ضرورت تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای پایه

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تداوم ارز ترجیحی برای کالاهای پایه در شرایط فعلی،‌ گفت: در ساختار اقتصادی فعلی، هیچ نظارت مؤثری بر مصرف‌کنندگان ارز ترجیحی وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «کامران ندری» استاد دانشگاه، تورم بالا در اقتصاد ایران را ناشی از مجموعه‌ای از عوامل ساختاری دانست و تصریح کرد که در شرایط فعلی، ابزارهای سیاست پولی برای مهار تورم کافی نیستند.
به گفته ندری، در اقتصادهای عادی، بانک‌های مرکزی معمولاً با هدایت نرخ بهره یا مدیریت نقدینگی، نرخ تورم را کنترل می‌کنند. اما در ایران، ساختار اقتصادی به‌گونه‌ای است که این ابزارها دیگر پاسخگو نیستند.
وی افزود: در حال حاضر بانک مرکزی ابزار لازم برای مقابله با این وضعیت را در اختیار ندارد. حتی اگر بخواهد با سیاست انقباضی مانع رشد نقدینگی شود، نمی‌تواند چون دولت از مجاری دیگر نیاز مالی خود را تأمین می‌کند.
این اقتصاددان با اشاره به جمله معروفی از جان مینارد کینز (اقتصاددان انگلیسی)، تورم را مخرب‌تر از جنگ توصیف کرد و گفت: وقتی نرخ تورم بالا می‌رود و دولت همچنان در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند، ناترازی گسترده‌ای بین هزینه‌های تولید و قیمت فروش ایجاد می‌شود. به‌ویژه زمانی که قیمت مواد اولیه با ارز ترجیحی تأمین می‌شود، اما هزینه‌های بسته‌بندی، حمل‌ونقل و سایر خدمات با نرخ ارز آزاد بالا می‌رود، این شکاف تشدید می‌شود.
ندری تأکید کرد که بدون بررسی دقیق هزینه‌های زنجیره تولید، نمی‌توان قضاوت درستی درخصوص تأثیر ارز ترجیحی یا آزاد بر قیمت تمام‌شده کالاها داشت.
با اشاره به تجربه حذف ارز 4200 تومانی در سال 1401 گفت: حذف ناگهانی ارز ترجیحی در آن سال، بالاترین نرخ تورم ماهانه در تاریخ اقتصاد ایران را رقم زد. از این رو، با وجود ضعف‌های نظارتی، در شرایط فعلی چاره‌ای جز تداوم تخصیص ارز 28500 تومانی برای کالاهای پایه نداریم.
وی اضافه کرد: در غیاب این ارز، قیمت کالاهای اساسی به‌شدت جهش خواهد کرد و در شرایطی که افزایش حقوق و دستمزدها همگام با تورم نیست، فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین و طبقه متوسط وارد می‌شود. ما هنوز هم نتوانسته‌ایم نظامی قابل ‌اعتماد برای توزیع یارانه یا کالابرگ اجرا کنیم.
ندری ضمن تأیید نقش ارز ترجیحی در مهار نسبی تورم کالاهای پایه، نقد جدی‌ای بر ضعف نظارت بر تخصیص این ارز وارد کرد و گفت: در ساختار اقتصادی فعلی، هیچ نظارت مؤثری بر مصرف‌کنندگان ارز ترجیحی وجود ندارد. ما به ندرت می‌بینیم که گیرنده‌ای بابت استفاده از این ارز بازخواست شود. این نشان‌دهنده ضعف اساسی در ساختار نظارتی کشور است.
این استاد دانشگاه همچنین نسبت به بازار ارز توافقی و مبادله‌ای نیز ابراز بدبینی کرد و افزود: هم به‌لحاظ حجم و هم به‌لحاظ گستردگی، نظارت بر این بازارها تقریباً غیرممکن است. برخلاف ارز ترجیحی که تا حدودی اصابت می‌کند، در این بازارها نرخ‌ها به جامعه هدف نمی‌رسد.