چرایــی ناکامـی بانک‌های خصوصـی در ارتقـاء کارایی شبکه بانــکی
یکی از مهم‌ترین اهدافی که از خصوصی‌سازی شبکه بانکی در ایران بیان شده، افزایش کارایی شبکه بانکی بوده است. با این حال، شاخص‌هایی نظیر کفایت سرمایه پایین، سهم بالای بانک‌های خصوصی از زیان‌انباشته نظام بانکی و نسبت بالای مطالبات غیرجاری، حکایت از ضعف جدی در مدیریت ریسک، ناکارآمدی ساختارهای نظارتی و ناتوانی این بانک‌ها در تخصیص بهینه منابع دارد.
با آغاز دهه ۱۳۷۰ و حرکت اقتصاد ایران به سمت آزادسازی و خصوصی‌سازی، سیاست‌گذاران کشور تصمیم گرفتند بخش خصوصی را دوباره به صنعت بانکداری وارد کنند. تأسیس بانک‌های خصوصی از سال ۱۳۷۹ با هدف افزایش رقابت، بهبود کارایی شبکه بانکی و چابک‌سازی آن کلید خورد. تصور می‌شد حضور بانک‌های خصوصی بتواند ضمن ارتقاء کیفیت خدمات بانکی، سهم دولت را در اقتصاد کاهش دهد و منابع مالی را بهتر به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت کند و ابزاری هم برای دور زدن تحریم‌ها باشد.
وعده ارتقاء کارایی شبکه بانکی
یکی از اهداف اصلی خصوصی‌سازی بانک‌ها در ایران، افزایش کارایی و بهره‌وری در شبکه بانکی بیان شده است. اما مرور تجربه بیش از دو دهه خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد این هدف، در عمل محقق نشده است. با وجود اهداف بزرگی که در تأسیس بانک‌های خصوصی دنبال می‌شد شواهد موجود نشان می‌دهد که این بانک‌ها نه‌تنها نتوانسته‌اند به بهبود عملکرد نظام بانکی کمک کنند بلکه در شکل‌گیری وضعیت نابسامان و پُرریسک کنونی نظام بانکی ایران سهم قابل‌توجهی
داشته‌اند. خصوصی‌سازی بانک‌ها در شرایطی اجرا شد که زیرساخت‌های نهادی و نظارتی متناسب با بانکداری خصوصی شکل نگرفته بود. بانک‌های خصوصی‌شده بدون چارچوب‌های شفاف در حوزه حاکمیت شرکتی، مقررات کفایت سرمایه، کنترل تسهیلات کلان و نظارت مؤثر، وارد بازار شدند. در چنین شرایطی سوء‌عملکرد بانک‌های خصوصی باعث تضعیف کارایی و بهره‌وری در شبکه بانکی شده است؛ برعکس آنچه که پیش از تأسیس آنها وعده داده می‌شد.
مردودی بانک‌های خصوصی در مدیریت ریسک
طبق آخرین آمار اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، کفایت سرمایه کل شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ به میانگین یک و 75 صدم درصد رسیده است. این شاخص به تنهائی برای نشان دادن وخامت اوضاع شبکه بانکی در مدیریت ریسک و سلامت مالی کافی است. در واقع، شاخص کفایت سرمایه برای بانک‌های خصوصی، نشان‌دهنده اوضاع مخاطره‌آمیز برخی بانک‌های خصوصی است.
بررسی ساختار مالی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ بر‌اساس دو شاخص مهم، یعنی زیان‌انباشته و میانگین مطالبات غیرجاری (NPL)، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت سلامت بانکی در کشور ترسیم
می‌کند.
بیش از ۷۲ درصد از کل زیان‌انباشته نظام بانکی مربوط به بانک‌های خصوصی است در حالی که بانک‌های دولتی تنها ۲۸ درصد از این زیان را به خود اختصاص داده‌اند.
سهم بالای زیان در بانک‌های خصوصی، به‌رغم تبلیغات گسترده در خصوص کارآمدی بیشتر این بانک‌ها در مقایسه با نهادهای دولتی، نشان‌دهنده ضعف جدی در مدیریت منابع، ساختار مالی، و نحوه تخصیص تسهیلات در این بخش است.
معضل مطالبات غیرجاری
از سوی دیگر، داده‌های مربوط به میانگین نسبت مطالبات غیرجاری نیز این ناکارآمدی را تأیید می‌کند. میانگین این نسبت در بانک‌های خصوصی، به مراتب بالاتر از بانک‌های دولتی است. به طور خاص، بانک‌های تجاری خصوصی با نسبت مطالبات غیرجاری ۲۰ درصد، بالاترین میزان ریسک اعتباری در میان بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند؛ موضوعی که علاوه بر کاهش کیفیت دارایی‌ها، توان تسهیلات‌دهی این بانک‌ها را در آینده به‌شدت تهدید می‌کند.
این شاخص‌ها نشان می‌دهد که نه‌تنها وعده‌های ارتقای بهره‌وری از طریق خصوصی‌سازی نظام بانکی به سرانجام نرسیده، بلکه در بسیاری موارد، با تشدید ناترازی‌ها و افزایش ناکارآمدی همراه بوده است. ادامه این روند، در صورت عدم مداخله جدی نهادهای ناظر، تبعاتی گسترده برای ثبات نظام مالی و روند سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد کشور به‌همراه خواهد داشت.
خصوصی‌سازی بانک‌ها در ایران، بدون انجام اصلاحات نهادی و نظارتی، نه‌تنها به افزایش بهره‌وری منجر نشد بلکه بر مشکلات نظام بانکی افزود و اقتصاد را با ریسک‌های تازه‌ای روبه‌رو کرد. بازنگری جدی در حکمرانی نظام بانکی، ارتقاء شفافیت و تقویت ساختارهای نظارتی، پیش‌شرط اصلاح مسیر خصوصی‌سازی است تا بانک‌ها بتوانند به جایگاه واقعی خود در نظام تأمین مالی کشور بازگردند.
مسیر اقتصاد