مجوز تسعیر نرخ ارز فقط برای تسویه حساب بانک مرکزی است

به گزارش ایرنا، حمیدرضا فولادگر روز چهارشنبه در نشستی خبری که به منظور تشریح لایحه خروج از رکود تشکیل شده بود، با اشاره به سوابق این لایحه اظهار داشت: لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر همزمان با آغاز به کار مجلس نهم و اعلام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با همکاری کمیسیون‌های اقتصادی مجلس پیش نویس آن تهیه و در اواخر دولت قبل به مجلس ارائه شد.
وی ادامه داد: مخالفت دولت قبل و تعدادی از نمایندگان باعث شد این طرح به تصویب نرسد و به دنبال آن سه گزینه پیش روی طراحان این طرح بود که یا باید همان طرح را 6 ماه بعد ارائه کنند یا با تغییراتی آن را به مجلس ارائه دهند و یا دولت آن را در قالب لایحه‌ای ارائه کند که در نهایت مقرر شد برای جلوگیری از وارد شدن ایراد اصل 75، دولت لایحه‌ای در این خصوص ارائه کند.
وی با بیان اینکه دولت در هر صورت باید معتقد به اجرای مصوبات باشد، اظهار داشت: برای مثال دولت قبل قانون کسب و کار را که به صورت طرح ارائه شده بود به علت عدم موافقت اجرا نکرد و دولت جدید آیین نامه‌های آن را نوشته است که البته انتظار داشتیم زودتر آن را اجرا کند.
فولادگر افزود: در همین راستا وزارت صنعت به همکاری وزارت اقتصاد پیشنهاد بسته خروج از رکود در دولت را ارائه کرد که شامل بحث‌های نظری و تئوریک، روش‌های اجرایی و همچنین الزامات قانونی بود که در نهایت دولت لایحه خروج از رکود را در مردادماه به مجلس ارائه داد و اوایل شهریورماه یک فوریت آن به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 با یادآوری همکاری کمیسیون‌های اقتصادی مجلس در بررسی این لایحه اظهار داشت: این لایحه در نهایت با 30 ماده‌ای که از دولت ارائه شده بود بعلاوه 13 ماده الحاقی به تصویب رسید. ضمن اینکه مواد الحاقی هم عمدتا دربردارنده طرح‌هایی بود که به کمیسیون ارجاع شده بود.
وی طرح اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی، طرح حمایت از تولید ملی در شرایط اقتصاد مقاومتی، طرح افتتاح حساب ویژه تولید ملی و همچنین موادی از طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مواد الحاقی لایحه خروج از رکود قید شده است.
وی ضمن گلایه از رسانه‌ها به خاطر عدم پرداختن به این لایحه، اظهار داشت: متاسفانه با وجود به اینکه کلیات این لایحه با اهمیت در مجلس تصویب شد، هیچ روزنامه‌ای در صفحه نخست خود به آن نپرداخته بود و حتی روزنامه‌های اقتصادی هم بطور حاشیه‌ای به آن اشاره کردند در حالی که بزرگ‌ترین مشکل کشور بیکاری، رکود و اشتغال است که این مشکلات باید بطور ریشه‌ای حل شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف بدهی‌ها را از جمله محورهای لایحه خروج از رکود عنوان کرد و اظهار داشت: برای اولین بار بدهی‌های دولت بسته بندی شده و درباره نحوه پرداخت بدهی‌ها از طریق روش‌هایی همچون فروش اموال، انتشار اوراق مشارکت، صکوک، انتشار اسناد خزانه اسلامی از جمله روش‌هایی است که دولت می‌تواند از طریق آن بدهی‌های خود را تسویه کند.
رئیس کمیسیون رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ادامه داد: همچنین در این لایحه بانک‌ها ملزم شدند ظرف مدت سه سال اموال مازاد خود را بفروشند و همچنین از بنگاه‌داری دست بردارند.
