کد خبر: ۳۱۸۰۶۹
تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۲
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد

کوتاهی بانک‌ها در اتصال به سامانه املاک به علت ضعف نظارت بانک مرکزی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بر اساس قانون، بانک مرکزی مسئول است بانک‌ها را ملزم کند ارائه خدمات‌شان را منوط به ثبت‌نام افراد در سامانه املاک و اسکان کنند، اما متأسفانه بانک مرکزی در این زمینه نظارت مستمر و دقیقی ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «جبار کوچکی‌نژاد» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مجلس با اشاره به ضرورت تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان گفت: سامانه املاک و اسکان به عنوان بستری برای دسترسی به اطلاعات سکونت و مالکیت شهروندان مطرح است و داده‌های آن مبنایی برای سیاست گذاری‌های مختلف است. تکمیل این سامانه ضرورت دارد.
وی ادامه داد: تکمیل سامانه املاک و اسکان و تحقق ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی در گروی این است که دستگاه‌های مختلف به وظایف‌شان در این زمینه عمل کنند. وزارت نیرو و همچنین بانک مرکزی و بانک‌ها باید ملزم شوند که ارائه خدمات‌شان به مردم را منوط به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان کنند.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: لازم است زیرساخت‌های ضروری برای استفاده از سامانه‌هایی مانند املاک و اسکان در کشور ایجاد شود. در سایه این طور سامانه‌ها می‌توانیم سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه‌های مختلف داشته باشیم.
نماینده مردم رشت ادامه داد: حاکمیت برای برنامه‌ریزی در بخش‌های مختلف نیازمند اطلاعات است. به همین دلیل، سامانه املاک و اسکان مطرح شد تا بستری برای دسترسی به داده‌های مورد نیاز باشد.
کوچکی‌نژاد خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، بانک مرکزی مسئول است بانک‌ها را ملزم کند ارائه خدمات‌شان را منوط به دریافت کدی کند که افراد پس از ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان دریافت می‌کنند. متأسفانه بانک مرکزی در این زمینه نظارت مستمر و دقیقی ندارد. به همین دلیل بانک‌ها هم از انجام کارهایی که برعهده آن‌ها گذاشته شده است، طفره می‌روند.
وی ادامه داد: این که بانک مرکزی اقدام به ابلاغ آیین‌نامه کند که منوط شدن ارائه خدمات بانکی به مردم وابسته به ارائه کد دریافتی از سامانه املاک و اسکان است، کافی نیست. نیاز است در ادامه نظارت هم بر این موضوع بشود که آیا بانک‌ها این ابلاغیه را عملیاتی کرده‌اند یا نه. از طرف دیگر، بانک‌ها باید به ابلاغیه توجه کنند و وظایف قانونی‌شان را انجام دهند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ساماندهی امور در حوزه مسکن و اعمال سیاست‌های صحیح به منظور حل و فصل مشکلات در این بخش نیازمند دسترسی به اطلاعاتی است که سامانه املاک و اسکان به دست می‌دهد. بنابراین، نیاز است تمامی دستگاه‌ها وظایف‌شان را به درستی در این زمینه انجام دهند تا در نهایت بهره‌برداری از سامانه املاک و اسکان را داشته باشیم.
 بانک‌ها در زمینه اتصال به سامانه کوتاهی کرده‌اند
«محمد معتمدی‌زاده» سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس هم در مورد ضرورت اجرائی شدن سامانه املاک و اسکان توسط بانک‌ها، گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اصل 90 نحوه اجرائی شدن قانون سامانه املاک و اسکان بررسی و بر اهمیت این سامانه در جلوگیری از هدررفت منابع و فرارهای مالیاتی تأکید شد.
وی گفت: اجرای این قانون به صورت کامل به نفع دولت است. اما متأسفانه بانک‌ها در زمینه اتصال به این سامانه و پیگیری‌های لازم کوتاهی کرده‌اند.
معتمدی زاده افزود: در جلسه اخیر، بانک‌ها موظف شدند که گزارشی سریعاً به کمیسیون ارائه دهند تا مشخص شود چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است. این بروکراسی‌ها احساس نارضایتی مردم را افزایش می‌دهد و باید هر چه سریع‌تر این موضوعات حل و فصل شود.
وی تصریح کرد: اجرای سامانه املاک و اسکان و تکمیل شدن آن با همکاری دستگاه‌های اجرائی و به خصوص کاهش تخلف در زمینه اتصال دستگاه‌های نظیر وزارت نیرو و شبکه بانکی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مسکن را حل کند و به شفاف‌سازی اطلاعات کمک کند. 
سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به کمبود آمار و اطلاعات دقیق درباره املاک و اجاره بها، گفت: اگر سامانه املاک و اسکان به درستی پیاده‌سازی شود، می‌توانیم آمار خانه‌های خالی را مشخص کنیم و تأثیرات مالیاتی آن را نیز بررسی کنیم.
وی تأکید کرد: کمیسیون به‌طور جدی پیگیر اجرای این سامانه است و انتظار دارد که بانک‌ها نیز همکاری بیشتری داشته باشند تا این قانون هر چه زودتر به صورت کامل در جهت رسیدن به اهداف اجرائی شود.