اخبار ویژه
طنز تلخ طلبکار شدن
متهمان و محکومان پرونده کرسنت!
فرار به جلو مدعیان اعتدال و اصلاحات درباره خسارت‌های قرارداد فاجعه‌بار کرسنت در حالی است که چند نفر از متهمان پرونده (از مدیران دولت خاتمی) در این پرونده محکوم شده و بیژن زنگنه نیز در میان متهمان و منتظر صدور حکم است.
در این زمینه سخنگوی قوه قضائیه ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ در تشریح جزئیات رسیدگی به پرونده کرسنت و آخرین وضعیت آن گفت: انعقاد قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت موسوم به کرسنت در سال ۱۳۸۰ منعقد شده است و در سال ۱۳۸۴ پرونده‌ای تشکیل شد و در سال ۱۳۸۹ کیفرخواست علیه افرادی به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد. در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه هفت نفر از اعضای وقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول صورت جلسه هیئت مدیره صادر شد.
جهانگیر افزوده بود: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه
۱۷ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر شد که ابتدا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران و سپس در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و به موجب دادنامه هشت نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی محکوم و از نظر اتهام جعل و استفاده از اسناد مجعول تبرئه شدند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفته بود: پرونده درخصوص برخی اتهامات متهمین مفتوح ماند و در نهایت پرونده به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و در ادامه به شعبه ۶ کیفری یک استان تهران ارجاع شد و در سال ۱۳۹۹ کیفرخواست دیگری دایر بر تبانی در معاملات دولتی صادر شد و در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱ دادگاه رای محکومیت برای هشت متهم برای پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و در دادگاه تجدید نظر با اعمال تغییراتی حکم صادره عیناً تأیید شد. درخصوص سایر متهمان و اعضای هیئت مدیره پرونده در وقت نظارت است و در روز گذشته و امروز جلسات رسیدگی در دادگاه در حال برگزاری است و اگر به نتیجه برسد نتایج بموقع اطلاع‌رسانی خواهد شد.
از سوی دیگر، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی اسبق قوه قضائیه
۲۹ اردیبهشت امسال گفت: بیژن نامدار زنگنه از متهمان پرونده کرسنت است که در دوره شهید رئیسی به مرحله کیفرخواست رسید اما احکام نهائی هنوز صادر نشده است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت اظهار داشت: بخشی از پرونده کرسنت در دوره آیت‌الله آملی لاریجانی بررسی و منجر به حکم هم شد، منتهی برای اجرای حکم موانعی پیش آمد. درباره بخش دوم پرونده کرسنت تا زمانی که شهید رئیسی رئیس قوه شوند اقدامی صورت نگرفت و در دوره ایشان دوباره روند رسیدگی شروع شد. علی‌رغم اینکه در آن مقطع برخی از متهمان این بخش از پرونده دارای سمت‌ها و جایگاه‌های دولتی بودند، پرونده تشکیل شد، احضار‌ها صورت گرفت، بررسی‌ها انجام شد و در نهایت در همان دوره به صدور کیفرخواست انجامید. علی‌رغم اینکه بخشی از متهمان مقامات دولتی بودند، پرونده تشکیل و احضار‌ها انجام شد.
وی افزود: با رسیدگی‌هایی که انجام شد پرونده در همین دوره به کیفرخواست رسید. این یعنی بخش سخت و دشوار پرونده که رسیدن به مرحله کیفرخواست بود انجام شد. جزئیات هم بدین گونه بود که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ ادله جمع‌آوری شد و روند پیگیری قضائی در دادسرای استان تهران شروع و در سال ۹۹ کیفرخواست نهائی شد. تقریباً از نیمه دوم سال ۱۳۹۸، جمع‌آوری ادله آغاز شد، پرونده در دادسرای تهران به جریان افتاد و در سال ۱۳۹۹ منجر به صدور کیفرخواست شد. از آن پس، بخش آسان‌ترِ ماجرا، یعنی روند دادگاهی، باقی ماند که در آن زمان شهید رئیسی به دولت رفت.
اسماعیلی گفت: در دوره شهید رئیسی، به بخش دوم پرونده کرسنت ورود شد.
اسماعیلی درباره متهمان پرونده بیان داشت: نام آقای بیژن نامدار زنگنه هم جزء متهمان بود البته به دلیل اینکه تاکنون احکام این حوزه صادر نشده، جزئیات آن را نمی‌توانم بگویم.
