ابهامات و سؤالات درباره طرح واگذاری مدیریت پیش از مالکیت
تیم اقتصادی دولت با اعلام استراتژی جدید خصوصی‌سازی تاکید کرد که واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش خصوصی پیش از مالکیت، کلید مولدسازی دارایی‌های راکد و افزایش بهره‌وری اقتصادی است اما تجربه نشان داده که این روش موجب فساد و ناکارآمدی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدنی‌زاده؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی استراتژی جدیدی را برای پیشبرد فرآیند خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور معرفی کرده است که تفاوت اساسی با رویکردهای سنتی خصوصی‌سازی دارد. در این استراتژی، محور اصلی بر واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش خصوصی پیش از مالکیت قرار گرفته است. این رویکرد که از تاکیدات مهم رئیس‌جمهور نیز بهره می‌برد زمینه‌ساز انتقال تدریجی و مؤثر تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری دارایی‌های دولتی است.
یکی از مشکلات اساسی درخصوصی‌سازی‌های پیشین، واگذاری مالکیت بدون انتقال واقعی مدیریت و کنترل عملیاتی به بخش خصوصی بوده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از دارایی‌های واگذار شده همچنان تحت مدیریت یا نفوذ دولت باقی ماندند و کارایی لازم را نداشتند. در این مدل جدید، ابتدا مدیریت واحدها و دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود تا به صورت واقعی وارد فرآیند مولدسازی شوند. اگر مدیریت بخش خصوصی در این مرحله موفق عمل کند و کارایی و سودآوری افزایش یابد، گام بعدی، واگذاری مالکیت و تکمیل فرآیند خصوصی‌سازی خواهد بود. این مدل به دولت اجازه می‌دهد ریسک‌های واگذاری کامل را کاهش دهد و ضمن حفظ نظارت راهبردی، زمینه رشد و پویایی در بخش خصوصی واقعی را فراهم کند.
گفتنی است، همه دولت‌ها به دنبال بن‌بست‌شکنی از روند خصوصی‌سازی بوده‌اند اما به دلائل مختلف موفق نبوده‌اند. مولدسازی از طریق واگذاری مدیریت پیش از مالکیت هم یکی از این راهکارهاست که به تازگی مطرح شده اما عملی به نظر نمی‌رسد. سؤال اینجاست که ملاک واگذاری مدیریت‌ها در این طرح چیست و آیا فرآیند انتخاب مدیران به زد و بندهای پشت پرده منجر نمی‌شود؟ آیا راهی برای دست‌اندازی و تملک تدریجی اموال بیت‌المال توسط افراد و جریانات با نفوذ نمی‌شود؟ و با توجه به اینکه دولت همچنان مالک است آیا دخالت‌های بعضاً زیان‌بار دولت تمام می‌شود؟ خصوصی‌سازی باید در روندی شفاف انجام شود.