل دوران ریاست‌جمهوری هر دو حزب (دموکرات و جمهوری‌خواه) بوده است، این احتمال با گذشت زمان تا حد زیادی متعادل شده است.
در ماهیت و شدت این تهدید، نقطه عطفی روشن و مشخص وجود دارد:از سال ۲۰۱۷ به بعد، تعداد تهدیدهای تحت پیگرد، هر سال بیش از پنج برابر سال قبل شد.در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶، به‌طور کلی به نظر می‌رسید که دموکرات‌ها بیشتر در معرض خطر بودند (به‌جز در دوران نخست ریاست‌جمهوری جورج بوش، که سطح تهدید علیه همه قانون‌گذاران نسبتاً پایین بود).
اما از سال ۲۰۱۶ به بعد، تعداد تهدیدها علیه اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات تقریباً برابر شده است.
و مشابه با داده‌های ارائه‌شده در مطالعات مؤسسه کاتو و مرکز CSIS، مطالعه دانشگاه شیکاگو نیز از همان سال افزایش چشمگیر خشونت سیاسی هم از جانب راست‌گرایان و هم چپ‌گرایان را نشان می‌دهد.با در نظر گرفتن تمام شاخص‌های مهم، الگو کاملاً روشن است: خشونت سیاسی در دهه گذشته رو به افزایش بوده و در هر دو جناح چپ و راست در سطح بالایی قرار دارد.ادامه تأکید بر تفاوت‌های جزئی در میزان تهدید میان دو جناح، تنها به بازی خطرناک سرزنش کردن یکدیگر دامن می‌زند و این بازی می‌تواند اوضاع را بدتر هم بکند.
مارپیچ مرگ
ترور چارلی کرک صرفاً یک مورد دیگر در روندی چندساله نبود. این حادثه، نشان‌دهنده شتابی تازه و حتی تندتر در مسیر خشونت سیاسی بود و خودش مجموعه‌ای از رویدادهای تنش‌زا و خطرناک را به دنبال داشت: سرکوب آزادی بیان، حمله‌ی تقلیدی احتمالی به دفتر مهاجرت و گمرک (ICE) در دالاس، و در اواخر سپتامبر دستور ترامپ به ژنرال‌های ارتش برای مقابله با «دشمن داخلی» و رفتار با شهرهای آمریکایی مانند «میدان‌های آموزش نظامی». ترامپ فرمان داد: «آنها تف می‌اندازند، تو باید بزنی». در همین حال، مخالفان ترامپ نیز لحن خود را تندتر کرده‌اند. «کامالا هریس»، نامزد دموکرات انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴، در سخنرانی‌ای در اواخر سپتامبر گفت:
«باید با آتش، به جنگ آتش رفت». خواسته یا ناخواسته، نخبگان سیاسی ایالات‌متحده در هر دو جناح، باعث شکل‌گیری دو اردوگاه متخاصم در کشور شده‌اند، اردوگاه‌هایی که هرکدام در حال آماده‌سازی برای نبرد هستند.
این دوقطبی خشونت‌آمیز اکنون در خیابان‌ها هم قابل مشاهده است: در سال جاری، نمایندگی‌های تسلا هدف نزدیک به ۱۰۰ حمله با انگیزه سیاسی قرار گرفته‌اند، و مأموران مهاجرت و گمرک (ICE) نیز با حملات فیزیکی روبه‌رو شده‌اند. ترامپ نیز در پاسخ، تهدیدهای تهاجمی‌تری علیه شهرهایی که عمدتاً در اختیار دموکرات‌ها هستند مطرح کرده و آنها را مناطق جنگی خوانده است.
و شاید هشداردهنده‌ترین بخش ماجرا این باشد که ده‌ها میلیون آمریکایی که خودشان در خشونت سیاسی نقشی نداشته‌اند، اکنون می‌گویند که از آن حمایت می‌کنند.
طی چهار سال گذشته، مرکز امنیت و تهدیدات شیکاگو (CPOST)هر سه ماه یک‌بار از طریق نظرسنجی‌هایی، میزان حمایت آمریکایی‌ها از خشونت سیاسی را ارزیابی کرده است. در جدیدترین نظرسنجی، که بین ۲۵ تا ۲۸ سپتامبر انجام شد، بیش از یک‌چهارم از دموکرات‌ها که خود را به این حزب منتسب کرده‌اند، موافق بودند با این گزاره که «استفاده از زور برای برکناری دونالد ترامپ از ریاست‌جمهوری توجیه‌پذیر است». در همان نظرسنجی، بیش از یک‌چهارم جمهوری‌خواهان نیز گفتند که ترامپ «در استفاده از ارتش ایالات‌متحده برای متوقف کردن اعتراض‌ها علیه برنامه‌های ترامپ محق است».
