اخبار ویژه
انتقاد روزنامه حزب کارگزاران
از بی‌محتوا شدن جبهه اصلاحات
ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران می‌گوید: جبهه اصلاحات در واقع نه جبهه است و نه پارلمان و به مرور زمان، نقش نمادین و تزئینی ایفا می‌کند.
روزنامه سازندگی در گزارشی نوشت: در نشست اخیر مجمع عمومی جبهه اصلاحات، اعضای هیئت‌رئیسه ابقا شدند. این ترکیب نشان می‌دهد که اصلاح‌طلبان فعلاً ترجیح داده‌اند به جای تغییر بر تداوم مسیر گذشته تأکید کنند. جبهه اصلاحات که در سال ۱۳۹۹ و در پی انحلال شورای عالی سیاست‌گذاری با حضور ۳۱ حزب اعلام موجودیت کرد، تلاش داشت تا به عنوان یک نهاد بالادستی، مجموعه احزاب و چهره‌های اصلاح‌طلب را ذیل چتری واحد گرد آورد.
هدف اولیه، تشکیل نهادی فراگیر بود که بعدها به «پارلمان اصلاحات» ارتقا پیدا کند؛ نهادی که بتواند هم ضعف تشکل‌های اصلاح‌طلب را جبران کند و هم به تصمیم‌های جمعی و گفتمان مشترک سامان دهد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، فاصله زیادی با ایده اولیه دارد. به گفته برخی فعالان، مجمع به جای جمعی از سیاستمداران ملی که قرار بود، موتور فکری و مشورتی جبهه باشد به شورایی از چهره‌های قدیمی و کم‌تحرک تبدیل شده که بیشتر جنبه نمادین دارد.
در میان منتقدان درون‌جریانی، یکی دیگر از محورهای اصلی بحث نیز سبک مدیریت آذر منصوری است. بهزاد نبوی در دوره پیشین توانسته بود با وجود اختلاف‌نظرهای عمیق میان احزاب اصلاح‌طلب، نوعی توازن و همگرایی نسبی برقرار کند. اما به باور برخی اعضای جبهه، آذر منصوری نتوانسته همان میزان اقتدار و نفوذ را در میان طیف‌های متنوع اصلاح‌طلبان به دست آورد.
... بسیاری از اصلاح‌طلبان معتقدند که جبهه اصلاحات باید از یک نهاد هماهنگ‌کننده به سمت نهاد تصمیم‌گیر واقعی حرکت کند؛ نهادی که بتواند هم موضع مشترک احزاب را تعیین کند و هم در عرصه سیاست رسمی کشور اثرگذار باشد. اما واقعیت این است که جبهه هنوز فاصله زیادی با چنین جایگاهی دارد. تصمیم‌ها بیشتر جنبه مشورتی دارد تا اجرائی و اختلاف‌نظر میان احزاب، مانع از شکل‌گیری صدای واحد شده است. در عمل آنچه قرار بود به «پارلمان اصلاحات» برسد بیشتر به شورایی مشورتی شباهت دارد که خروجی‌هایش در حد بیانیه و موضع‌گیری باقی مانده است. در همین راستا به باور برخی تحلیلگران، اگر جبهه اصلاحات نتواند ساختار خود را بازتعریف کند، ممکن است به تدریج از مرکز تصمیم‌سازی اصلاح‌طلبان به نهادی نمادین و بی‌اثر تبدیل شود.
بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان ناامیدتر از گذشته است و بسیاری از چهره‌های شاخص از حضور در عرصه سیاست رسمی کناره گرفته‌اند. اگر جبهه نتواند با مردم ارتباط بگیرد و مطالبات اجتماعی را نمایندگی کند به مرور به باشگاهی از چهره‌های سیاسی تبدیل می‌شود که فقط بیانیه می‌نویسند.
بازتعریف نقش اعضای حقیقی، افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد ارتباط دوباره با بدنه اجتماعی از جمله مطالباتی است که از جبهه انتظار می‌رود. در غیر این صورت، نهاد بالادستی اصلاح‌طلبان ممکن است به همان سرنوشتی دچار شود که پیش‌تر بسیاری از تشکل‌های سیاسی به آن گرفتار شدند؛ حضور اسمی اما بی‌اثر در صحنه سیاست. اگر قرار است از «جبهه» فقط یک عنوان باقی نماند باید به جای تکرار جلسات و بیانیه‌ها، مسیر تازه‌ای برای ارتباط با جامعه و پاسخ به نیازهای امروز مردم پیدا کند.
روزنامه سازندگی در تحلیل خود هیچ اشاره‌ای به عدم پاسخگویی جبهه اصلاحات درباره عملکرد دولت و وعده‌های داده شده، نکرده است.
