نوسانات نرخ ارز با وجود مازاد 28 میلیارد دلاری تجارت کشور

سرویس اقتصادی-
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، تراز بازرگانی 
ما ۲۸ میلیارد دلار مثبت است؛ پس چرا باید شاهد نوسان قیمت در بازار ارز باشیم؟
نوسانات بیش از حد نرخ ارز در بازار آزاد و تبعیت قیمت انواع کالا در بازارهای مختلف از نرخ ارز آزاد باعث شده این سؤال مطرح شود که ریشه این نوسانات در کجاست. پاسخ‌های متنوعی از قیمت‌سازی کانال‌های تلگرامی تا مشکل تحریم‌ها در توضیح این وضعیت مطرح می‌شود، اما یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این گزارش به آن می‌پردازیم، تناقض عرضه و تقاضای ارز در کشور است.
به گزارش جماران، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی درباره این تناقض گفت: اگر ارز کشور درست مدیریت شود شاهد ثبات قیمت‌ها خواهیم بود، چون بنا بر گزارش وزارت اقتصاد، تراز بازرگانی ما ۲۸ میلیارد دلار مثبت است؛ یعنی ما ۲۸ میلیارد دلار ارز مازاد بر واردات داریم. پس چرا باید شاهد نوسان قیمت در بازار ارز باشیم؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: این حاصل دو ضعف است؛ اول، ضعف قانون پیمان‌سپاری ارزی که می‌گوید صادرکنندگان حداقل ۶۰ درصد ارز خود را به بانک مرکزی تحویل دهند. این ۶۰ درصد کفایت نمی‌کند و باید به ۱۰۰ درصد افزایش یابد تا بانک مرکزی بتواند ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه را بموقع تأمین کند. دوم، بازار به اصطلاح آزاد ارز است که به نظر بنده، بازار تأمین مالی قاچاق است. گفته می‌شود سالانه ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار قاچاق کالا داریم که ارز آن از همین بازار تأمین می‌شود.
مصباحی مقدم درباره نقش صادرکنندگان در نوسان یا ثبات بازار ارز تصریح کرد: اگر شرکت‌های بزرگ فولادی، پالایشی و پتروشیمی، صد درصد ارز خود را بموقع به بانک مرکزی تحویل دهند، دست بانک مرکزی پر خواهد شد. ذخیره ارزی بانک مرکزی در حال حاضر، بنا بر اطلاعات بنده، در بهترین و بیشترین سطح در طول تاریخ خود قرار دارد. پس ما کمبود ارز نداریم. او افزود: قویاً احتمال می‌دهم که مشکل این است که عرضه‌کنندگان ارز، یعنی همان شرکت‌های صادرکننده، ارز خود را با تأخیر عرضه می‌کنند تا از قیمت بالاتر منتفع شوند. 
  عدم بازگشت ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی
همان‌طور که صاحبنظران می‌گویند، اگر بازگشت ارز صادراتی از 60 به 100 درصد برسد؛ دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، بیش از الان پر می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین صمصامی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره کمبود منابع ارزی، در صفحه شخصی خود نوشت: «رئیس‌جمهور محترم فرمودند: الان 
یک میلیارد دلار نداریم، باید چانه بزنیم از کجا پیدا کنیم؟! طی هفت سال اخیر نزدیک ۱۰۰ میلیارد دلار و در دولت چهاردهم تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخۀ رسمی کشور برنگشته است. اگر قانون درست اجرا شود ارز اضافی هم خواهیم داشت.»
گفتنی است، بر اساس آمار رسمی منتشر شده، از سال 1397 تاکنون حدود 270 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی‌(به‌جز صادرات بخش دولتی شامل نفت، برق، گاز طبیعی و...) انجام شده که از این میزان، حدود 
95 میلیارد دلار آن، معادل 35 درصد کل صادرات، به چرخه رسمی کشور بازنگشته است.
همچنین از سال 1401 تا چهار ماهه نخست 1404، از مجموع 146 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، بیش از 56 میلیارد دلار یعنی حدود 38 درصد، به کشور بازنگشته است. فقط در چهار ماهه ابتدای امسال بیش از 10 میلیارد دلار به اقتصاد رسمی کشور برنگشته که نشان می‌دهد روند خروج ارزهای صادراتی از چرخه رسمی همچنان با قدرت ادامه دارد و با وجود تأکیدهای مکرر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، سیاست‌های نظارتی و الزام‌آور، تاکنون اثرگذار نبوده‌اند.
