چالشهای تهاتر زمین با پیمانکاران برای تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام
در شرایطی که جریان نقدینگی در اقتصاد ایران به پایینترین سطح سالهای اخیر رسیده، پروژههای عمرانی، از بزرگراه گرفته تا بیمارستان یا متوقف شدهاند یا با سرعتی لاکپشتی پیش میروند. در معدود پروژههایی که همچنان فعالاند، سازوکار جدید تهاتر جایگزین پرداخت نقدی شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ با توجه به اینکه برخی از پروژههای عمرانی با سفارش نمایندگان و یا لابی گروههای سیاسی شروع شدند، لذا این دسته پروژهها از توجیه فنی و اقتصادی برخوردار نیستند و شاهد پروژههای عمرانی نیمه تمام در کشور هستیم.
گفته میشود در حال حاضر بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور داریم که برای اتمام این پروژهها نیاز به منابعی به اندازه چهار سال بودجه کل کشور است.
یکی از آثار پروژههای عمرانی نیمه تمام، متوقف شدن منابع سرمایهای کشور است که میتوانست در خدمت تولید کالا و خدمات قرار گیرد اما در پروژههای عمرانی قفل شده و اصطلاحا سرمایه که باید در چرخش باشد، به خواب رفته است.
برای اتمام پروژههای عمرانی نیمه تمام با توجه به کمبود نقدینگی، یکی از روشها استفاده از تهاتر است. یعنی شرکتهای پیمانکار مجری پروژه میتوانند یک پروژه مانند بزرگراه و یا پل بزرگ را احداث کنند اما به جای پرداخت منابع نقدی و پول، زمین و یا سایر امکانات و یا پروژههای نیمه تمام دیگر را به عنوان حقالعمل اجرای پروژه به آنها پرداخت کنیم.
به این طریق، هم منابع حاصل از پروژههای نیمه تمام در جریان گردش تولید و اقتصاد قرار میگیرد و هم شرکتهای پیمانکار مشغول به فعالیت و ایجاد اشتغال و تولید خواهند شد.
در این الگو، کارفرما که عمدتاً نهادهای دولتی یا شبهدولتی هستند، به جای واریز وجه نقد، ملک یا زمین به پیمانکار پیشنهاد میکند.
در نگاه نخست، این معامله نوعی برد- برد بهنظر میرسد. یعنی پروژه متوقف نمیشود و پیمانکار دارایی قابل فروش در اختیار میگیرد. اما در عمل، این تهاتر حاوی یک شکاف قیمتی دو مرحلهای است.
اول اینکه املاک و زمینها غالباً بر مبنای ارزشگذاری رسمی (یا حتی بالاتر) قیمتگذاری میشوند. رقمی که در شرایط رکودی بازار مسکن و نبود تقاضای جدی، ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از ارزش واقعی است.
دوم اینکه پیمانکار که برای تأمین سرمایه در گردش ناچار به نقد کردن سریع دارایی است. مجبور میشود آن را با ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر قیمت بازار به فروش برساند.
این چرخه باعث میشود پیمانکار در نهایت تا یکچهارم ارزش قرارداد خود را در فرآیند تهاتر از دست بدهد.
برای بسیاری از شرکتهای عمرانی کوچکتر، این کاهش عملاً سود پروژه را میبلعد و حتی زیان خالص بر جای میگذارد.
در مقیاس کلان، تداوم این الگو پیامدهای عمیقی برای اقتصاد عمرانی دارد. از طرفی بازار زمین و ملک با عرضه مازاد از سوی پیمانکاران تحت فشار قرار میگیرد، که خود به افت بیشتر قیمتها دامن میزند.
از طرف دیگر منابع مالی شرکتهای پیمانکاری از پروژههای جدید منحرف شده و به سمت نقد کردن داراییهای تهاتری سوق پیدا میکند، که بازده کل بخش را کاهش میدهد.
در غیاب جریان نقدی سالم، تهاتر ممکن است تنها ابزار بقا باشد اما این ابزار همانند بسیاری از مسکنهای اقتصادی، هزینههای پنهانی دارد که در صورت نادیدهگرفتن میتواند به فرسایش تدریجی توان ساختوساز کشور منجر شود.