توافق با جاسوس نشاندار اسرائیل دور زدن قانون مصوب مجلس است
سرویس سیاسی-
شامگاه سه‌شنبه خبر توافق تازه‌ای میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شد؛ توافقی که به جای شفاف‌سازی، بار دیگر با دو روایت متناقض از سوی عراقچی و گروسی همراه شد. مرور روایت‌ها درباره این توافق نشان می‌دهد که نه‌تنها قانون مصوب مجلس در زمینه تعلیق همکاری‌ها با آژانس دور زده شده، بلکه تجربه تلخ برجام و بازی‌های فریبکارانه فکت‌شیت‌ها بار دیگر تکرار شده است؛ آن هم با طرفی که سابقه جاسوسی، خوش‌خدمتی به اسرائیل و انفعال در برابر حملات آشکار به تأسیسات هسته‌ای ایران را در کارنامه دارد.
در واپسین ساعات روز سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه خبری در رسانه‌ها مخابره شد که بار دیگر افکار عمومی کشور را نسبت به مسیر سیاست خارجی و به‌ویژه پرونده هسته‌ای ایران متوجه و همچنین نگران ساخت. خبر این بود: «ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافقی تازه برای چارچوب همکاری دست یافتند.» نکته قابل‌تأمل آن بود که این توافق نه در تهران یا وین، بلکه در قاهره و با امضای عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، به انجام رسید.
در نگاه نخست شاید این خبر صرفاً یک اطلاعیه دیپلماتیک تلقی می‌شد، اما آنچه در ساعات بعد رخ داد نشان داد که ماجرا بسیار فراتر از یک توافق ساده است؛ چرا که از همان ابتدا دو روایت کاملاً متضاد از محتوای این توافق منتشر شد؛ یکی از سوی عراقچی و دیگری از سوی گروسی. همین دوگانگی یادآور تجربه تلخ «برجام» و بازی با «فکت‌شیت‌های متناقض» بود؛ تجربه‌ای که ملت ایران هزینه‌هایش را به قیمت سال‌ها فشار و تحریم‌های سنگین‌تر و تضییع دستاوردهای هسته‌ای کشور پرداختند.
دو روایت متناقض
بازگشت خاطره تلخ فکت‌شیت‌ها
رافائل گروسی بلافاصله پس از اعلام توافق، در سخنانی مدعی شد: «این توافق شامل بازگشت بازرسی به همه تأسیسات هسته‌ای ایران و گزارش‌دهی کامل درباره مراکز هدف قرار گرفته و مواد هسته‌ای موجود در آنها خواهد بود.» او با اعتمادبه‌نفس روایتی را مطرح کرد که بیشتر پیروزی آژانس را به ذهن متبادر می‌سازد.
اما تنها چند ساعت بعد، عباس عراقچی در موضعی کاملاً متفاوت اعلام کرد: «همکاری‌ها دیگر نمی‌تواند مانند گذشته ادامه یابد و باید چارچوب جدیدی برای آن تعریف شود. هیچ دسترسی تازه‌ای به بازرسان آژانس داده نخواهد شد، مگر در مورد نیروگاه بوشهر که آن هم به دلیل تعویض سوخت و بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی از قبل برقرار بوده است.» او تأکید کرد: «نفس این توافق هیچ دسترسی جدیدی ایجاد نمی‌کند.»
