آرژانتین با ۴۱ میلیارد دلار بدهی بزرگ‌ترین بدهکار صندوق بین‌المللی پول شد
بر اساس تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF)، کشور آرژانتین با بدهی بیش از ۴۱ میلیارد دلار، در صدر فهرست بدهکارترین اعضا به این نهاد بین‌المللی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF)، کشور آرژانتین با بدهی بیش از 41 میلیارد دلار، در صدر فهرست بدهکارترین اعضای صندوق بین‌المللی پول به این نهاد بین‌المللی قرار گرفته است. پس از آرژانتین، اوکراین، مصر و پاکستان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در این فهرست، اوکراین با حدود 10 میلیارد و 400 میلیون دلار در رتبه دوم قرار دارد. بخش عمده این بدهی مربوط به وام‌های اضطراری صندوق پس از آغاز جنگ این کشور با روسیه است.
کشورهای مصر (با شش و هشت دهم میلیارد دلار)، پاکستان (6.6 میلیارد دلار) و اکوادور (6.6 میلیارد دلار) نیز در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود اعلام کرده است که تا پایان سه‌ماهه دوم سال 2025، این پنج کشور در مجموع بیش از 70 درصد از کل اعتبارات معوق IMF را به خود اختصاص داده‌اند.
کارشناسان صندوق در توضیح این وضعیت اعلام کرده‌اند که افزایش بدهی‌ها عمدتاً به دلیل بحران‌های ارزی، تورم بالا، و کاهش ذخایر ارزی در کشورهای در حال توسعه رخ داده است. به گفته صندوق، آرژانتین طی سال‌های اخیر با تورم سه‌رقمی، کاهش شدید ارزش پزو و کسری بودجه مزمن مواجه بوده و برای تأمین مالی دولت و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، به بسته‌های کمک مالی IMF متکی شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که بیش از نیمی از اعتبارات اعطایی صندوق در حال حاضر به پنج کشور محدود اختصاص دارد که نشان‌دهنده تمرکز بالای ریسک در ترازنامه IMF است.
تحلیل صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که کشورهای آفریقایی مانند کنیا، ساحل عاج، غنا و آنگولا نیز در سال‌های اخیر به دلیل فشار بدهی‌های خارجی، به جمع وام‌گیرندگان فعال از IMF پیوسته‌اند.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که افزایش وابستگی مالی کشورهای جنوب صحرای آفریقا و خاورمیانه به وام‌های بین‌المللی می‌تواند در آینده موجب تشدید بحران بازپرداخت و وابستگی اقتصادی بیشتر شود.
گفتنی است داده‌های منتشرشده از سوی IMF بیانگر آن است که بخش عمده منابع اعتباری صندوق در اختیار چند کشور با بحران مالی مزمن قرار دارد و این تمرکز، خطرات بالقوه‌ای برای ثبات مالی صندوق و کشورهای بدهکار ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، اجرای سیاست‌های ریاضتی که معمولاً شرط دریافت وام‌های IMF است، در این کشورها با مخالفت‌های اجتماعی و سیاسی گسترده مواجه شده و می‌تواند به بی‌ثباتی داخلی بینجامد.