آمـوزش عـالی در ایـران مستقل در ضوابط، وابسته در اجرا!
اگرچه قوانین بالادستی در ایران از دو دهه پیش استقلال دانشگاه‌ها را به رسمیت شناخته‌اند، اما در عمل بسیاری از دانشگاه‌ها همچنان با محدودیت‌های شدید در بودجه، استخدام و تصمیم‌گیری‌های کلان مواجه‌اند.
استقلال دانشگاه‌ها در ماه‌های اخیر بارها از سوی وزیر علوم و رؤسای دانشگاه‌های بزرگ کشور مطرح شده است. رئیس دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه گفت که استقلال دانشگاه‌ها در دستورکار بلندمدت وزارت علوم است.
وزیر علوم هم در آخرین نشست خبری خود درباره استقلال دانشگاه‌ها گفت: ما معتقدیم و می‌توانیم و تعهد می‌دهیم اگر آزادی نسبی در حدود آموزشی و اداری استخدامی به دانشگاه بدهیم دانشگاه از ۳۰ تا ۵۰ الی ۶۰درصد از منابع دولت جدا می‌شود.
پیگیری‌های وزارت علوم برای رسیدن به استقلال دانشگاه‌ها تا این‌جا پیش رفته است که وزیر علوم ارائه طرحی با موضوع استقلال دانشگاه‌ها را به دانشگاه تهران محول کرد. وی درباره اهداف این طرح گفت که هدف‌گذاری وزارت علوم ارتقای رتبه بین‌المللی دانشگاه‌ها است و امیدواریم این موضوع که بار سنگینی را از دوش دانشگاه‌ها برمی‌دارد، با این طرح آغاز شود.
بررسی استقلال دانشگاه‌ها در گذر زمان نشان می‌دهد که دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی تا قبل از انقلاب اسلامی از نظر مالی اداری و استخدامی و تشکیلاتی مستقل و براساس مقررات مصوب هیئت‌های امنا اداره می‌شدند. از سال ۱۳۵۸ به بعد اداره کل امور این قبیل مؤسسات نیز به استثنای مقررات استخدامی اعضای هیئت علمی تابع مقررات عمومی کشور شد. از همان سال دانشگاه‌های کشور و وزارتخانه‌های متبوع آنها تلاش‌های زیادی در جهت کسب استقلال مجدد انجام دادند. البته این تلاش‌ها بی‌نتیجه نبوده است و به تصویب چندین سیاست کلان و قانون منجر شده است؛ اما به نظر می‌رسد تصویب قانون به تنهائی نمی‌تواند راهگشا باشد و استقلال دانشگاه‌ها با چالش‌های بسیاری مواجه است.
در ادامه به برخی از مهم‌ترین قوانین در حوزه استقلال دانشگاه‌ها اشاره می‌کنیم؛
قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها
و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
این قانون به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و براساس آن، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موظف به تشکیل هیئت‌های امنا شدند. هیئت‌های امنا به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در دانشگاه‌ها، مسئولیت‌هایی همچون سیاست‌گذاری کلان، جذب منابع مالی، و نظارت بر عملکرد دانشگاه را بر عهده دارند. این قانون به منظور افزایش استقلال دانشگاه‌ها از شمول قوانین عمومی دولت مستثنی شده‌اند و در چارچوب مصوبات هیئت‌های امنا اداره می‌شوند.
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
در ماده ۴۹ این قانون، به‌صراحت آمده است که دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از شمول قوانین عمومی کشور در حوزه اداری و مالی مستثنی هستند و باید طبق اساسنامه و هیئت امنا اداره شوند. این ماده به منظور تقویت استقلال دانشگاه‌ها و کاهش وابستگی آنها به دولت تصویب شد.
در بند (الف) این ماده، آمده است که کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش دولتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صرفاً براساس آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیئت‌های امنای مربوط که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، اداره خواهند شد.»
این بند به‌صراحت بیان می‌کند که هیئت‌های امنا مسئول تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها هستند و دانشگاه‌ها براساس این آیین‌نامه‌ها اداره خواهند شد. در بند (ب) این ماده نیز آمده است که هرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها منحصراً مشمول مفاد این ماده می‌باشد. این بند تأکید دارد که هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند در اصلاح ساختارهای مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها دخالت کند و این امور منحصراً در اختیار هیئت‌های امنا قرار دارد.