این تضاد آشکار، افکار عمومی را به یاد روزهای نخست برجام انداخت؛ زمانی که در تهران روایت خوش‌بینانه و بزک‌شده از توافق به مردم عرضه می‌شد، اما چند ساعت بعد فکت‌شیت آمریکایی‌ها واقعیت تلخ را افشا می‌کرد. آن تجربه تاریخی نشان داد روایت طرف مقابل همواره دقیق‌تر و مطابق با واقعیت بوده و روایت داخلی صرفاً برای توجیه و مصرف داخلی ارائه می‌شده است. همین‌جا باید پرسید: چرا باید دوباره همان خطای راهبردی تکرار شود؟
تمدید چندماهه ۲۲۳۱
تله‌ای برای استمرار فشار روانی
در محافل سیاسی و رسانه‌ای گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که دستگاه سیاست خارجی به عنوان مجری و مذاکره‌کننده و دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده، به دنبال طرح پیش‌نویسی هستند که تمدید چندماهه قطعنامه ۲۲۳۱ و به تعویق انداختن اجرای مکانیسم ماشه را ممکن سازد. این رویکرد در ظاهر می‌تواند به عنوان «فرصت‌سازی دیپلماتیک» توصیف شود، اما در واقع چیزی جز به تأخیر انداختن یک بحران و پذیرش استمرار فشار روانی طرف مقابل نیست. پرسش اصلی اینجاست: تمدید چندماهه وضعیت نامشخص و استخوان لای زخمِ اسنپ‌بک چه دستاوردی خواهد داشت؟ پس از این چند ماه قرار است چه تصمیم یا اتفاق متفاوتی از سوی غربی‌ها رخ دهد که در طی هفت سال اخیر رخ نداده است؟ آیا آمریکا و اروپا که در بیش از هفت سال از ده سال برجام به کوچک‌ترین تعهد خود عمل نکردند قرار است طی ماه‌های آینده تغییر رویه دهند؟
مسئله‌ای که متأسفانه برخی از تصمیم‌گیران در این حوزه از آن غفلت می‌کنند این است که مکانیسم ماشه هیچ قدرت مضاعفی برای تحریم ایران در شرایط کنونی ندارد؛ زیرا کشورمان هم اکنون نیز در اوج تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دارد. علاوه‌بر این، باید توجه داشت که هیچ‌یک از جنگ‌های بزرگ معاصر (چه حمله آمریکا به عراق، چه تهاجم روسیه به اوکراین و چه تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران) بر مبنای قطعنامه‌های شورای امنیت آغاز نشده است. بنابراین ترسیدن از «قطعنامه» یا عقب‌نشینی در برابر ابزار حقوقیِ جنگ روانی غرب، نه‌تنها عقلانی نیست بلکه کشور را در معرض تهدیدات بیشتری قرار خواهد داد.
تمدید چندماهه ۲۲۳۱ در بهترین حالت چیزی شبیه به سرپوشی موقت است؛ این سیاست نه راه‌حل است و نه تاکتیک مؤثر، بلکه فقط زمان‌خریدن برای طرف مقابل و تبدیل شدن ایران به بازیچه‌ای در دست غرب است. اگر بناست تصمیمی گرفته شود، باید تصمیمی قاطع، شفاف و در شأن ملت ایران باشد؛ نه تکرار همان روند فرسایشی که تجربه برجام و دیگر توافقات ناتمام نشان داد تنها خسارت به همراه دارد.
وال‌استریت ژورنال:
بعید است مکانیسم ماشه متوقف شود!
لارنس نورمن، خبرنگار وال استریت ژورنال در خصوص توافق اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت که این توافق می‌تواند به ایران کمک کند از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی که در چارچوب توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ لغو شده بود، جلوگیری کند. دولت‌های اروپایی باید تا پایان سپتامبر تصمیم بگیرند که آیا این تحریم‌ها را دوباره برقرار کنند یا خیر.
آلمان، فرانسه و انگلیس به ایران گفته‌اند در صورتی که تهران گام‌های مشخص و ملموسی برای ازسرگیری همکاری با آژانس و آغاز گفت‌وگوهای جدی با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای خود بردارد، می‌توانند بازگرداندن تحریم‌ها را به تأخیر بیندازند.
با این حال، یک دیپلمات ارشد اروپایی هشدار داد که اگر مهلت‌های روشنی برای اقدام ایران و بازگشت بازرسان تعیین نشود، احتمالاً این اقدامات برای منصرف کردن دولت‌های اروپایی از بازگرداندن تحریم‌ها کافی نخواهد بود.
خدشه به حاکمیت قانون و جایگاه مجلس
اما مسئله اصلی حتی فراتر از تناقض‌گویی است. آنچه در قاهره رخ داد، عملاً دور زدن قانون مصوب مجلس درباره تعلیق همکاری‌ها با آژانس است. این قانون که پس از حمله اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای کشورمان و ترور دانشمندان هسته‌ای در جنگ ۱۲ روزه تصویب شد، حکم صریح و الزام‌آور داشت؛ یعنی هرگونه همکاری پادمانی و فراتر از پادمان باید توی حصول شرایط مندرج در قانون تعلیق شود. حال توافق جدید - حتی با روایت خوش‌بینانه وزیر محترم امور خارجه نشان می‌دهد نهادهای تصمیم‌گیر پا را از حدود قانونی فراتر گذاشته است.
دور زدن قانون مجلس تنها یک اقدام فنی در حوزه هسته‌ای نیست؛ بلکه به معنای مخدوش کردن یکی از ارکان اصلی حکمرانی یعنی «حاکمیت قانون» و «جایگاه مجلس» است. اگر امروز در موضوع هسته‌ای چنین نادیده‌انگاری رخ دهد، فردا در دیگر عرصه‌ها نیز می‌تواند به رویه تبدیل شود. به بیان روشن‌تر، توافق قاهره نه تنها در حوزه سیاست خارجی، بلکه در بنیان‌های داخلی نظام سیاسی نیز خلل
وارد می‌کند.
