انکار واقعیتها و اشک تمساح بانیان تحریم و تورم(خبر ویژه)
روزنامه زنجیرهای هممیهن میگوید دولتهای اصولگرا و بیاعتنایی به روند صدرور قطعنانههای ضد دایرانی در شورای امنیت سازمان ملل، علت اصلی عقبگرد اقتصادی کشور طی 16 سال گذشته (از سال 1388 به این طرف) است.
این روزنامه در یادداشتی نوشت: «گزارش صفحات اقتصادی درباره حداقل دستمزد ماهانه رسمی طی ۱۶سال گذشته و روند کمارزش شدن آن است. در این ۱۶سال دو دولت اصولگرا (احمدینژاد و رئیسی ۷سال) و دو دولت نزدیک به اصلاحطلبان (روحانی و پزشکیان ۹سال) در مصدر کار بودهاند.
در دوره سالهای ۶۸ تا ۸۸ شاهد یک روند آرام و حتی قابلتوجه در رشد اقتصادی و بهبود زندگی مردم هستیم. رتبه ایران در این دوره از دو کشور اصلی منطقه یعنی ترکیه و عربستان پیشی میگیرد. همچنین، رشد حداقل دستمزد از رشد کلی اقتصاد هم بیشتر است. این روند در دوره اصلاحات چشمگیرتر هم هست. این رشد با شیب کمتری در دوره اول احمدینژاد هم تداوم مییابد. ولی از سال۸۸ به بعد دو اتفاق بسیار مهم در ایران رخ داد که روند اقتصادی را بهکلی تغییر داد. اولین آن، اعتراضات ۸۸ بود. فعلاً نمیخواهیم مقصریابی کنیم؛ ولی هرچه بود، خسارت بزرگی برای کشور بود و جامعه را به سوی شکافی جبرانناپذیر وارد کرد.
مورد دوم صدور قطعنامهها و سپس آغاز تحریمهای شورای امنیت بود. نطفه این قطعنامهها در سیاست خارجی غیرمسئولانه دوره اول احمدینژاد بسته شده بود؛ ولی از سال۸۸ تشدید شد و در نهایت در سال۹۰ وارد فاز بسیار مهمی گردید... میگفتند تحریمها کاغذپاره است و حتی بهطور رسمی از تحریم استقبال هم کردند. تاکنون نیز برای حل مشکلات ناشی از اعتراضات۸۸ و شکاف ایجادشده هم کاری جدی انجام نشده؛ بهطوریکه حصر بهعنوان نمادی از آن اعتراضات باقی مانده و همچنان پابرجا است. نکته بسیار مهم این است که تحریمهای آمریکا پیش از سال ۸۸ و ۹۰ هم بود؛ ولی تحریم شورای امنیت ماهیت دیگری داشت. گرچه ابعاد آن از تحریمهای آمریکا بسیار کمتر است، ولی به لحاظ الزامی و حقوقی بودن و نیز آثار سیاسی و حقوقی آنها آثار بسیار منفیتری دارد.
متاسفانه نظام سیاسی ما با فرافکنی و انداختن تقصیر به عهده دیگران، دنبال حل این دو مسئله اصلی نیست و شواهدی هم که مثل انتخابات سال گذشته از خود نشان داد را ابتر کرده است. روند آینده چیزی جز ادامه ۱۶سال گذشته نخواهد بود؛ اگر بدتر نشود. تنها راه ایجاد تحولات مثبت در هر دو عامل گفته شده است. عبور از ۸۸ و ۱۴۰۱ و... و همسویی با آن بخش از قواعد حقوقی است که تحریمها را بلاموضوع کند. راه دیگری نیست».
روزنامه هممیهن البته در این نوشته خود، عمداً به این واقعیت اشاره نمیکند که قطعنامه 1929 شورای امنیت به عنوان شدیدترین قطعنامه تحریمی، در سالگرد فتنه 88 و با تاکید آمریکا بر حمایت از فتنه سبز صادر شد. ریشه ماجرا به شکست فتنه و آشوب نیابتی در کف خیابان برمیگشت و طراحان فتنه با تحریمها خواستند از ملت ایران انتقام بگیرند.