شورای آتلانتیک: اسرائیل پیروز نشد
و جنگ بعدی با ایران بسیار سخت‌تر است
«ایران را با جنگ نمیتوان، سرنگون کرد؛ تنها راه برای رژیم صهیونیستی، جاسوسی از ایران، در قالب یک توافق دیپلماتیک است.»
این تحلیل را اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک به قلم «دنی سیترینوویچ» منتشر کرد و نوشت: با پایان جنگ 12 روزه بین ایران، اسرائیل و ایالات متحده، رهبری اسرائیل شروع به جشن گرفتن دستاوردهای جنگ و «پیروزی» ادعایی خود بر تهران کرد. مقامات ارشد امنیتی اسرائیل ادعا کردند که ایران دیگر یک کشور در آستانه هسته‌ای شدن نیست، نمی‌تواند سلاح هسته‌ای تولید کند. در نتیجه این فرض، رهبری اسرائیل، سیاستی را اتخاذ کرد که بر اساس آن با هرگونه توافق دیپلماتیک آینده با تهران مخالفت می‌کند.
در پرتو این سیاست، اسرائیل فشار قابل توجهی بر گروه «E3 » متشکل از بریتانیا، فرانسه و آلمان وارد کرد تا مکانیسم ماشه را فعال کنند، دولت دونالد ترامپ را تحت فشار قرار داد تا از هرگونه ابتکار دیپلماتیک با ایران خودداری کند و از همه مهم‌تر، همچنان تهدید کرده که در جنگ بعدی، در ترور رهبر ارشد ایران تردید نخواهد کرد.
اما بدون توافق هسته‌ای، خطر تجدید جنگ وجود دارد که حتی می‌تواند به یک جنگ فرسایشی تبدیل شود که بار اقتصادی بر اسرائیل را تشدید می‌کند و هرگونه بهبود بالقوه در موقعیت راهبردی تل‌آویو را به خطر می‌اندازد. علاوه‌بر این، وضعیت فعلی این احتمال را افزایش می‌دهد که ایران در نهایت تصمیم بگیرد به سمت سلاح‌های هسته‌ای حرکت کند صداهای بیشتری در داخل ایران وجود دارد که ادعا می‌کنند برای تضمین آینده کشور گزینه دیگری وجود ندارد.
ایران پس از جنگ هنوز مقدار قابل توجهی مواد غنی‌شده 60 درصدی
(408 کیلوگرم) و همچنین ظرفیت غنی‌سازی بر اساس سانتریفیوژهایی که در سایت‌های غنی‌سازی نصب نشده بودند، دارد. میزان خسارت وارده به آنها مشخص نیست. بنابراین، از نظر تئوری، ایران هنوز هم می‌تواند حتی بدون فعال کردن مجدد سایت‌های نطنز و فردو، بر اساس مواد غنی‌شده، تا 90 درصد غنی‌سازی کند.
تنها راه برای اطمینان از اینکه ایران از این مواد استفاده نمی‌کند، بازگرداندن نظارت بر سایت‌های هسته‌ای از طریق بازرسان آژانس است که در آغاز جنگ با اسرائیل ایران را ترک کردند. بدون توافق هسته‌ای، که در حال حاضر هیچ چشم‌اندازی از آن وجود ندارد، ایران با بازگشت این بازرسان موافقت نخواهد کرد.
اما مواد غنی‌شده تنها مسئله نیست. ایران اخیرا بازسازی گسترده‌ای از قابلیت‌های موشکی زمین به زمین خود را آغاز کرده است، از جمله مجموعه‌ای از آزمایش‌ها که ظاهرا با هدف بهبود قابلیت‌های پرتاب ایران در مواجهه با احتمال جنگ مجدد با اسرائیل انجام شده است.
جنگ بعدی برای اسرائیل، بسیار سخت‌تر خواهد بود، زیرا ایران، سامانه‌های موشکی و دفاعی خود را بازسازی می‌کند و حمایت آمریکا و جامعه جهانی از اسرائیل نیز تضمین‌شده نیست؛ جنگ، ایران را سرنگون نمی‌کند، بلکه تقویت می‌کند؛ این تصور در میان رهبران اسرائیل که یک جنگ دیگر، می‌تواند به سرنگونی رژیم در تهران منجر شود، کاملاً اشتباه است؛ تجربه نشان داده که حمله نظامی خارجی، حس همبستگی ایرانی را تقویت کرده و به نفع نظام، تمام می‌شود.
اقدامات ایران، دستاوردهای اسرائیل را از بین می‌برد و مهم‌تر از همه، نشان‌دهنده ناتوانی در جلوگیری از بازسازی قابلیت‌های متعارف ایران است. مهم‌تر از همه، سیاست فعلی اسرائیل فرصت بهره‌برداری از کشمکش داخلی در ایران بین اعضای محافظه‌کارتر و میانه‌روتر رهبری ایران را از دست می‌دهد.