یادآور می‌شود یکی از متهمان پرونده کرسنت، علی کاردُر مدیرعامل وقت شرکت نفت است که با رای دیوان عالی کشور به انفصال از خدمات دولتی بدون هیچ‌گونه اغماض محکوم شد، اما در دولت روحانی و وزارت زنگنه، مجددا به کار قبلی بازگشت! او همچنین در شهریور سال گذشته به عنوان عضو اصلی هیئت‌رئیسه صندوق بازنشستگی نفت منصوب شد.
شرق: هلدینگ‌ها در غیاب دولت
بازار ارز را به هم می‌ریزند
وزیر اقتصاد در سخنان اخیر خود به گونه‌ای بانک مرکزی را مسئول رشد افسارگسیخته نرخ ارز معرفی می‌کند که گویا دولت در تلاشی شبانه‌روزی برای افزایش ارزش ریال است و ضعف سیاست‌گذار پولی (بانک مرکزی) همه تلاش‌های آنها را خنثی کرده است.
روزنامه شرق با انتشار این مطلب نوشت: برجسته‌کردن نقش «هیئت عالی بانک مرکزی» در سخنان وزیر اقتصاد، در خدمت همین نگاه و موجب تحریف واقعیت است. تقلیل دادن نقش وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در افزایش نرخ ارز به دو رأی در «هیئت عالی بانک مرکزی» نیز بخشی از همان نظام تحریفی است که همواره کوشیده است به هر قیمتی ردپای مافیای سرمایه را در کاهش ارزش ریال پنهان کند. اگرچه سناریوی «نظم پولی» سرمایه‌دارانه - با محوریت روان‌سازی هدایت اعتبار به صاحبان سرمایه- در بیرون از دولت نوشته و کارگردانی می‌شود؛ ولی فقط بازیگران کاربلد (وزرا و وکلا) می‌توانند نقش‌ها را خوب از آب درآورند. بازیگرانی که حضورشان باید «فقدان» دولت را نمایندگی کند و نه خود دولت را. وقتی چارچوب دولت مدرن به مدد اهرم‌های فرادولتی هر روز مچاله‌تر می‌شود، آنچه باقی می‌ماند نه دولت وعده داده شده، بلکه کاریکاتوری از دولت است؛ حضوری نمایشی که غیاب واقعی را می‌پوشاند؛ بنابراین نقش دولت حتی در حد تضمین بازتولید روابط سرمایه نیست. «شبح دولت» حضور دارد، بودجه می‌ریزد و به واسطه نهادهایش (هیئت عالی بانک مرکزی) سیاست می‌چیند؛ اما این «حضور» در واقع پرده‌ای بر «غیاب» همیشگی اوست؛ غیابی که بیشتر حضور نهاد فرادولت را تضمین می‌کند.
برخلاف جوسازی رسانه‌ای باندهای فرادولتی که به نوبت مهره‌ها را فدای «منطق انباشت» می‌کنند، دیگر هر شهروند ساده‌ای هم می‌داند که بانک مرکزی اگر هم بخواهد، اصلا اجازه کنترل نوسانات نرخ ارز را ندارد و اگر هم مقصر است، نه به خاطر تنظیم نادرست سیاست‌های پولی و نرخ ارز (که هیچ وقت ربطی به آنها نداشته است) بلکه در پافشاری بر نمایشی است که «غیاب دولت» را پنهان می‌کند.
سازوکار زمین‌زدن ریال روندی ساده و تکراری را طی می‌کند: ضعف عرضه ارز و تقاضای پرشتاب آن. صادرکنندگان عمده‌ای که بر منابع ملی و بنگاه‌های خصوصی‌شده مسلط شده‌اند، بازار حواله ارزی را به زمین بازی «دستان مرئی» خود بدل کرده‌اند. مقررات و نظارت بانک مرکزی در این میان کاملا خنثی است و قیمت‌گذاری عملا در دست همان چند گروه بزرگ، به‌ویژه پتروپالایشی‌ها قرار دارد.
