چالش مالیات‌ستانی در دوران رکود کسب و کارها
در شرایطی که رشد اقتصاد ایران چندان قابل‌توجه نیست، بخش درآمد مالیاتی دولت به شکلی معنادار قله‌های تازه‌ای را فتح کرده است. رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ به طور میانگین نزدیک به صفر بود و در سال‌های اخیر اندکی بهبود یافت، به طوری‌که طبق آمارهای بانک مرکزی، رشد فصلی طی دو سال گذشته در بازه‌ای بین یک تا شش درصد نوسان داشته است. گزارش مقدماتی بانک مرکزی درباره تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ (به قیمت‌های پایه) برابر با سه و یک دهم درصد بوده است که با توجه به وقوع جنگ و رکود کسب و کارها ممکن است بیش از این رقم کاهش یابد.
از سوی دیگر، جدیدترین آمارهای سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که دولت در سال ۱۴۰۳ بالغ‌بر ۱۲۲۹ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کرده که نسبت به سال قبل، ۵۱ درصد افزایش داشته است. این میزان افزایش در سال‌های گذشته نیز تکرار شده بود و برای سال جاری نیز افزایش ۵۳ درصدی منابع مالیاتی در بودجه پیش‌بینی شده است.
یکی از نسبت‌های مهم برای بررسی روند توسعه مالی و اقتصادی کشورها، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) است؛ شاخصی که نشان می‌دهد اقتصاد یک کشور تا چه اندازه به درآمدهای پایدار و غیرتورمی متکی است. حداقل این نسبت برای حرکت در مسیر توسعه پایدار، ۱۵ درصد عنوان می‌شود، در حالی که این نرخ برای کشورهای توسعه‌یافته، بیش از ۴۰ درصد است.
این نسبت برای ایران در میانه دهه ۹۰ به حدود هشت درصد نیز رسید اما سپس کاهش یافت، تا آنکه در دولت سیزدهم با انجام اصلاحات مالیاتی، گسترش چتر مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی، دوباره روندی صعودی پیدا کرد؛ با این حال، هنوز به رکورد هشت و چهار دهم درصد نیز نرسیده است. با توجه به تولید ناخالص داخلی ۲۰۸۰۳ هزار میلیارد تومانی (براساس آمار مقدماتی بانک مرکزی) در سال ۱۴۰۳، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از هفت و دو دهم درصد در سال ۱۴۰۲ به پنج و هشت دهم درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
البته رئیس سازمان امور مالیاتی روایت دیگری ارائه می‌کند. محمدهادی سبحانیان اخیراً گفته است: «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد نظام مالیاتی است، از پنج و هفت دهم درصد در سال ۱۴۰۰ به هشت و سه دهم درصد در سال گذشته افزایش یافته است. همچنین سهم مالیات در منابع عمومی بودجه که در سال ۱۴۰۰ زیر ۳۰ درصد بود، به حدود ۵۰ درصد در سال گذشته رسید. نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت نیز از ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۷۰ درصد افزایش یافته است. این نسبت در بسیاری از کشورهای پیشرفته نزدیک به ۱۰۰ درصد است».
به هر حال، به نظر می‌رسد دولت موفق شده است ضمن رشد محدود یا متوسط اقتصادی، درآمد خود از محل مالیات را بیش از ۵۰ درصد افزایش دهد. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و پیش‌بینی افزایش ۵۳ درصدی منابع مالیاتی نیز مؤید ادامه این روند است. اما آیا این فشار مالیاتی، در شرایطی که مشکلات دیگری مانند رکود تورمی و بحران انرژی صنایع بر اقتصاد سایه افکنده‌اند، منطقی و پایدار است؟
بسیاری از تحلیلگران به این اقدام دولت به عنوان «راه‌حل فوری برای جبران کسری بودجه» نگاه می‌کنند، اما هشدار می‌دهند که این سیاست ممکن است تیشه به ریشه رشد اقتصادی و عدالت بزند. در مقابل، سازمان امور مالیاتی با استناد به آمارها تأکید می‌کند که افزایش درآمدهای مالیاتی از مسیر گسترش پایه مالیاتی، هوشمندسازی فرآیندها و کاهش معافیت‌ها حاصل شده است و قابل استمرار خواهد بود.
با این حال، به نظر می‌رسد درباره افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید اندکی تأمل کرد، چرا‌که ابهاماتی جدی در این زمینه وجود دارد:
نخست آنکه نرخ مالیات به GDP تنها زمانی معنا دارد که GDP واقعی در حال رشد باشد. اگر برای مثال، تولید ناخالص داخلی ثابت بماند ولی درآمد مالیاتی افزایش یابد، نسبت‌های درصدی بالا ضدمنطقی جلوه می‌کند؛ زیرا فشار واقعی بر بنگاه‌ها و خانوارها افزایش یافته است.
دوم آنکه وقتی دولت فشار مالیاتی را افزایش می‌دهد، در حالی که تفاوت معناداری در کیفیت خدمات عمومی، شفافیت هزینه‌کرد و عملکرد زیرساخت‌ها دیده نمی‌شود، مردم احساس نابرابری می‌کنند و اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی کاهش می‌یابد. این موضوع به‌ویژه در صنوف خرد و مشاغل خانگی و آزاد نمود بیشتری دارد، زیرا سودآوری آنها در شرایط رکود بسیار محدود است.
سوم، پیامدهای مدیریتی: فشار مالیاتی شدید در شرایطی که تولید رشد نکرده، می‌تواند بنگاه‌ها را به سوی فرار مالیاتی سوق دهد، کسب‌وکارهای رسمی را تضعیف کرده و در بلندمدت منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی شود.
چهارم، پیامدهای اجتماعی: افزایش مالیات در شرایطی که یارانه‌ها پیچیده‌تر یا کاهش یافته‌اند و تورم واقعی افزایش یافته است، به گسترش طبقات اجتماعی، افزایش فقر و تعمیق شکاف دولت و مردم می‌انجامد.
به عنوان یک راهکار، می‌توان پیشنهاد کرد که اصلاحات واقعی در ساختار پایه مالیاتی با هدف افزایش سهم مالیات‌های مستقیم و کاهش سهم مالیات‌های غیرمستقیم، شفافیت در هزینه‌کرد بودجه، حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط، و تقویت عدالت مالیاتی از طریق معافیت‌های پلکانی و کاهش فشار بر خانوارهای کم‌درآمد در دستور‌کار قرار گیرد.
واقعیت آن است که افزایش درآمد مالیاتی بدون رشد واقعی اقتصادی، تنها یک مُسکن مقطعی است که در صورت عدم انجام اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصادی و مالی، به تضعیف عدالت اجتماعی، گسترش بی‌اعتمادی عمومی و کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت منجر خواهد شد. اگر این مسیر ادامه یابد، ممکن است به جای کمک به رشد، به مانعی جدی برای توسعه تبدیل شود.
محمودرضا امینی- پژوهشگر اقتصادی