اگرچه رهبری ایران در خواست خود برای ادامه غنی‌سازی در خاک ایران متحد است و همچنان از محدود کردن برنامه موشکی خود امتناع می‌کند، اما به نظر می‌رسد عناصر میانه‌روتر، مانند رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، درک می‌کنند که پس از جنگ، تنها راه، لغو تحریم‌ها از طریق یک توافق است.
البته اسرائیل با هر توافقی که امکان لغو تحریم‌ها را فراهم کند، مخالف است. با این حال، باید به خاطر داشته باشیم که بدون توافق، احتمال تشدید اوضاع بسیار زیاد است.
از سرگیری جنگ خطرات قابل توجهی نیز برای اسرائیل به همراه دارد. اول، باید به یاد داشته باشیم که علی‌رغم ادعاهای مقامات ارشد اسرائیلی، اسرائیل در نبرد با ایران پیروز نشد. به دستاوردهای قابل توجهی دست یافت، اما همان‌طور که گفته شد، ایران نه تنها توانایی هسته‌ای خود را حفظ کرد، بلکه در طول جنگ، ایران توانست به بسیاری از مناطق اسرائیل حمله کند و خسارات قابل توجهی وارد کند، حتی اگر در نقطه شروع جنگ اسرائیل با اصل غافلگیری دست برتر را داشت.
علاوه‌بر این، اگر جنگ جدیدی علیه ایران از سر گرفته شود، به نظر می‌رسد که شرایط آغازین آن برای اسرائیل کمتر مناسب خواهد بود. حتی اگر اسرائیل جنگی را آغاز کند، واضح است که آمادگی ایران برای چنین کارزاری با توجه به درس‌هایی که از جنگ قبلی آموخته و تلاش‌هایش با سیستم موشکی‌اش، بهتر خواهد بود. مهم‌تر از همه، به نظر می‌رسد که دولت اسرائیل این فرض را دارد که می‌تواند با تجدید جنگ، نظام حاکم ایران را سرنگون کند و کاملا نادیده می‌گیرد که علی‌رغم مشکلات داخلی، دولت ایران از حمله اسرائیل برای تقویت موقعیت خود در داخل و تقویت حس ناسیونالیسم ایرانی استفاده کرد. احتمالا حملات آینده فقط این روند را تقویت خواهد کرد.
با توجه به همه این موارد، اسرائیل باید از یک توافق هسته‌ای حمایت کند. لغو تحریم‌ها ممکن است رژیم را تقویت کند. اما ضروری است به یاد داشته باشیم که ادامه تحریم، سرنگونی را تضمین نمی‌کند و عمدتا کسانی را در سیاست ایران که علاقه‌مند به تقویت روابط با غرب هستند، تضعیف می‌کند. ایران ثابت کرده که می‌تواند علی‌رغم تحریم‌ها به حیات خود ادامه دهد.
به کار گماری دوباره متهمان کرسنت
چگونه موجب محکومیت ایران شد؟
مصادره ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن به نفع شرکت کرسنت، بار دیگر بحث فساد نهفته در قرارداد با این شرکت و خسارت‌های ناشی از آن را زنده کرد.
به تازگی، دادگاه استیناف انگلستان، حکم قبلی دادگاه لندن درباره مصادره ساختمان NIOC House به نفع شرکت اماراتی کرسنت را تایید کرد. در این حکم طرف ایرانی به پرداخت ۲.۴ میلیارد دلار به شرکت کرسنت محکوم شده بود.
همچنین خبر دیگری حاکی از این است که دادگاه مالزی در اجرای رأی داوری لاهه، بیش از ۳.۲ میلیارد دلار از اموال شرکت ملی نفت ایران را به نفع شرکت اماراتی «کرسنت» مصادره کرد؛ پولی که در حساب بانکی متعلق به بابک زنجانی در بانک FIIB مالزی نگهداری می‌شد. بیژن زنگنه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و در ماجرای سیبل قرار دادن بابک زنجانی، مدعی شده بود زنجانی هیچ پولی در بانک مذکور در مالزی ندارد! اما حالا مشخص شده همان پولی که گفته می‌شد وجود ندارد، از سوی دادگاه مالزی به نفع شرکت کرسنت برداشت شده است؛ خسارتی تازه از قراردادی که بیش از ۲ دهه است سایه‌اش بر اقتصاد ایران مانده است.