این صادرکنندگان یا خود واردکننده‌اند، یا در زمینه یک هماهنگی، حلقه انحصاری صادرات و واردات شکل داده‌اند؛ حلقه‌ای که تراکنش‌ها را چنان مدیریت می‌کند که طلب‌های ارزی همواره به نفع خودشان و در قیمتی افزایشی حواله شود. نتیجه روشن است: از سال ۱۳۹۷ تا امروز نرخ دلار نیمایی -که بعدها با عنوان ارز تجاری یا حواله شناخته شد- بیش از هشت برابر شده و نرخ دلار آزاد نیز به تبع آن از مرز ۱۱۵ هزار تومان گذشته است. این جهش در حالی رخ می‌دهد که در اغلب این سال‌ها تراز بازرگانی و حساب جاری کشور مثبت بوده و باید در حواله‌های ارزی این قوّت عرضه در برابر تقاضا خود را نشان می‌داد. همین تناقض آشکار می‌گوید سقوط ارزش ریال نه محصول کمبود واقعی ارز در برابر تقاضا؛ بلکه حاصل مدیریت انحصاری همان حلقه بسته‌ای است که از التهاب بازار سود می‌برد و ارز را در نرخ‌های بالا و بالاتر قیمت می‌زند تا سود خود را صدچندان کند: چه با گران‌فروشی کالاهای وارداتی، و چه با بادکردن ارزش ذخایر ارزی خود. این سازوکار نیازمند یک شبکه پرقدرت پولی و مالی است که بتواند قیمت‌خوردن ارز را در مقادیر بالاتر ممکن کند. شبکه‌ای که از اوایل دهه 1380 با متوقف‌کردن بانکداری ملی عنان خلق نقدینگی را در اختیار خود
گرفت.
این شبکه که هر روز نقدینگی سرسام‌آوری را به اقتصاد پمپاژ می‌کند، بسیار فراتر از اهرم‌های سیاست‌گذاری بانک مرکزی عمل می‌کند. رابطه بانک مرکزی با این شبکه نه یک الگوی نظارتی بالاسری، که بیشتر فراهم‌کننده قواعد زیرساختی برای مبادلات آنهاست. این حجم پمپاژ نقدینگی
(تا 11 هزار میلیارد تومان در هر روز) زمینه نقدشدن سودهای مالی هلدینگ‌های مالی بزرگ را در شرایط ضعف بخش مولد اقتصاد فراهم می‌کند و اگر وجود نداشت، هرگز شوک‌های سیاسی نمی‌توانست رشدهای ناگهانی و افسارگسیخته نرخ ارز را موجب شود.
الگویی دقیقا برخلاف رفتار سال‌های اخیر دولت روسیه که در شرایط تحریمی قطع دستان الیگارشی مالی را در اولویت قرار داد تا با حفظ ارزش روبل ثبات اقتصادی را حفظ کند. اما در این‌جا هلدینگ‌های مالی و انرژی از یک طرف با کنترل شبکه بانکی به نفع خود خلق اعتبار می‌کنند و از طرف دیگر با تصاحب بنگاه‌های ملی خصوصی‌شده (!) و سلب مالکیت از دولت، بودجه دولت را به استقراض فزاینده از خود وادار می‌کنند.
به نحوی که انباشت بدهی دولت بابت اوراق بدهی به بیش از هزار و ۵۵۰ تریلیون تومان رسیده است. نقدشدن این تعهدات دولت هم در گرو خلق نقدینگی فزاینده‌ای است که هرچه بیشتر بر کاهش ارزش ریال دامن می‌زند و قدرت خرید را از جیب مردم به جیب صاحبان سرمایه منتقل
می‌کند.
شبکه بانکی و هلدینگ‌ها به جای دولت نشسته‌اند و فقط با نقدینگی بیشتر آرام می‌گیرند. تولید نقدینگی بدل به آیینی روزمره شده که کارکردش نه حمایت از اقتصاد مولد، بلکه بازتولید همان «فانتزی نظم پولی» است که «غیاب دولت» را می‌پوشاند.
هم دولت را گرفتار کردند
هم حالشان به‌هم می‌خورد!
روزنامه غربگرای هم‌میهن که خودش از بانیان آدرس دروغ و فرصت‌سوزی در یک سال گذشته بوده، حالا می‌گوید حالش از بی‌عملی دولت و مواضع تکراری سخنگوی آن به‌هم می‌خورد!