فولادگر ساماندهی و بهبود وضعیت بازار بورس و سرمایه را از دیگر محورهای لایحه خروج از رکود عنوان کرد و اظهار داشت: در یکی از مواد الحاقی مقرر شده است برای جلوگیری از نوسانات بازار سرمایه صندوق ریالی تثبیت بازار سرمایه تشکیل شوند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف مابه التفاوت نرخ ارز را از دیگر مسایل مطرح در این لایحه عنوان کرد و اظهار داشت: احکامی برای ساماندهی پرداخت تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی در این لایحه وجود دارد.
وی مسئله تسعیر نرخ ارز را از جمله مسایل مهم مطرح در این لایحه عنوان کرد و اظهار داشت: دولت قبل قصد داشت 74 هزار میلیارد تومان را از طریق تسعیر نرخ ارز تسویه کند که مجلس از آن جلوگیری کرد اما دولت دوباره در ماده 24 همین لایحه آن را قید کرده بود که نمایندگان به دلیل افزایش پایه پولی و همچنین حجم نقدینگی با آن مخالفت کردند.
به گفته وی، استدلال دولت این بود که دولت قبل تسعیر نرخ ارز را بدون مجوز مجلس انجام می‌داد و علاوه بر این از منابع حاصله صرف پرداخت‌های نقدی می‌کرد در حالی که در این مقطع منابع حاصله صرف افزایش سرمایه و تسویه حساب دولت با بانک‌ها و بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: در نهایت مقرر شد تسعیر نرخ ارز تنها برای تسویه حساب بانک مرکزی امکان پذیر شود و بدین ترتیب به علت تورم زا بودن تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی‌ها نخواهد بود.
فولادگر در بخش دیگری از اظهاراتش ماده 30 لایحه خروج از رکود از دیگر موارد اختلافی با دولت عنوان کرد و اظهار داشت: پیشنهاد دولت این بود که همه ساله 20 درصد از منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود که این امر با مخالفت نمایندگان مواجه شد و در نهایت قرار شد با تفاهم با دولت در سال‌هایی که فروش و قیمت نفت کاهش می‌یابد همانند امسال، منابع واردی به صندوق توسعه ملی 20 درصد باشد اما با تغییر شرایط منابع مازاد به صندوق واریز شود که قرار است این مسئله نیز مورد بررسی قرار گیرد.
فولادگر تسهیل سرمایه گذاری را از دیگر محورهای این لایحه عنوان کرد و اظهار داشت: علاوه بر این در بخش انرژی هم حکم خوبی در قالب ماده 15 برای بهینه‌سازی مصرف قید شده است.
به گفته فولادگر، همچنین در زمینه معافیت‌های مالیاتی مقرر شد برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در 5 سال اول مالیات با نرخ صفر محاسبه شود و همچنین مقرر شد اگر نیروی انسانی را افزایش داد از تخفیف‌های مالیاتی برخوردار شود.
وی تنفیذ قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس هفتم را از دیگر محورهای این لایحه عنوان و اضافه کرد: در زمینه بهبود فضای کسب و کار هم مقرر شد هیئت تسهیل مقررات کسب و کار زیر نظر وزیر اقتصاد برای لغو مجوزها و موانع کسب و کار اقدام کنند.
فولادگر همچنین با اشاره به تدوین گزارش سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قوانین متناظر و همچنین پیشنهادی برای اجرایی شدن آنها گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مخصوص کشور ما نیست بلکه مسئله تاب آوری اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه هم مطرح است. برای مثال تعدادی از کشورهای توسعه یافته حدود 8 سال قبل این مسئله را مطرح کردند و یا کشورهای جنوب شرق آسیا 15 سال قبل دچار مشکلات اقتصادی شدند، بنابراین اقتصاد مقاومتی یعنی تاب آوری و مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی است به ویژه که ما در کشور خودمان علاوه بر این با مشکل تحریم هم مواجه هستیم و بحث اقتصاد مقاومتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
به گفته فولادگر، گزارش کمیسیون حمایت از تولید در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اولین جلسه کار مجلس در صحن علنی قرائت می‌شود.