سیاست خودکفایی در تولید محصولات اساسی باید اجرا شود
سرویس اقتصادی-
گرانی شدید محصولات کشاورزی ایرانی موجب از دسترس خارج‌شدن آن برای مردم، افزایش نیاز به واردات و در نتیجه تضعیف تولید می‌شود و این در حالی است که امنیت غذایی با خودکفایی در تولید محصولات اساسی به دست می‌آید نه واردات.
به گزارش کیهان، در ادامه خروج مسکن از سبد خانوارها در دولت حسن روحانی، حالا و در دولت چهاردهم برخی محصولات غذایی در حال حذف‌شدن از سفره مردم است. قیمت گوشت و برنج ایرانی به حدی رسیده که از دسترس خانواده‌های کم‌درآمد خارج شده و اقشار متوسط هم به سختی آن را تهیه می‌کنند.
وابستگی کشور به واردات نهاده‌های دامی و خروج گوشت از شمول قیمت‌گذاری دولتی؛ مهم‌ترین دلائل جهش قیمت گوشت ایرانی است. قیمت گوشت گوسفندی ایرانی در بازار بین 800هزار تا یک میلیون تومان و حتی بالاتر است. همچنین قیمت با کیفیت‌ترین برنج ایرانی، ظرف یک‌سال، از کیلویی 90هزار به 350هزار تومان رسیده و انواع دیگر برنج ایرانی هم به تبع آن با جهش قیمت مواجه است. وزارت جهادکشاورزی از دی‌ماه سال گذشته بارها وعده کاهش قیمت داد اما اتفاق نیفتاد.
گرانی بیش از حد محصولات کشاورزی ایرانی به نفع کشاورزان نیست بلکه به نفع دلالان است. دلالانی که هم از احتکار محصول ایرانی سوداگری می‌کنند هم از واردات. البته به نظر می‌رسد واردات جذاب‌تر است چرا که می‌توانند هم ارز از کشور خارج کرده و سرمایه‌گذاری‌های شخصی بکنند و هم از فاصله ارز ترجیحی و آزاد به سودهای کلان برسند. جالب است که درباره گوشت، کشور هم باید نهاده دامی وارد کند هم خود گوشت را. درباره روغن هم علاوه‌بر دانه‌های روغنی، روغن هم وارد می‌شود.
نتیجه گرانی محصولات ایرانی
گرانی شدید محصولات کشاورزی ایرانی که صرفاً به نفع دلالان است؛ موجب از دسترس خارج‌شدن این کالاها برای اقشار کم‌درآمد و متوسط، افزایش نیاز به واردات و در نتیجه تضعیف تولید این محصولات، ورشکستگی کشاورزان، مهاجرت به حاشیه شهرها و حتی نابودی کشاورزی ایران می‌شود.
از همین حالا بیش از ۱۲۰ فعال اقتصادی هشدار دادند که ذخایر نهاده‌های دام و طیور به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر رسیده و دام‌های مولد راهی کشتارگاه شده و در صورت بی‌توجهی می‌تواند به افزایش قیمت گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و دیگر اقلام اساسی دام و طیور و ورشکستگی دامداران و مرغداران منجر شود.
از ابتدای دولت چهاردهم قیمت اقلامی از جمله نان (دو بار)، برنج، سیب‌زمینی، حبوبات، لبنیات، گوشت، انواع میوه و سبزی ایرانی و... به‌شدت و بسیار بیش از دلار، افزایش یافته است.
مقامات دولت از معاون‌اول رئیس‌جمهور تا وزیر جهادکشاورزی و معاونان او، دلیل این گرانی‌ها را خشکسالی و احتکار عنوان می‌کنند.
البته وزارت جهادکشاورزی، دلیل گرانی سیب‌زمینی را حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو نکردن مجوز صادرات عنوان کرد، اما طبق قانون، شرط صادرات، تأمین نیاز داخلی و صادرات مازاد است که رعایت نشد.
احتکار؛ عامل گرانی برنج
درباره گرانی برنج هم دلائلی همچون درست نبودن آمار تولید و مصرف هم ابراز شد، اما کمبود 300هزار تن به جهش چهار برابری قیمت، منجر نمی‌شود. هر چند که آمارهایی وجود دارد که نشان می‌دهد تولید و مصرف برنج ایرانی در سال زراعی گذشته برابر بوده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای؛ رئیس قوه قضائیه، دیروز با اشاره به لزوم مقابله با گرانی‌های غیرمتعارف گفت: «در قضیه گران‌شدن غیرمتعارف برنج، من با وزیر جهادکشاورزی صحبت کردم... وزیر مربوطه، به‌سرعت موضوع را رسیدگی کرد و اعلام داشت که همان شرکتِ مدنظر، مقدار متنابهی از برنج ایرانی را خریداری کرده و در انبارهایی جدا از سامانه جامع انبارهای کشور، نگهداری کرده و به همین سبب و همچنین به جهت عرضه کالای فاقد قیمتِ درج‌شده در بازار، برای شرکت مزبور در تعزیرات پرونده تشکیل شده است... در قضیه برنج وارداتی نیز ظاهراً تخلفاتی صورت‌گرفته که سازمان تعزیرات در این رابطه نیز ورود داشته است...»
تحقق امنیت غذایی با خودکفایی
امنیت غذایی با خودکفایی در تولید محصولات اساسی به دست می‌آید نه واردات. بنابراین، با توجه به محدودیت منابع ارزی و ضرورت حفظ امنیت غذایی، دولت باید سیاست خودکفایی در تولید محصولات اساسی که قانون است را اجرا کند.
دولت سیزدهم با وجود خشکسالی و کم‌بارشی در برخی مناطق، کشور را در تولید گندم خودکفا کرد اما این خودکفایی در دولت چهاردهم همانند دولت حسن روحانی از دست رفت. مثل همیشه دلیل این امر خشکسالی اعلام شد؛ در حالی که این پدیده در سال‌های اخیر وجود داشته است.
اولویت در آب کشاورزی باید با محصولات اساسی از جمله گندم، نهاده‌های دام و طیور، برنج، دانه‌های روغنی، چغندر‌قند و پنبه باشد؛ هر‌چند که با وجود منابع عظیم آب دریاها، منابع نیمه ژرف و ژرف، امکان بارورسازی ابرها، تبدیل رطوبت به شبنم و دیگر روش‌های قدیمی و جدید؛ خشکسالی عملاً بهانه به نظر می‌رسد؛ چرا که کم‌بارشی و خشکسالی در برخی مناطق کشور سال‌هاست وجود دارد؛ همان‌طور که سیلاب‌ها هم در برخی نقاط کشور وجود دارد اما گویا اقدامی برای مهار و استفاده از آن نشده است.