دولت موظف به اجرای کالابرگ با نرخ شهریور ۱۴۰۰ است

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به ضرورت اجرای کالابرگ الکترونیکی، گفت: طبق قانون مبنای قیمت اقلام کالابرگ باید به نرخ شهریور 1400 باشد اما این‌گونه نیست.
صدیف بدری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به ضرورت اجرای کالابرگ الکترونیکی با نرخ ثابت کالاها، افزود: روش فعلی دولت در پرداخت رقم ثابت ماهانه به دهک‌های پایین هیچ دردی را دوا نمی‌کند؛ زیرا قیمت کالاهای اساسی و ضروری هر هفته افزایش پیدا می‌کند. وی افزود: هدف ما از تصویب کالابرگ الکترونیکی در قانون بودجه 1401 این بود که دهک‌های پایین جامعه کالاهای اساسی را با قیمت ثابت دریافت کنند. طبق قانون مقرر شد مبنای قیمت کالاها نرخ شهریور 1400 باشد و مازاد آن را دولت تقبل کند اما متأسفانه این اتفاق تاکنون رخ نداده است.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: رئیس‌مجلس و کمیسیون‌های تخصصی از جمله اقتصاد و اجتماعی پیگیر هستند تا این هدف قانونی تحقق پیدا کند و نظارت جدی‌تری بر اجرای آن صورت بگیرد.
بدری با انتقاد از وضعیت نظارت در بازار و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی تصریح کرد: متأسفانه هیچ نظام نظارتی کارآمدی در بازار از سوی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت و امور اقتصاد و دارایی وجود نداشته و بازار رها شده و قیمت‌ها به بهانه شرایط سیاسی و بین‌المللی به راحتی افزایش پیدا می‌کند در حالی‌که هر کالا یک قیمت تمام‌شده مشخص دارد که باید با سود منطقی به دست مصرف‌کننده برسد.
وی تأکید کرد: نمونه بارز آن، بازار میوه است که هیچ ارتباطی با تحریم یا شرایط سیاسی بین‌المللی ندارد. میوه تولید داخل است و حمل‌ونقل آن هم داخلی است اما قیمت‌ها به دلیل سوداگری افسارگسیخته چندین برابر به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ در حالی که باغدار ناچار است محصول خود را به بهای ناچیز بفروشد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه سود اصلی در شرایط کنونی نصیب دلالان و سوداگران می‌شود گفت: دولت باید اقدام عملیاتی و انقلابی برای کنترل بازار انجام دهد؛ چرا که ادامه روند فعلی به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده است و تنها واسطه‌ها و سوداگران از این شرایط سود می‌برند.