گروسی؛ گماشته اسرائیل و آمریکا
برای شناخت ماهیت این توافق کافی است به شخصیت و کارنامه طرف مقابل نگاهی بیندازیم. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، همان فردی است که در طول ماه‌های گذشته به‌طور شرم‌آور از محکوم کردن حملات مکرر رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران - که رسماً عضو NPT است - طفره رفته و حتی به‌گونه‌ای سخن گفته که گویی ایران مقصر است. گروسی آشکارا اسرائیل را که هیچ‌گاه عضو NPT نبوده و یکی از بزرگ‌ترین زرادخانه‌های هسته‌ای دنیا را در اختیار دارد، محق می‌داند که درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کند!
این همان فردی است که سودای رسیدن به دبیرکلی سازمان ملل را در سر دارد و برای این هدف، از هیچ خوش‌خدمتی به اسرائیل و آمریکا دریغ نمی‌کند. کافی است ادبیات او را درباره نیروگاه زاپاروژیا در اوکراین با مواضعش درباره حملات به تاسیسات ایران مقایسه کنیم تا عمق رذالت و تبعیض او آشکار شود. در ماجرای اوکراین، گروسی با کوچک‌ترین خطر، فریادهای حقوق بشری و هشدارهای بین‌المللی سر می‌دهد، اما در قبال بمباران آشکار نطنز و اصفهان سکوتی سنگین و مرگبار اختیار می‌کند.
گروسی در دی‌ماه 1403 درباره حملات به نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیا، حمله به هر نیروگاه هسته‌ای کاملا غیرقابل قبول دانست و اظهار داشت: «با توجه به افزایش فعالیت نظامی در اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا، یک بار دیگر خواستار حداکثر خویشتنداری برای جلوگیری از خطرات آشکاری که امنیت این پایگاه هسته‌ای را تهدید می‌کند، هستم و بر لزوم پایبندی دقیق به پنج اصل مشخص شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص حفاظت از تاسیسات هسته‌ای و همچنین هفت رکن ضروری ایمنی هسته‌ای در طول یک درگیری مسلحانه که توسط خود آژانس اتمی تعریف شده است، تاکید می‌کنم.»
در برابر چنین موضع‌گیری، مدیرکل آژانس نه‌تنها هیچ بیانیه‌ای را در خصوص حمله با تاسیسات هسته‌ای نطنز، فردو و اصفهان صادر نکرد که حتی در طول ماه‌های اخیر در سطح لفطی و موضع‌گیری نیز از محکوم کردن این حملات طفره رفت.
جاسوسان آژانس در خدمت موساد
این اولین‌بار نیست که آژانس به جای نهاد نظارتی بیطرف، در قامت بازوی جاسوسی اسرائیل و آمریکا ظاهر می‌شود. بارها و بارها بازرسان آژانس در پوشش مأموریت رسمی، اطلاعات حساس ایران را به دشمن منتقل کرده‌اند. حتی در گزارش رسمی آژانس نیز تأیید شد که دو بازرس برخلاف توافقات پادمانی و دیگر چارچوب‌های همکاری میان ایران و آژانس پیش از جنگ
12 روزه، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را از تاسیسات ایران خارج کرده‌اند.
این خیانت‌ها، شهادت روشنی است که آژانس نه‌تنها حافظ منافع ایران به عنوان عضو NPT نیست، بلکه عملاً به جاسوس‌خانه‌ای برای رژیم صهیونیستی و آمریکا بدل شده است. حال چگونه می‌توان با چنین نهاد آلوده‌ای توافق تازه امضا کرد و آن را به عنوان دستاورد معرفی نمود؟
تجربه تلخ ۲۳ سال مذاکره بی‌حاصل
پنهان‌کاری و نامحرم دانستن مردم در بزنگاه‌های حساس، نوعی بی‌اعتمادی سیستماتیک ایجاد کرده که به مرور سرمایه اجتماعی کشور را فرسوده می‌سازد. از سوی دیگر، نوسانات و سردرگمی آشکار در سیاست خارجی - گاهی گرایش افراطی به غرب، زمانی امید واهی به وعده‌های اروپا و آمریکا و در مقاطعی عقب‌نشینی در برابر فشارها - این تصور را تقویت کرده که دستگاه دیپلماسی فاقد راهبرد روشن و منسجم است. ادامه این روند، علاوه‌بر اتلاف فرصت‌های ملی، حتماً مسئولان امر را در معرض پرسش و حساب‌کشی تاریخی ملت ایران قرار خواهد داد؛ پرسشی که هیچ مقام یا دولتی نمی‌تواند از آن بگریزد. ملت ایران از خود خواهد پرسید که چرا با وجود تجربه‌های مکرر و شکست‌های پیاپی در اعتماد به غرب، بازهم همان مسیر پرخطر دنبال شد و چرا عزت و حقوق ملت بار دیگر به پای وعده‌های پوشالی قربانی گردید. این حساب‌کشی دیر یا زود فرا خواهد رسید و آن روز دیگر مجالی برای فرافکنی و توجیه باقی نخواهد ماند.
