اجرای برنامه توسعه پس از یک سال همچنان روی کاغذ مانده است(خبر ویژه)
در شرایطی که اقتصاد با تورم و نوسانات بازار کالایی مواجه است، اجرای دقیق و هدفمند برنامه هفتم توسعه می‌تواند به عنوان یک راهبرد ملی برای خروج از رکود باشد. اما دولت هنوز گزارشی از عملکرد برنامه هفتم ارائه نکرده و اجرای احکام با تأخیر مواجه است
به گزارش روزنامه وطن امروز، برنامه هفتم توسعه نه‌تنها نقشه راهی برای رشد اقتصادی ۸ درصد ترسیم کرده، بلکه با تمرکز بر حمایت از تولید، اصلاح ساختارهای مالی و جذب سرمایه‌گذاری، ظرفیت آن را دارد که موتور محرک اقتصاد کشور شود. پایبندی دولت به اجرای این برنامه، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تورم، افزایش اشتغال و بهبود معیشت مردم باشد به شرط آنکه اراده‌ای جدی برای عبور از موانع ساختاری و بروکراسی وجود داشته باشد. اما به نظر می‌رسد در حال حاضر تلاشی از سوی دولت برای اجرای کامل برنامه توسعه انجام نمی‌شود.
برنامه هفتم توسعه به عنوان نقشه راه 5 ساله کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی به سیاست‌های اقتصادی و زیرساختی دارد. یکی از اهداف کلیدی این برنامه، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است؛ رقمی که تحقق آن نیازمند تأمین مالی پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و خارجی سرمایه‌گذاران است. با گذشت یک سال از آغاز اجرای این برنامه، ارزیابی عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرائی در تحقق احکام و اهداف آن، به یکی از محورهای اصلی نظارت مجلس تبدیل شده است.
در همین راستا، کمیته نظارت بر برنامه هفتم توسعه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تشکیل شده و مسئولیت پیگیری اجرای احکام و مواد این برنامه را برعهده گرفته است. به گفته محسن زنگنه، رئیس این کمیته، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از گزارش‌های دریافتی تاکنون، صرفاً ناظر بر تعداد آیین‌نامه‌ها و جلسات راهبری بوده و هنوز گزارشی جامع از میزان تحقق اهداف برنامه در دست نیست. از مجموع بیش از ۲۰۰ آیین‌نامه، اساسنامه و دستورالعمل مورد نیاز، حدود ۶۳ مورد هنوز تدوین نشده، در حالی که طبق برنامه باید در 6 ماه یا نهایتاً یک سال اول تنظیم می‌شدند.
در سطح احکام برنامه، دولت اعلام کرده از حدود ۲۵۰۰ حکم دستگاهی، ۱۳۴ حکم غیرقابل اجرا تشخیص داده شده‌اند. از این تعداد، ۷۰ حکم در شورای راهبری مطرح شده و ۷۴ حکم دیگر در دست بررسی است. مقرر شده دولت دلایل عدم امکان اجرای این احکام را نیز در گزارش شهریورماه به مجلس ارائه کند.
در بخش سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه همکاری با چین، زنگنه تأکید کرد: «چینی‌ها از عدم جدیت ایران در مذاکرات اقتصادی گله‌مندند و در مواردی نیز موضوع برجام مانع پیشرفت همکاری‌ها شده است، در حالی که سرمایه‌گذاری چینی‌ها می‌تواند در توسعه زیرساخت‌هایی مانند خطوط ریلی و آزادراه‌ها نقش‌آفرین باشد».
همچنین زنگنه هشدار داد: «اگر اصول اصلی از جمله کاهش اهداف کلیدی مانند رشد ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه سست شود، برنامه عملاً به یک روند عادی و مشابه بودجه سالانه تبدیل خواهد شد. برنامه توسعه باید فراتر از توان جاری دولت، ظرفیت‌های جدید خلق کند و مسیر تحول را هموار سازد در غیر این صورت، نه‌تنها اهداف کلان اقتصادی محقق نخواهد شد، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی برنامه‌ریزی ملی نیز آسیب خواهد دید».
از سوی دیگر، ساختار اداری و بروکراسی سنگین در دستگاه‌های اجرائی، مانعی جدی در مسیر جذب سرمایه محسوب می‌شود. بسیاری از پروژه‌ها در پیچ‌وخم مجوزها، آیین‌نامه‌ها گرفتار شده‌اند. اصلاح این موانع نیازمند اراده سیاسی، بازنگری در فرآیندهای اجرائی و هماهنگی در فرآیند پنجره واحد سرمایه‌گذاری است.
در واقع، دولت برای تحقق اهداف برنامه هفتم، باید از نگاه صرفاً بودجه‌محور فاصله بگیرد و به سمت خلق منابع جدید از طریق مشارکت عمومی- خصوصی، مولدسازی دارایی‌ها و جذب سرمایه خارجی حرکت کند. این مسیر، هرچند نیازمند شفافیت، تعهد و اصلاحات ساختاری است اما تنها راه پایدار برای عبور از بحران تأمین مالی و تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده خواهد بود.