سقوط فرانسه به بحران عمیق سیاسی؛ استیضاح ماکرون در پارلمان کلید خورد

سرویس خارجی-
همزمان با تشدید بحران سیاسی فرانسه و احتمال سقوط نخست‌وزیر در نشست امروز پارلمان فرانسه گزارش‌ها از کلید خوردن طرح استیضاخ ماکرون حکایت دارد. سی‌ان‌ان هم در گزارشی نوشته است این کشور در بحران سیاسی عمیقی فرو رفته و غیرقابل اداره شده است.
بحران سیاسی در فرانسه بار دیگر دولت ماکرون را در آستانه سقوط و آینده سیاسی وی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. این‌بار موضوع به کسری بودجه دولت و سیاست‌های ریاضتی «فرانسوا بایرو» نخست‌وزیر برای حل آن مربوط می‌شود. بایرو که در ماه ژوئیه(تیر) از چارچوب بودجه ۲۰۲۶ رونمایی کرد، به دنبال جلب حمایت برای طرحی جهت صرفه‌جویی نزدیک به ۴۴میلیارد یورو (۵۱میلیارد دلار) به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای کاهش بدهی عمومی رو به افزایش فرانسه است که اکنون به ۱۱۳درصد از تولید ناخالص داخلی آن رسیده است. فرانسه همچنین با ۵.۸درصد کسری بودجه، در میان کشورهایی است که بزرگ‌ترین کسری بودجه در اتحادیه اروپا را دارد. بایرو با هشدار مبنی بر اینکه فرانسه «در آستانه بدهی بسیار بزرگ» است، از قانون‌گذاران خواسته است که «مسئولیت‌پذیری را بر هرج‌ومرج» ترجیح دهند.
سال گذشته «میشل بارنیه» نخست‌وزیر قبلی فرانسه تنها سه ماه پس از حضور در قدرت و انتخاب وی به نخست‌وزیری از سوی ماکرون به دلیل عدم اعتماد پارلمان بر سر بودچه از کار برکنار شد. امروز (دوشنبه) در نشست پارلمان فرانسه قرار است برنامه دولت برای مقابله با کسری بودجه بررسی شود اما سه حزب مخالفت دولت پیشاپیش اعلام کرده‌اند که از برنامه دولت وی برای کاهش گسترده کسری بودجه حمایت نخواهند کرد به همین دلیل احتمالاً دولت وی نیز سقوط خواهد کرد. همزمان گزارش‌ها نشان می‌دهد که فقدان قطعیت بر سر دادن رای اعتماد به برنامه‌های نخست‌وزیر سبب وحشت سرمایه‌گذاران شده و ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه فرانسه را نسبت به اوراق آلمان پنج واحد پایه افزایش داد و به بالاترین سطح از اواسط ژوئن (خرداد) رسانده است.
ماکرون باید برود
همزمان گزارش‌ها حاکی است احزاب چپ فرانسه با ارائه طرحی در پارلمان این کشور خواستار استیضاح‌ امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری فرانسه شده‌اند. به گزارش ایرنا از آناتولی، «ژان لوک ملنشون» رهبر حزب چپ فرانسه تسلیم‌ناپذیر (LFI) روز شنبه گفت که اپوزیسیون طرحی را در پارلمان ارائه کرده و خواستار استیضاح‌ امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور این کشور شده است.
ملنشون در یک کنفرانس خبری در شهر لیل گفت: ماکرون باید برود. وی در مورد وضعیت غزه گفت که اگر اعضای حزبش در قدرت بودند، نیروی دریایی فرانسه کشتی‌های ناوگان آزادی الصمود حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه را همراهی می‌کرد. او همچنین گفت که دولت فرانسوا بایرو نخست‌وزیر فرانسه روز دوشنبه در کسب رأی اعتماد شکست خواهد خورد و این احتمال را «پیروزی مردم» خواند.
فرانسه کشوری غیر قابل اداره
سی‌ان‌ان هم در گزارشی با اشاره به وضعیت سیاسی این روزهای فرانسه نوشته است این کشور در بحران سیاسی عمیقی فرو رفته است. «چگونه می‌توان کشوری با ۲۴۶ نوع پنیر را اداره کرد؟» این پرسشی بود که رهبر دوران جنگ و رئیس‌جمهور پیشین فرانسه «شارل دوگل» مطرح می‌کرد؛ به تحلیل سی‌ان‌ان، حالا بیش از ۶۰ سال بعد و با یک دولت دیگر فرانسه که در آستانه فروپاشی قرار دارد، به‌نظر می‌رسد که پاسخ «هیچ‌کس» باشد و فرانسه غیرقابل اداره شده است. نخست‌وزیر فرانسه «فرانسوا بایرو» امروز(دوشنبه) کمتر از یک سال پس از آغاز به کارش، در آستانه تبدیل‌شدن به چهارمین نخست‌وزیر فرانسه که در طول تنها ۲۰ ماه از سمت خود کنار می‌رود، قرار دارد. سرنوشت او به رأی اعتماد پارلمان گره خورده است؛ رأیی که اگر از دست برود، رکوردی در جمهوری پنجم فرانسه ثبت می‌کند و امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور این کشور، را بیش از هر زمان دیگری تضعیف خواهد کرد. بایرو این رأی‌گیری را برای پیشبرد طرح نامحبوب صرفه‌جویی ۴۴میلیارد یورویی که شامل حذف دو روز تعطیل رسمی و مسدود کردن هزینه‌ها می‌شود، به جریان انداخته است. او می‌گوید این موضوع، مسئله «بقای ملی» است و هشدار داده که فرانسه باید کنترل بدهی سرسام‌آورش را به‌دست گیرد، چرا که «طی ۲۰ سال گذشته، در هر ساعت از هر روز و شب، بدهی آن ۱۲میلیون یورو افزایش یافته است». 