سردبیر روزنامه کرباسچی، بدون اشاره به نقش رسانه متبوعش در ایجاد انحراف گفتمانی و حاشیه‌سازی و فریب و فرصت‌سوزی، نوشت: نشست خبری اخیر سخنگوی دولت برخلاف معمول با یک اتفاق همراه بود. وسط نشست خبری، ناگهان ایشان از خبرنگاران عذر خواست و بعد هم حالش به‌هم خورد و البته، پس از دقایقی که بهتر شد، برگشت و به ادامه نشست خبری پرداخت.
روشن نیست دلیل از حال رفتن ایشان چه بوده است. طبعاً، علتی پزشکی دارد که نویسنده درباره جزئیات آن، نه خبر دارد و نه تخصص اظهارنظر. البته در بین اعضای کابینه پزشک هست. شخص رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت. البته، قبلاً معاونی پارلمانی هم داشتند که فکر می‌کردیم او هم پزشک است؛ اما بعداً فهمیدیم تخصص اصلی ایشان جهانگردی و شاید جغرافیا با تخصص قطب‌جنوب بوده است.
به‌هم خوردن حال خانم سخنگو را می‌توان از منظری غیرپزشکی، تحلیل سیاسی کرد که به آن، آلوده آنیم. فرض کنید شما یا ما یا هرکس دیگر، جای ایشان باشد. هر هفته یک‌بار و گاهی دوبار روبه‌روی خبرنگاران می‌ایستید. از روز اول هم، چند سؤال و موضوع اصلی مطرح می‌شده است. مثلاً، فیلترینگ؛ یا مثلاً، روند مذاکرات.
یکی دو ماه اول، با امیدواری و شور و شوق، از برنامه‌های دولت در این زمینه‌ها می‌گویید. خبر هم می‌دهید که در فلان کمیته و بهمان کارگروه یا شورا، موضوع در دستورکار قرار گرفته است. بعد از دو سه ماه، دیگر همین حرف‌ها را هم برای پاسخ گفتن ندارید. شروع می‌کنید به اعلام مواضع دولت. اینکه دولت مخالف فیلترینگ است. رفع تحریم‌ها را ضروری می‌داند. تصمیمات دولت بر مبنای نظرات کارشناسی است و از این
قبیل.
متاسفانه، این راهبرد هم صرفاً در حد یکی دو نشست خبری کشش دارد... وعده می‌دهید که بقیه اپلیکیشن‌ها هم قرار است رفع فیلتر شود. مذاکرات هم به نتیجه برسد و تحریم‌ها رفع شود... قرار بوده هر جلسه خبری جدید و موضعی جدی بگیرید. اما انبان‌تان از خبر جدید خالی است.
در حالی که شما سخنگوی دولتی هستید که شعار و برنامه و ماهیت وجودی آن متکی و مبتنی بر مذاکره و رفع تحریم‌ها بوده است؛ ناگهان خود را در شرایطی می‌بینید که ابتدا در میانه مذاکرات، مورد حمله خارجی قرار می‌گیرید. سپس، مذاکرات و حتی بازرسی‌ها که بیش از دو دهه ادامه داشت، متوقف می‌شود. مدتی بعد، هم از سطح عالی در داخل و هم طرف مقابل در خارج، با امتناع مذاکره مواجه می‌شوید. حتی مذاکرات دست‌وپا شکسته با اروپا هم بی‌نتیجه می‌ماند و برجامی که با تکیه به مذاکره‌کننده ارشد آن، دولت‌تان تشکیل شده؛ کلاً بر باد می‌رود.
احساس بی‌هویتی می‌کنید... حرف‌هایتان با نشست‌های خبری یک‌سال پیش و شش‌ماه پیش، ۱۸۰درجه فرق دارد. حالا شما جای سخنگوی دولت؛ حال‌تان از خودتان و وضعیت‌تان و حرف‌هایتان به‌هم نمی‌خورد؟ از این همه تکرار مکررات. هیاهو ساختن از هیچ. قرار بود با آمریکا مذاکره کنید و حتی رؤسای‌جمهور دوطرف با هم ملاقات کنند و چندهزار میلیارد دلار سرمایه به کشور بیاورید.... واقعاً، حق دارید اگر حال‌تان به‌هم بخورد. من اگر بودم که خیلی زودتر حالم به‌هم می‌خورد و این وسط، چه وضعی دارند خبرنگاران نشست‌های سخنگوی دولت که یک سال است می‌روند و می‌آیند برای هیچ.