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۲۰ این قانون نیز بر استقلال دانشگاه‌ها تأکید دارد و مقرر می‌دارد که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به تقویت استقلال دانشگاه‌ها در حوزه‌های مالی، اداری و آموزشی هستند.
در این ماده آمده است که به دانشگاه‌ها اجازه داده می‌شود بخشی از ظرفیت آموزشی خود را از طریق پذیرش دانشجوی خارجی با دریافت شهریه تکمیل کنند.
قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
در این برنامه، به طور غیرمستقیم به تقویت استقلال دانشگاه‌ها اشاره شده است. هرچند که این برنامه به‌صراحت مانند برنامه‌های قبلی به استقلال دانشگاه‌ها نپرداخته، اما در سیاست‌های کلان، بر تقویت نهادهای علمی و پژوهشی تأکید شده است.
قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
این برنامه نیز بر تقویت استقلال دانشگاه‌ها تأکید دارد و مقرر می‌دارد که دانشگاه‌ها باید در حوزه‌های مالی، اداری و آموزشی از استقلال بیشتری برخوردار شوند. برای مثال در ماده ۹۶ این برنامه، به‌منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌های دارای اولویت کشور، حذف رشته‌های غیرضروری و تأمین مالی تحصیلات عالی منوط به پایش (کنترل) کیفی و کمی خدمات آموزشی، توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور از محل منابع عمومی انجام می‌گیرد. این ماده به منظور تقویت استقلال دانشگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌های آموزشی و پژوهشی تصویب شده است.
همچنین در ماده ۹۸ این برنامه، بر احیای استقلال اداری و مالی دانشگاه‌ها تأکید شده است. این ماده به منظور تقویت اختیارات دانشگاه‌ها در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در زمینه‌های مالی و اداری، تصویب شده است.
محمد مقیمی رئیس سابق دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۲ در این زمینه اظهار کرد که این ماده گامی برای استقلال دانشگاه‌ها است و امیدوار است که در مجلس شورای اسلامی تقویت گردد و به تصویب نمایندگان مردم برسد.
به علاوه، در ماده ۹۹ این برنامه، به منظور ارتقای بهره‌وری و اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری، مقرر شده است که پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اختصاص می‌یابد، براساس شاخص‌های هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موافقتنامه تبادل شده بین سازمان برنامه و بودجه کشور و دانشگاه‌ها و مؤسسات ذی‌ربط باشد. این امر به افزایش استقلال مالی دانشگاه‌ها کمک می‌کند.
علی‌رغم وجود قوانین متعدد در راستای تضمین استقلال دانشگاه‌ها، در عمل با چالش‌هایی مواجه هستیم که مانع از تحقق کامل این استقلال می‌شود. هرچند که در قوانین به استقلال دانشگاه‌ها تأکید شده است، اما در بسیاری از موارد، ضمانت‌های اجرائی برای تحقق این استقلال وجود ندارد. این فقدان ضمانت‌ها موجب می‌شود که در عمل، دانشگاه‌ها نتوانند از استقلال کامل برخوردار شوند.
برای مثال، بیشتر بودجه دانشگاه‌ها از منابع دولتی تأمین می‌شود. این وابستگی مالی موجب می‌شود که دانشگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌های مالی و اجرائی خود با محدودیت‌هایی مواجه شوند و نتوانند به طور کامل از استقلال برخوردار باشند.
به نقل از ایسکانیوز؛ با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، می‌توان نتیجه گرفت که علی‌رغم وجود قوانین متعدد در راستای تضمین استقلال دانشگاه‌ها، در عمل با چالش‌هایی مواجه هستیم که مانع از تحقق کامل این استقلال می‌شود. این چالش‌ها عمدتاً ناشی از مداخلات بیرونی، وابستگی مالی به دولت، نظارت‌های غیرضروری و فقدان ضمانت‌های اجرائی است. بنابراین، برای تحقق واقعی استقلال دانشگاه‌ها، نیاز به اصلاحات ساختاری و اجرائی در نظام آموزش عالی کشور داریم.