سنگ بنای این فتنه، دروغ تقلب آن هم به میزان 11میلیون رای بود و حال آن که خاتمی اعتراف کرده که باور نداشت تقلب اتفاق افتاده است. اما موسوی به عنوان رأس فتنه، ارتباط عمیقی با کارگزار خارجی داشت، چنان که مایکل لدین مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا، هفتم دی 89 در بنیاد FDD (دفاع از دموکراسی) گفت: «روزی ما خواهیم نشست و در مورد تاریخ پنهان جنبش سبز صحبت خواهیم کرد و همه شما خواهید گفت که این جنبش از سال 2009 (1388) شروع شد اما من به شما میگویم که ما میدانیم و میتوانیم مستند کنیم که ریشه این حرکت به اواسط دهه 1980 میلادی [سالهای 1365-66 شمسی] برمیگردد و در طول مراحل مختلف، تکامل پیدا کرده است. من حرفهای بیشتری برای گفتن در اینباره دارم اما همینجا سخنانم را قطع میکنم». او همچنین 6 مهر همان سال در گفتوگو با رادیو فردا تصریح کرده بود «آنچه من به آن اعتقاد داشتم، وجود افرادی است که خواهان رابطه با آمریکا بودند. این افراد چه کسانی بودند؟ کسانی که ما با آنها وارد گفتوگو شدیم؛ افرادی از دفتر نخستوزیری بودند، از دفتر میرحسین موسوی و اطرافیانش».
در همان حال، روزنامه لسآنجلستایمز، 28 مهر همان ۱۳۸۸ از رایزنی یک مقام آمریکایی (جان هانا) با سران اپوزیسیون و نمایندگان رهبران جنبش سبز خبر میدهد. «هانا» با اذعان به اینکه آدرس تحریمهای فلجکننده از سوی برخی سران فتنه سبز داده شد، میگوید: «مطمئناً پیامی که من از گردهمایی اخیر فعالان اپوزیسیون ایران- که در میان آنها بعضی شخصیتهای نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم، این بود که تحریم باید اعمال شود و این تحریم باید هرچه شدیدتر باشد؛ تحریم ضعیف و یا تدریجی، فقط به رژیم این امکان را میدهد که با وضعیت جدید خودش را تطبیق دهد. آنها گفتند برای اینکه تحریم مؤثر باشد، باید به صورت شوک وارد شود که فلج کند و نه به صورت واکسن».
به عبارت دیگر بانیان خائن تحریمها، همانهایی هستند که برای آن اشک تمساح میریزند. اتهام دوم این طیف، آن است که به جای تدبیر در برابر فشارهای دشمن، توافقی خسارتبار به نام برجام را امضا کرردند که امتیاز نقد میداد و وعده نسیه میخرید؛ چنانکه تحریمها نهتنها برخلاف وعدهها لغو نشد، بلکه دو برابر شد. شرطیسازی اقتصاد به اراده تحریمکنندگان، موجب جهش بیسابقه نرخ تورم و افول رشد اقتصادی در دولت روحانی شد و دومین رکورد تورمی پس از دولت هاشمی (سال 1374) در دولت روحانی ثبت شد. اما روزنامه هممیهن ترجیح داده همه این واقعیتها را سانسور یا تحریف کند. در مقابل، عملکرد دولت شهید رئیسی در پنج برابر کردن صادرات نفت، احیای رشد اقتصادی پنجدرصدی و هشتهزار کارخانه تعطیل و نیمهتعطیل، و کاهش تورم از 45درصد به 33 درصد (با وجود خباثتهایی مانند برپایی آشوب 1401) نشان داد که مسیر احیای اقتصاد کشور از همت و تدبیر درونزا میگذرد نه واگذاری توانمندیها و التماس از دشمنان خبیث ملت ایران.