دور زدن قانون بازگشت ارزهای صادراتی با گسترش کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف
بخشنامه سازمان توسعه تجارت نشان داد بخش زیادی از دارندگان کارت‌های بازرگانی جدید، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام نکرده‌اند.
به گزارش کیهان، در سال‌های گذشته، موارد متعددی از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا ثبت‌شده به نام افراد بی‌اطلاع در حوزه صادرات و واردات که با عنوان کارت‌های یک‌بار مصرف شناخته می‌شود، دیده شده که منجر به فرار مالیاتی، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، و آسیب به اعتبار تجاری کشور شده است.
این نوع کارت‌ها عمدتاً به نام افرادی صادر می‌شود که سابقه تولید و رتبه‌بندی اعتباری مشخصی ندارند و در عمل، برای دور زدن تعهدات قانونی از سوی برخی تجار به کار گرفته می‌شوند.
اتاق بازرگانی و وزارت صمت دو محل اصلی دخیل در صدور این کارت‌ها هستند اما هیچ‌گاه مسئولیت این نابه‌سامانی را نپذیرفته‌اند. در ماه‌های اخیر خبرهایی شنیده می‌شد که استفاده این کارت‌ها دوباره رونق گرفته، ولی انتشار تصویر نامه‌ای مربوط به یکی از معاونت‌های وزارت صمت، صحت این موضوع را تأیید کرد.
بخشنامه شماره ۵۶۳۳۱۱۸ مورخ
۲۴ تیر ۱۴۰۴ از سوی معاون دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شده که بر اساس آن، از تاریخ ۲۴ مرداد، صادرات برای دارندگان کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی فاقد امکان رتبه‌بندی صرفاً در صورت ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر و دریافت سقف صادراتی مجاز خواهد بود.
در متن این بخشنامه آمده است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از صادرکنندگان فاقد سابقه تجاری، به‌ویژه دارندگان کارت‌های بازرگانی جدید، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام نکرده‌اند یا تنها بخش اندکی از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند؛ موضوعی که موجب اخلال در نظام ارزی و تجاری کشور شده است.»
سازمان توسعه تجارت با اشاره به لزوم اصلاح سیاست‌های ارزی به‌عنوان راهکار ریشه‌ای مقابله با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، اعلام کرده است: «در راستای مدیریت وضعیت فعلی، و بنا به موافقت رئیس کل سازمان، صادرات از سوی کارت‌های فاقد رتبه‌بندی از تاریخ مقرر، صرفاً با اخذ ضمانت‌نامه بانکی معتبر امکان‌پذیر خواهد بود.»
ساماندهی صادرات غیرواقعی
و کنترل بازگشت ارز
به گزارش مهر، این تصمیم را می‌توان گامی مهم در راستای مقابله با تخلفات ارزی و کنترل دقیق‌تر بازگشت ارز صادراتی ارزیابی کرد. اکنون، سازمان توسعه تجارت با مشروط کردن صادرات فاقدین رتبه‌بندی به ارائه ضمانت‌نامه بانکی، عملاً صادرات از طریق کارت‌های صوری و کم‌اعتبار را محدود کرده است. این اقدام، در کنار نظام رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، می‌تواند به شفاف‌سازی فضای صادراتی و بازدارندگی در برابر تخلفات ارزی منجر شود.
البته اگرچه این سیاست از منظر کنترلی حائز اهمیت است، اما موفقیت کامل آن نیازمند همکاری گسترده نظام بانکی برای صدور ضمانت‌نامه، شفافیت در فرآیند رتبه‌بندی بازرگانان و نیز تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و نظارتی در سامانه‌های تجارت خارجی است.
تسنیم هم در این زمینه گزارش داد: در نگاه اول، این اقدام می‌تواند به کاهش ریسک‌های ارزی و مالی برای دولت و نظام بانکی کشور کمک کند. اما برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر اجرای این سیاست با دقت، سرعت و مشوق‌های مناسب همراه نباشد، ممکن است به کاهش انگیزه صادرات در برخی بخش‌های کوچک و متوسط نیز منجر شود.
این تصمیم را می‌توان در راستای سیاست کلان دولت برای انضباط‌بخشی به تجارت خارجی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و ارتقاء سلامت فضای کسب‌وکار تفسیر کرد. با این حال، نحوه پیاده‌سازی و تفکیک دقیق بین بازرگانان واقعی و فعالان غیرشفاف، اهمیت زیادی در موفقیت این طرح دارد.