ملت ایران اکنون حق دارند بپرسند: پس از قریب به ۲۳ سال مذاکره، چانه‌زنی، توافق‌های مکرر، خرابکاری‌ها و نهایتاً حملات مستقیم به تأسیسات هسته‌ای، این چرخه معیوب و ناقص(مذاکره، اعتمادسازی و حسن نیت از سوی ایران، فشار و بدعهدی از سوی طرف مقابل و نهایتا طلبکاری غربی‌ها) چه دستاوردی داشته است؟ از سعدآباد تا لوزان، از بروکسل تا توافق قاهره با آژانس، نتیجه چیزی جز تأخیر در پیشرفت هسته‌ای، فشارهای بیشتر و خسارت‌های انباشته نبوده است.
امروز مردم به‌درستی به این نتیجه رسیده‌اند که ادامه مسیر کنونی با غرب و آژانس، جز تضییع حقوق ملت ثمری ندارد. همان‌گونه که تجربه برجام نشان داد، طرف مقابل هرگز به وعده‌هایش پایبند نیست و روایت داخلی جز برای سرگرم‌سازی مردم به کار نمی‌آید.
وقت تصمیم‌گیری‌های بزرگ است
با توجه به مجموعه واقعیات، اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت تفکر و تصمیم‌گیری جدی درباره آینده حضور ایران در پیمان NPT احساس می‌شود. پیمانی که کوچک‌ترین منفعتی برای کشور نداشته و نهاد نظارتی آن (یعنی آژانس) آشکارا در خدمت اسرائیل و آمریکا قرار گرفته است. باقی ماندن در چنین چارچوبی یعنی پذیرش تداوم فشار، بازرسی‌های بی‌پایان، خرابکاری‌های مستمر و حملات مکرر به تأسیسات ملی.
واقعیت این است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بازوی نظارتی و اجرائی پیمان ان‌پی‌تی به شمار می‌آید، نه‌تنها کوچک‌ترین حمایتی از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به عنوان عضو بنیانگذار ان‌پی‌تی نداشته است که برای رژیم جعلی و غیرشفافی همچون اسرائیل که حتی عضو این پیمان نیز نیست، بیشتر نقش حمایتی و نگرانی دارد.
ملت ایران انتظار دارند دستگاه سیاست خارجی این بار به جای تعارف و مماشات، تصمیمی در شأن عزت ملی اتخاذ کند. ادامه روند فعلی تنها مسئولان امر را در معرض پرسش و حساب‌کشی تاریخی ملت قرار خواهد داد. تاریخ به‌روشنی قضاوت خواهد کرد که چه کسانی منافع ملی را در برابر لبخندهای پوشالی غرب و خوش‌خدمتی به جاسوس نشاندار اسرائیل
معامله کردند.
توافق قاهره بیش از آنکه یک توافق فنی باشد، یک پیام سیاسی روشن دارد: عبور از قانون مجلس، نادیده گرفتن تجربه تلخ گذشته و تکرار همان خطاهای استراتژیک در مواجهه با غرب. در این مسیر، طرف مقابل با بازی‌های رسانه‌ای و روایت‌سازی‌های دروغین، همان‌گونه که در برجام عمل کرد، بار دیگر حقیقت را از مردم پنهان خواهد کرد. در مقابل، دستگاه سیاست خارجی و هر نهاد دخیل دیگری در این تصمیم، اگر همچنان مردم را نامحرم بداند و با پنهان‌کاری و روایت‌سازی ادامه دهد، نه‌تنها حقوق ملت را پایمال کرده، بلکه جایگاه مجلس و حاکمیت قانون را نیز تخریب خواهد نمود. تا کی باید شاهد این دور باطل اعتمادسازی، فشار، مذاکره و خیانت غربی‌ها بود؟ و چه زمانی قرار است عزت ملی و حقوق ملت ترجیح
داده شود؟