این میزان حمایت، سه برابر بیشتر از درصد افرادی است که در نظرسنجی مشابه در سپتامبر ۲۰۲۴ با این گزاره‌ها موافق بودند. پژوهش‌های دانشگاهی نیز به روشنی نشان داده‌اند که افزایش حمایت عمومی از خشونت سیاسی، اغلب پیش‌درآمد ترورها، بمب‌گذاری‌ها و خون‌ریزی‌های واقعی است.
به همین دلیل، درک عمق و گستردگی حمایت فعلی از خشونت سیاسی در آمریکا کاملاً حیاتی و مهم است همان‌طور که باید دانست افرادی که مرتکب این خشونت‌ها می‌شوند، هم از راست و هم از چپ سیاسی انگیزه گرفته‌اند.
خشونت سیاسی می‌تواند وارد چرخه‌ای خودتشدیدشونده شود: با الگوگیری، تقلید و انتقام‌جویی متقابل، یک مارپیچ رو به وخامت شکل می‌گیرد. در غیاب تلاشی گسترده برای مهار این چرخه خطرناک در ایالات‌متحده، شتاب خشونت سیاسی متوقف نخواهد شد. و با در نظر گرفتن دستور ترامپ به ارتش آمریکا، لازم است به یک تجربه تاریخی توجه شود: در اوت ۱۹۶۹، نیروهای بریتانیایی با هدف کاهش خشونت‌های محلی وارد ایرلند شمالی شدند. اما حضور آنها نتیجه معکوس داشت و منجر به ظهور «ارتش جمهوری‌خواه ایرلند» شد. هدف صریح این ارتش اخراج نیروهای بریتانیایی از طریق زور بود؛ کارزاری تروریستی که دهه‌ها ادامه یافت.
نظرسنجی ماه سپتامبر دانشگاه شیکاگو دلیلی برای خوش‌بینی هم آشکار کرد: اکثریت بزرگی از آمریکایی‌ها هنوز هم خشونت سیاسی را محکوم می‌کنند و به‌طور مساوی، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر این باورند که تهدید علیه سیاستمداران، یک مشکل جدی است. علاوه بر این، مطالعه نشان داد که بیش از ۸۰ درصد از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان موافق‌اند که رهبران هر دو حزب باید «بیانیه‌ای مشترک برای محکوم کردن هر نوع خشونت سیاسی در آمریکا» صادر کنند.
این گروه حتی شامل برخی از کسانی می‌شود که در نظرسنجی از خشونت سیاسی حمایت کرده‌اند و این نشان می‌دهد که اگر اعتماد داشته باشند جناح مقابل هم خشونت را محکوم می‌کند، ممکن است از این حمایت عقب‌نشینی کنند. بنابراین، بسیار مهم است که رهبران آمریکایی با این اکثریت خاموش و معقول سخن بگویند. از حالا تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در نوامبر ۲۰۲۶، تقریباً هیچ شانسی وجود ندارد که توافقی بزرگ بتواند شکاف عمیق حزبی در آمریکا را کاملاً برطرف کند.
اما برگزاری یک نشست ضد خشونت سیاسی با حضور رهبران برجسته‌ای مانند دونالد ترامپ، گاوین نیوسام (فرماندار کالیفرنیا) و جی. بی. پریتزکر (فرماندار ایلینوی)- که در آن همه تأکید کنند خشونت سیاسی غیرقانونی، غیراخلاقی و ضدآمریکایی است- می‌تواند تأثیرگذار و قدرتمند باشد. حتی بیانیه‌ای مشترک، ولو ساده‌تر و محدودتر، در محکومیت خشونت سیاسی نیز معنای عمیقی خواهد داشت.
پژوهش‌های دانشگاهی پیوسته نشان داده‌اند که وقتی عموم مردم در معرض سخنان رهبرانی قرار می‌گیرند که تهدید به خشونت می‌کنند یا مخالفان‌شان را با واژگان غیرانسانی توصیف می‌کنند، حمایت از خشونت سیاسی افزایش می‌یابد. اما دلایل محکمی هم وجود دارد که نشان می‌دهد بیانیه‌های آرامش‌بخش می‌توانند اثر معکوس داشته باشند. از زمان ترور چارلی کرک، برخی فرمانداران دموکرات و جمهوری‌خواه به‌طور جداگانه خشونت سیاسی را محکوم کرده‌اند. اما اگر گروهی از رهبران از هر دو حزب در یک رویداد عمومی و رسانه‌ای مشترک این محکومیت را اعلام کنند، پیامی قوی مخابره خواهد شد: رهبران سیاسی آمریکا می‌توانند با هم زندگی کنند پس مردم عادی نیز باید چنین کنند.
https://www.foreignaffairs.com/united-states/americas-new-age-political-violence