  سهم شرکت‌های بزرگ از ارزهای بازنگشته
از سوی دیگر بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ از مجموع بیش از
 ۱۶۹ میلیارد دلار صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزی، بیش از ۳۸ میلیارد دلار به کشور بازنگشته که محصولات فلزی شامل فولاد و مس در صدر متخلفان هستند.
حسین صمصامی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ارز‌های رفع تعهد نشده در سال اخیر، در صفحه خود نوشت: «بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از سال 1401 تا 1404 مجموع صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزی کشور به بیش از 90 میلیارد دلار رسیده اما از این میزان صادرات 26 و هفت دهم درصد از ارز حاصل از این صادرات به کشور بازنگشته است. این نسبت در دوره پنج‌ساله قبل (1397 تا 1401) نیز حدود 17 و 9 دهم درصد بوده است.»
این در حالی است که از ابتدای سال 1401 و با ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام صادرکنندگان موظف به بازگرداندن 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود شده‌اند و تخطی از این تعهد، مشمول پیگرد قانونی است. 
دولت با ارائه انرژی ارزان به تولیدکنندگان، تلاش می‌کند که قیمت تمام شده کالاهای صادراتی، قابلیت رقابت در بازارهای خارجی پیدا کند. بنابراین، صادرکنندگان نیز موظف هستند که تمام ارز صادراتی را بازگردانند. دولت نیز باید با کار کارشناسی، یک سود ارزی معقول برای صادرکنندگان در نظر بگیرد؛ چرا که صادرکنندگان، کارمند دولت نیستند. 
 راز تفاوت ۱۰ میلیارد دلاری
 در آمار صادرات غیرنفتی
لازم به ذکر است هرچند آمارهای مرتبط با عدم بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ با استناد به گزارش یک نهاد نظارتی تهیه شده اما یک ابهام 10 میلیارد دلاری در مورد اختلاف ارقام صادراتی سالانه با آمارهای گمرک در این گزارش وجود دارد.
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد آمارهای مربوط به عدم بازگشت ارز صادراتی بر اساس داده‌های یک نهاد نظارتی  مرتبط با مجلس شورای اسلامی جمع‌بندی شده و از دقت و اعتبار رسمی برخوردار است. 
پیش از انتشار این گزارش توسط عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هیچ مرجع رسمی به‌طور علنی آمار بازگشت ارز صادراتی را منتشر نکرده بود. تنها مورد مشابه، انتشار فهرستی از 20 شرکت بزرگ شبه‌دولتی بود که در بازگشت ارز حاصل از صادرات تعلل کرده بودند؛ این فهرست سال گذشته در مجلس در زمان  استیضاح همتی؛ وزیر وقت اقتصاد قرائت و سپس نسخه‌ای از آن در رسانه‌ها منتشر شد.
میزان صادرات غیر نفتی برای سال 1402  حدود
43 میلیارد دلار و برای سال 1403 حدود 47 میلیارد دلار ذکر شده است. بر اساس اعلام گمرک، در سال 1403 حدود 151 میلیون و 971 هزار تن کالا به ارزش 57 میلیارد و 844 میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال 1402 از نظر وزن 10 درصد و از نظر ارزش 15 و 62 دهم درصد رشد داشته است. 
با این حال، در گزارش‌ اخیر، عدم بازگشت ارز صادراتی سال 1403 به میزان 47 میلیارد دلار عنوان شده و تفاوت آن با آمار رسمی به دلیل نحوه احتساب صادرات برق، گاز طبیعی و خدمات فنی‌مهندسی است. 
همچنین بر اساس داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات غیرنفتی در سال 1403 حدود 58 میلیارد دلار بوده که با آمار اعلامی سازمان توسعه تجارت همخوانی دارد. این در حالی است که آمارهای  گزارش مرتبط با بازگشت ارز صادراتی مربوط به سال 1402 رقم 42 میلیارد دلار را ذکر می‌کند اما طبق آمار گمرک، صادرات بدون احتساب نفت در آن سال حدود 50 میلیارد دلار ثبت شده است. این تفاوت هشت میلیارد دلاری هم مربوط به نحوه احتساب صادرات برق، گاز طبیعی و خدمات فنی‌مهندسی است.
بر این اساس، در فایل اکسل موجود در سایت گمرک ایران، ردیف تعرفه‌های برق و همچنین ردیف تعرفه گاز طبیعی دیده نشده و تنها دو مورد مربوط به صادرات گاز طبیعی مایع شده به ارزش دلار حدود سه میلیون 
و 500 هزار دلار دیده شده است.