یکی از دلایل محکومیت آسان طرف ایرانی این است که ایران به درستی ادعا می‌کرد قرارداد خسارتبار مذکور به خاطر فساد و زد و بند منعقد شده و بنابراین به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد. اما بازگشت برخی مدیران دخیل در انعقاد قرارداد به وزارت و مدیریت شرکت نفت در دولت روحانی موجب شد ادعای درست ایران سندیت خود را از دست بدهد.
در این‌باره فرشید فرحناکیان، کارشناس حقوق نفت نوشت: یکی از متهمان پرونده کرسنت (علی کاردر) که نامش در رأی دادگاه نیز آمده، علی‌رغم اتهاماتش مدیرعامل شرکت ملی نفت شد. او در خاطره‌ای گفته است: «من مدیرعامل شرکت ملی نفت بودم و می‌خواستیم قرارداد توتال را ببندیم. تمام مسائلش حل شده بود؛ آقای پیونه با هواپیمای شخصی‌شان آمدند و قرار بود قرارداد را امضا کنیم که ناگهان خبر رسید تعدادی موتورسوار قصد دارند ایشان را بزنند! ما با مقامات تماس گرفتیم و گفتیم چرا می‌خواهید بزنید؟ بالاخره هماهنگی شد، مقامی از جایی آمد و دیدیم همه موتورسوارها رفتند!» مسئله عدم اعتماد به مدیرعامل توتال نبوده بلکه مسئله اعتماد به مدیرعاملی شما در شرکت ملی نفت بوده؛ شما که حاصل مدیریت قبلی‌تون قرارداد کرسنت است، بدیهی است که اعتبار و اعتماد لازم برای انعقاد قرارداد جدید با شرکت توتال نسبت به شما وجود نداشته است. نامت جزء محکومین پرونده‌ای است که هر بار به یک دلیلی متوقف شده و ما به واسطه‌اش پرونده کرسنت را ببازیم و الان می‌خواهی قرارداد جدید امضا کنی، پس وقتی قصه موتورسوارها رو تعریف می‌کنی این طرف ماجرا را هم تعریف کن که مردم بتوانند قضاوت درست بکنند. مشکل آن سیستمی است که شمایی که رأی محکومیت داری باز می‌گرداند به بالاترین مقام شرکت ملی نفت.
از سوی دیگر، حمیدرضا بیانی نیز در تحلیلی خاطرنشان کرد:
توقیف ۲.۳ میلیارد دلار از دارایی‌های شرکت نفت در مالزی، نقطه پایانی بر یکی از بزرگ‌ترین دروغ‌های دو دهه اخیر است. پولی که برخی مسئولان دولت وقت مدعی بودند «وجود ندارد»، با رأی دادگاه مالزی آشکار شد در بانک FIIB نگهداری می‌شده... پول وجود داشت، حساب وجود داشت، اما اراده‌ای سیاسی شکل گرفت تا مسیر پیگیری واقعی مسدود شود. پروژه‌ای که در دولت روحانی توسط زنگنه، جهانگیری و ظریف پیگیری شد، نه برای احقاق حقوق ملت، بلکه برای تسویه‌حساب‌های سیاسی و تطهیر فساد قرارداد کرسنت طراحی شده بود. بیش از بیست سال است که شبکه‌ای منسجم، با استفاده از قدرت رسانه‌ای و سیاسی، بیژن زنگنه را از پاسخگویی در قبال این پرونده سنگین اقتصادی نجات داده است. امروز رأی مالزی سندی روشن است بر این پنهان‌کاری سازمان‌یافته.
بابک زنجانی هم در ایکس نوشت: شرکت کرسنت نه‌تنها ساختمان وزارت نفت ایران در لندن را به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار مصادره کرد، بلکه ۲.۳ میلیارد دلار از منابع شرکت ملی نفت نزد بانک فرست‌اسلامیک مالزی را مصادره نمود. همان بانکی که به‌خاطرش، زنگنه و امثال او مرا هفت سال در انفرادی نگه داشتند و اختیار اموالم را به هندی، دشتی و پالیزدار واگذار کردند و هلدینگ سورینت را به خاک سیاه نشاندند.
تلخی ماجرای قرارداد خسارتبار کرسنت هنگامی بیشتر می‌شود که عنایت داشته باشیم طبق این قرارداد گاز ایران به مدت 25 سال و یک‌چهاردهم قیمت به طرف اماراتی فروخته می‌شود و زبان دیگر خریداران گاز از ایران را هم دراز می‌کرد. در این زمینه حسن روحانی آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس دولت وقت (خاتمی) به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه به‌شدت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانسته بود.
روحانی تأکید کرده بود: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارش‌های دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود... شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است... قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا
رسیده است».
اکنون باید دید که بالاخره حکم محکومیت و مجازات متهمان اصلی انعقاد این قرارداد خسارتبار در دولت خاتمی، ولو با دو دهه تاخیر صادر می‌شود؟