طنز تلخ طلبکار شدن متهمان و محکومان پرونده کرسنت!(خبر ویژه)
فرار به جلو مدعیان اعتدال و اصلاحات درباره خسارت‌های قرارداد فاجعه‌بار کرسنت در حالی است که چند نفر از متهمان پرونده (از مدیران دولت خاتمی) در این پرونده محکوم شده و بیژن زنگنه نیز در میان متهمان و منتظر صدور حکم است.
در این زمینه سخنگوی قوه قضائیه ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ در تشریح جزئیات رسیدگی به پرونده کرسنت و آخرین وضعیت آن گفت: انعقاد قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت موسوم به کرسنت در سال ۱۳۸۰ منعقد شده است و در سال ۱۳۸۴ پرونده‌ای تشکیل شد و در سال ۱۳۸۹ کیفرخواست علیه افرادی به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد. در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه هفت نفر از اعضای وقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول صورت جلسه هیئت مدیره صادر شد.
جهانگیر افزوده بود: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه
۱۷ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر شد که ابتدا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران و سپس در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و به موجب دادنامه هشت نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی محکوم و از نظر اتهام جعل و استفاده از اسناد مجعول تبرئه شدند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفته بود: پرونده درخصوص برخی اتهامات متهمین مفتوح ماند و در نهایت پرونده به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و در ادامه به شعبه ۶ کیفری یک استان تهران ارجاع شد و در سال ۱۳۹۹ کیفرخواست دیگری دایر بر تبانی در معاملات دولتی صادر شد و در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱ دادگاه رای محکومیت برای هشت متهم برای پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و در دادگاه تجدید نظر با اعمال تغییراتی حکم صادره عیناً تأیید شد. درخصوص سایر متهمان و اعضای هیئت مدیره پرونده در وقت نظارت است و در روز گذشته و امروز جلسات رسیدگی در دادگاه در حال برگزاری است و اگر به نتیجه برسد نتایج بموقع اطلاع‌رسانی خواهد شد.
از سوی دیگر، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی اسبق قوه قضائیه
۲۹ اردیبهشت امسال گفت: بیژن نامدار زنگنه از متهمان پرونده کرسنت است که در دوره شهید رئیسی به مرحله کیفرخواست رسید اما احکام نهائی هنوز صادر نشده است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت اظهار داشت: بخشی از پرونده کرسنت در دوره آیت‌الله آملی لاریجانی بررسی و منجر به حکم هم شد، منتهی برای اجرای حکم موانعی پیش آمد. درباره بخش دوم پرونده کرسنت تا زمانی که شهید رئیسی رئیس قوه شوند اقدامی صورت نگرفت و در دوره ایشان دوباره روند رسیدگی شروع شد. علی‌رغم اینکه در آن مقطع برخی از متهمان این بخش از پرونده دارای سمت‌ها و جایگاه‌های دولتی بودند، پرونده تشکیل شد، احضار‌ها صورت گرفت، بررسی‌ها انجام شد و در نهایت در همان دوره به صدور کیفرخواست انجامید. علی‌رغم اینکه بخشی از متهمان مقامات دولتی بودند، پرونده تشکیل و احضار‌ها انجام شد.
وی افزود: با رسیدگی‌هایی که انجام شد پرونده در همین دوره به کیفرخواست رسید. این یعنی بخش سخت و دشوار پرونده که رسیدن به مرحله کیفرخواست بود انجام شد. جزئیات هم بدین گونه بود که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ ادله جمع‌آوری شد و روند پیگیری قضائی در دادسرای استان تهران شروع و در سال ۹۹ کیفرخواست نهائی شد. تقریباً از نیمه دوم سال ۱۳۹۸، جمع‌آوری ادله آغاز شد، پرونده در دادسرای تهران به جریان افتاد و در سال ۱۳۹۹ منجر به صدور کیفرخواست شد. از آن پس، بخش آسان‌ترِ ماجرا، یعنی روند دادگاهی، باقی ماند که در آن زمان شهید رئیسی به دولت رفت.
اسماعیلی گفت: در دوره شهید رئیسی، به بخش دوم پرونده کرسنت ورود شد.
اسماعیلی درباره متهمان پرونده بیان داشت: نام آقای بیژن نامدار زنگنه هم جزء متهمان بود البته به دلیل اینکه تاکنون احکام این حوزه صادر نشده، جزئیات آن را نمی‌توانم بگویم.
یادآور می‌شود یکی از متهمان پرونده کرسنت، علی کاردُر مدیرعامل وقت شرکت نفت است که با رای دیوان عالی کشور به انفصال از خدمات دولتی بدون هیچ‌گونه اغماض محکوم شد، اما در دولت روحانی و وزارت زنگنه، مجددا به کار قبلی بازگشت! او همچنین در شهریور سال گذشته به عنوان عضو اصلی هیئت‌رئیسه صندوق بازنشستگی نفت منصوب شد.