به گزارش فارس به نقل از سی‌ان‌ان با فرو رفتن هرچه بیشتر فرانسه در بی‌ثباتی سیاسی، هزینه‌های استقراض این کشور رو به افزایش است. این وضعیت‌، نشانگر اقتصادی است که زیر فشار فزاینده قرار گرفته و با تصویری که ماکرون کوشیده به‌عنوان یک قدرت‌ اروپایی ارائه دهد، در تضاد است. طبق این تحلیل، در صورت سقوط نخست‌وزیر فرانسه، فشار بر ماکرون برای کناره‌گیری افزایش خواهد یافت. مارین لوپن خواستار انحلال پارلمان شده، اما پیش‌بینی می‌شود که انتخابات تازه حزب او را تقویت و پارلمان را بیشتر تکه‌تکه کند. مسیر دیگر این است که ماکرون یک دولت موقت تعیین کند و در همان حال، جانشین احتمالی نخست‌وزیری را که به احتمال زیاد سمتی بسیار دشوار و پرریسک خواهد بود، بررسی کند. طبق گزارش رسانه آمریکایی، مشکل اینجاست که پس از سه نخست‌وزیر میانه‌رو شکست‌خورده، احزاب مخالف هیچ تمایلی برای دادن فرصت به یک نخست‌وزیر میانه‌رو دیگر ندارند و هم جناح راست افراطی و هم جناح چپ افراطی اعلام کرده‌اند که بلافاصله درخواست رأی عدم اعتماد خواهند کرد. گزینه دیگر می‌تواند تعیین نخست‌وزیری از خانواده سیاسی دیگری باشد، اما انتخاب یک چهره راست‌گرا توسط چپ و بالعکس، با مخالفت رو‌به‌رو خواهد شد.
فضای سیاسی تیره و تار فرانسه
در مجموع، طبق گزارش سی‌ان‌ان فضای سیاسی فرانسه تیره و تار است. در صورت برگزاری یک انتخابات زودهنگام پارلمانی دیگر، یک نظرسنجی اخیر نشان داده که حزب «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن در صدر قرار خواهد گرفت، جناح چپ در مقام دوم و میانه‌روهای ماکرون با فاصله‌ در جایگاه سوم خواهند بود. اکنون بسیاری گمان می‌کنند که راست افراطی در نهایت به قدرت خواهد رسید؛ اگر نه حالا، در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی در سال ۲۰۲۷ این اتفاق خواهد افتاد اما انتظار چندانی وجود ندارد که این امر بحران فرانسه را حل کند. اعتماد عمومی به طبقه سیاسی فروپاشیده و خشم مردم قرار است در ۱۰ سپتامبر (چهارشنبه) با تظاهرات سراسری تحت شعار «همه چیز را متوقف کنیم» (اعتصاب سراسری و توقف کامل فعالیت‌ها) به خیابان‌ها سرریز شود. به گزارش سی‌ان‌ان، تمام این اوضاع در بدترین زمان ممکن رخ می‌دهد. با جنگ‌هایی که در اوکراین و خاورمیانه جریان دارد، بی‌ثباتی در پاریس هدیه‌ای برای رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و همتای آمریکایی او دونالد ترامپ خواهد بود که هر دو از تمسخر نقاط ضعف اروپا لذت می‌برند. تحلیلگر ارشد مؤسسه مطالعاتی مونتاین در پاریس دومینیک مویزی معتقد است که در جمهوری پنجم فرانسه، لحظه‌ای به این اندازه بن‌بست سیاسی را به یاد نمی‌آورد. او تصریح کرد که «دوگل از تلاش‌های ترور جان سالم به در برد، جنگ الجزایر جریان داشت و در ماه مه ۱۹۶۸ شعار این بود «فرانسه خسته است». اما امروز فرانسه سرخورده، خشمگین و پر از نفرت نسبت به نخبگان است». در پایان گزارش سی‌ان‌ان آمده است که دوگل با وجود غرغرهایش درباره پنیر، رئیس‌جمهوری بود که در سال ۱۹۵۸ و با آغاز جمهوری پنجم، دوره‌ای از ثبات نسبی را در فرانسه به ارمغان آورد. سؤال حالا این است که آیا ماکرون همان رئیس‌جمهوری خواهد بود که این دوره را به پایان می‌رساند.