شرایط پرخطر کارگران معدن با گذشت یک‌سال از وعده‌های وزیر کار
کارگران معدن با گذشت یک‌سال از وعده‌های وزیر کار برای بهبود شرایط معیشتی و ایمنی در معادن کشور، همچنان در شرایطی پرخطر و سخت مشغول فعالیت هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرماه 1403 بود که احمد میدری؛ وزیرکار از بررسی پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن در شورای عالی کار خبر داد و گفت: «حقوق کارگران که بخش اعظمی از شاغلان کشور را به خود اختصاص داده‌اند همواره محل گلایه و اعتراض بوده است. تعیین حداقل سبد معیشت که مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران محسوب می‌شود نه تنها رفاه اجتماعی آنها را صفر کرده که تامین ضروریات روزمره این خانواده‌ها را با چالش‌های بسیاری همراه کرده است.»
این اظهارات وزیرکار بعد از حادثه معدنجوی طبس در شهریور1403 بود که منجر به فوت 53 معدنچی شد. علی‌رغم وعده سال گذشته وزیرکار برای افزایش حقوق کارگران معدن، هیچ اقدامی صورت نگرفته است جز برگزاری جلسه 22 آبان ماه 1403 شورای عالی کار که با موضوع راهکارهای ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن کشور تشکیل شد و باز هم در آن جلسه وعده‌ای داده شد اما محقق نشد و خبری هم از اصلاح طرح طبقه‌بندی معادن نیست.
وعده‌هایی که محقق نشد
همچنین حوادث مرگبار در معدن‌های ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته و ناظران معتقدند یکی از علل اصلی این حوادث، فقدان نظارت کافی بر فعالیت معادن و رعایت استانداردهای ایمنی از سوی کارفرمایان است.
البته وزیر کار و رفاه اجتماعی، پیش‌تر وعده داده بود با اجرای طرح‌هایی مانند «افزایش حقوق کارگران معادن» و «ارتقای سطح ایمنی و بهداشت شغلی» گامی در راستای بهبود وضعیت معیشتی و جانی کارگران برداشته شود اما بررسی‌ها و گزارش‌های میدانی از معادن نشان می‌دهد این وعده‌ها هنوز محقق نشده است.
«محسن باقری»؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره اینکه آیا وعده‌ها برای کارگران معدن عملیاتی شد یا خیر گفت: «سال گذشته همزمان با حادثه طبس وزیر کار وعده افزایش نظام جبران خدمت کارگران معادن را دادند که در دو جلسه به بررسی آن پرداختند و بعد از آن دیگر خبری از تحقق وعده‌ها و طرح‌هایی که مطرح می‌کردند نبود. بعد از برگزاری دو جلسه در وزارت کار، طرح را به دفتر جبران خدمت و بهره‌وری ارجاع دادند که در نهایت به نتیجه مشخصی به نفعی کارگران نرسید.»
او درباره راهکارهای بهبود وضعیت معدنکاران گفت: «ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن، قبل از هرچیز منوط به اصلاح طرح طبقه‌بندی در کارگاه‌های معدنی کشور است. با اصلاح طرح طبقه‌بندی در کارگاه‌های معدنی به ویژه برای کارگاه‌های پیمانکاری، دریافتی کارگران معادن به میزان قبال توجهی بهبود می‌یابد؛ در حال حاضر، نظام ارزشیابی مشاغل در کارگاه‌های معدنی رضایت‌بخش نیست و باید اصلاح شود.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار، برقراری حق تونل به عنوان یک مؤلفه مزدی همه‌شمول برای کارگران معادن، کاهش ساعات کار و برقراری مزایای مزدی حق شاغل مانند پاداش تولید را از دیگر راهکارهای مؤثر در ارتقای نظام جبران خدمت و افزایش حقوق کارگران معادن برشمرد و ادامه داد: «اولین گام باید حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران معادن باشد و اگر اراده‌ای باشد راهکارهایی برای افزایش حقوق کارگران معدن وجود دارد.»
مشکلات ایمنی و بهداشتی
به‌رغم اهمیت فوق‌العاده ایمنی در کار معدن، تجهیزات ایمنی ناکافی، کمبود آموزش‌های تخصصی ایمنی، نبود نظارت مستمر، و فرسودگی سیستم‌های تهویه و برق‌رسانی، همگی از عواملی است که جان هزاران کارگر معدن را تهدید می‌کند. برخی کارگران معادن زغال‌سنگ در کرمان گفتند که «حتی کلاه ایمنی استاندارد ندارند. سیستم تهویه بعضی تونل‌ها کار نمی‌کند و وقتی حادثه‌ای پیش می‌آید هیچ‌کس پاسخگو نیست.»
موضوع بهداشت حرفه‌ای نیز در معادن وضعیت بهتری ندارد. تماس مداوم با گرد و غبار، گازهای سمی، آب‌های آلوده و نبود تجهیزات حفاظتی کافی باعث افزایش بیماری‌های تنفسی، پوستی و اسکلتی در میان کارگران معدن شده است. نبود حضور مستمر پزشکان بهداشت کار و عدم پایش سلامت سالانه نیز به وخامت اوضاع دامن زده است.
نگرانی تازه معدنکاران
وزیر کار در ابتدای آغاز به کار خود اعلام کرده بود که «باید حقوق کارگران معدن متناسب با سختی کار آنان افزایش یابد و ایمنی محیط کار در اولویت قرار گیرد» اما به گفته نمایندگان کارگری، نه‌تنها هیچ اقدام عملی مؤثری در این زمینه انجام نشده، بلکه برخی سیاست‌های جدید مانند طرح خصوصی‌سازی بازرسی کار نیز نگرانی‌ها را دوچندان کرده است. این واگذاری می‌تواند منجر به کاهش بیشتر نظارت و افزایش بی‌عدالتی در محیط‌های کار شود.
در حالی‌که حوادث کاری در معادن همچنان جان انسان‌ها را می‌گیرد و کارگران از حداقل‌های معیشتی نیز محروم هستند ضرورت دارد نهادهای ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و مجلس به این موضوع ورود کرده و مانع از استمرار روند ناکارآمدی در نظارت بر ایمنی و بهداشت کار در معادن شوند.