حمید تهرانفر در گفت‌وگو با ایسنا درباره چرایی بنگاه‌دار شدن بانک‌ها توضیح داد: بعد از قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362، معتقد بودند که بهترین عقدی که هیچ مشکلی نداشته و بسیار خوب می‌تواند در ایران جواب دهد، عقد مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم یعنی داشتن سهم در شرکت‌ها و ایجاد بنگاه‌ها و بنگاهداری است که در آن زمان حتی بانک‌ها را تشویق می‌کردند در این مورد اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه در سال 1368 برای داشتن شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها عنوان می‌شد که بورس اوراق بهادار آنچنان که باید فعال نیست؛ بنابرین بانک‌ها باید وارد بازار بورس شده و فعالیت کنند ادامه داد: در آن هنگام گزارش‌هایی نوشته و با ارائه توضیحاتی در مورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری آنها را معرفی کرد که در ادامه بانک‌ها را مجبور کردند تا هر کدام یک شرکت سرمایه‌گذاری ایجاد کنند این درحالی است که آنها نیز وارد شده، سهم خریدند و سعی شد تا با استفاده از ابزار بانک‌ها به بازار بورس رونق دهند.
معاون نظارت بانک مرکزی یادآور شد: در سال 1366 هم برای کمک به دولت، قانونی گذاشته شد که بانک‌ها مکلف شدند با وزارت راه مشارکت کرده و در قالب شرکت در راهسازی بین شهری اقدام کنند. که البته آزاد راه‌های مختلف کشور از جمله قزوین- زنجان، تهران- شمال و... توسط همین شرکت‌هایی که به واسطه این قانون از سوی بانک‌ها ایجاد شد.
تهرانفر افزود: صرافی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها هم جزو این موارد هستند؛ از این‌رو زمانی تصورات و تفکرات با الان متفاوت بود و بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل تفکر مشخصی ایجاد شده‌اند.
وی همچنین یکی دیگر از مسائلی که منجر به بنگاه‌دار شدن بانک‌ها شد را رد دیون به آنها عنوان کرد و گفت: دولت در پاره‌ای موارد که نتوانسته بدهی خود را پرداخت کند شرکت‌ها را قیمت‌گذاری و به بانک‌ها واگذار و تسویه کرده است که در موارد زیادی هم سودآور نبود.
معاون نظارت بانک مرکزی خود بانک‌ها را عامل سوم بنگاه‌دار شدن بانک‌ها دانست و یادآور شد: این شرکت‌ها برای بانک‌ها سودآور هستند، البته دوره‌ای هم مورد حمایت قرار می‌گرفتند به طوری که بانک سپه زمانی به عنوان بانک اول کشور در زمینه تولید کارخانجات سیمان بود و بسیاری از کارخانجات سیمان کشور زمانی شروع به راه‌اندازی کردند که بانک سپه نسبت به ایجاد آنها اقدام کرد.
تهرانفر با بیان اینکه ایراد اصلی اینجاست که بانک‌ها هم بیکار ننشستند و تا می‌توانستند از فضا استفاده کرده و شرکت‌هایی ایجاد کردند که صرفا دنبال سودآوری و رقابت با بخش خصوصی بودند گفت: تقریبا همه بانک‌ها وارد بحث ساخت‌وساز شده‌اند و در دوران شکوفایی این بخش سودهای کلان و بی‌حد و حصری از این طریق به دست آورده و در قیمت‌ها اثرگذار بودند در عین حال که به غیر از ساخت‌وساز در لیزینگ‌ها و موارد دیگری نیز وارد شده‌اند که به شدت مورد انتقاد و ایراداتی قرار گرفته که قابل قبول است.
وی با وجود تایید سوءاستفاده بانک‌ها از بنگاه‌داری هجمه‌های اخیر علیه این مسئله را منطقی ندانست و ادامه داد: درحالی اخیرا شرکت‌داری بانک‌ها مورد انتقاد قرار گرفته که این مورد فقط مختص آنها نیست؛ چرا که برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی و تولیدی فعال در کشور که به عنوان تولیدکنندگان کارآفرین شناخته شده‌اند آنقدر سرمایه‌گذاری کرده و شرکت‌های متعدد دارند که بیشتر یک شرکت سرمایه‌گذاری‌اند تا تولیدی؛ بنابراین می‌توان گفت بنگاه‌دار واقعی آنها هستند نه بانک‌ها.
تهرانفر خاطر نشان کرد: براین اساس وقتی که تیغ تیز بنگاه‌داری به سمت‌وسوی بانک‌ها که در مقام قضاوت عادلانه، دارای ضوابط بوده و کنترل می‌شوند گرفته می‌شود باور ندارم که این مسائل به غیر از یک بهانه تند به دست کسانی که دیوار بانک‌ها را کوتاه دیده و به آنها هجوم آورده‌اند چیز دیگری باشد.
تعجب از ادعای 7 نفر
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه از اعتراض غیرمنطقی چند نفر نسبت به بنگاهداری بانک‌ها سخن گفت و افزود: در اوایل شهریورماه امسال هفت نفر نامه‌ای نوشته و اعلام کردند که بنگاه‌داری بانک‌ها به آنها صدمه زده است و رقیب آنها هستند، چرا که شرکت‌داری موجب شده تا بانک‌ها بخش زیادی از منابع خود را به آنها اختصاص و عرصه برای فعالیت این تولیدکنندگان تنگ شده است.
تهرانفر با بیان اینکه دامنه نامه این  هفت نفر بسیار اثرگذار بود و بحث بنگاه‌داری بانک‌ها با طرح آن به اوج رسید یادآور شد: این درحالی است که وقتی امضا کنندگان این نامه را به طور دقیق‌تری رصد می‌کنم به نتایج دیگری می‌رسم که ممکن است از چشم افراد غیرمسلح دیده نشود.
وی با اعتقاد به اینکه وجاهت داشت که حداقل این چند نفر مدعی نباشند و نامه را امضا نکنند، توضیح داد: یکی از افراد امضا کننده فردی است که بزرگ‌ترین تولید کننده یکی از فرآورده‌های لبنی بوده و تسهیلات بسیاری از شبکه بانکی گرفته و بانک‌ها به وی کمک کرده‌اند. در چنین شرایطی کدام یک از بانک‌های ما شرکت تولید این کالا را دارد که بگوییم عرصه را بر وی تنگ کرده‌اند. البته می‌توان اثبات کرد که حداقل سه نفر از این هفت نفر دارای تولیداتی هستند که بانک‌ها در این زمینه هیچ سرمایه‌گذاری نکرده‌اند.
آمادگی برای کاهش سقف بنگاه‌داری بانک‌ها به نصف
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه به آمادگی بانک‌ها برای واگذاری شرکت‌های مازاد خود اشاره و بیان کرد: طبق برآوردها اعلام کردیم که بانک‌ها می‌توانند 40درصد سرمایه خود را سهامدار شرکت‌ها باشند که آخرین آمار نشان می‌دهد 10 واحد درصد بیشتر یعنی حدود 50درصد به بنگاه‌داری وارد شده‌اند؛ از آنجایی که تاکنون شورای پول و اعتبار مقرر کرده که سقف بنگاه‌داری 40درصد باشد طبیعی است که در ادامه هر تصمیمی که در این رابطه اخذ شود حتی اگر 20درصد باشد را اجرا می‌کنیم؛ اما به نظر می‌رسد 40درصد معقول است چرا که از یک سو به هرحال بانک‌ها اثرات مثبتی هم دارند و از سویی دیگر نمی‌توان شرکت‌های آنها را به یکباره فروخت.
تهرانفر ارزش دفتری بنگاه‌های بانک‌ها را حدود 26 هزار و 200 میلیارد تومان اعلام کرد و درباره اینکه آیا با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه، مهلت سه ساله برای واگذاری مازاد این رقم کافی است تاکید کرد: سه سال مهلت کمی نیست و بانک‌ها فرصت دارند هر سال 33 درصد از مازاد شرکت‌داری خود را واگذار کنند با این وجود اخیرا در یک روز سه بانک با هم وارد بازار سرمایه شدند که مسئولان بورس هم اعلام کردند که این موضوع جو بورس را به هم می‌ریزد و رسیدگی کنید؛ اما بانک مرکزی به امور بانک‌ها دخالت نکرد تا آنها بتوانند به مرور وارد شده و مازاد سهام خود را واگذار کنند. چرا که خودشان نسبت به خروج از بنگاه‌داری غیرمتعارف مصمم هستند.