جلوگیری از جاسوسی مالی امارات برای غربی‌ها با متنوع‌سازی مبادی ورود و خروج ارز
کانال مالی درهم به‌عنوان یکی از پرتکرارترین مسیرهای تسویه تجاری ایران، به محملی برای جاسوسی اطلاعاتی تبدیل شده و ضرورت دارد که مبادی ورود و خروج ارز متنوع شود.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ تراکنش‌های ارزی از طریق امارات، ستون فقرات بخشی از تجارت خارجی ایران به‌ویژه در شرایط تحریمی است اما درست در دل همین وابستگی، خطر بزرگی پنهان شده است. استفاده از کانال درهمی برای استخراج داده‌های رفتاری، رصد تراکنش‌ها و شناسایی شبکه‌های مالی ایران همان خطر بزرگ است. به بیان دیگر، این‌بار جنگ اطلاعاتی دشمن، نه با نفوذ در سیستم‌های ما، بلکه با استفاده از داده‌هایی که خودمان در اختیارش قرار می‌دهیم در حال وقوع است.
جاسوسی پنهان در پوشش تبادلات مشروع
بازیگران اطلاعاتی خارجی به‌ویژه آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی، با کمک شرکت‌های فناوری مالی و سرویس‌های تحلیل داده‌های بزرگ، از مسیر امارات به کل زنجیره تبادلات مالی ایران اشراف یافته‌اند. داده‌هایی که از تراکنش‌های درهمی استخراج می‌شود شامل این موارد است:
۱- مشخصات گیرنده و فرستنده ارز۲- الگوی زمانی واردات کالا ۳- شناسایی شرکت‌های صوری یا پوششی ۴- تخمین میزان ذخایر ارزی کشور در بازار آزاد. تمام این داده‌ها، نه از راه نفوذ سایبری، بلکه از مسیر رسمی تبادل مالی با امارات به‌دست می‌آید.
تسویه حساب‌های درهمی معمولاً از مسیر صرافی‌های فعال در دبی یا ابوظبی انجام می‌شود. نهادهای مالی امارات از سال‌ها پیش همکاری نزدیک با سرویس‌های امنیتی غربی دارند. این کشور، در قالب «برنامه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم»، اطلاعات تراکنش‌های بین‌المللی را با آمریکا، بریتانیا و اسرائیل به اشتراک می‌گذارد.
در نتیجه، هر تراکنش درهمی که از صرافی اماراتی عبور می‌کند به منزله یک برگه گزارش از عملکرد مالی ایران است. همین داده‌ها مبنای طراحی تحریم‌های دقیق‌تری شده‌اند؛ برای مثال، شرکت‌هایی که در چند سال گذشته فقط از مسیر درهم فعالیت می‌کردند به‌سرعت شناسایی و تحریم شدند.
هشدار درباره وابستگی ارزی ایران به امارات
«کمال سیدعلی»؛ معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به احتمال مداخلات امارات در اثرگذاری درهم بر روی دلار در ایران، اظهار داشت: باید توجه داشت حتی چین هم از طریق امارات با ایران در حال مبادله و مراوده اقتصادی است و وجوه در امارات تبدیل می‌شوند. بنابراین گردش مالی ایران در امارات بسیار بالا بوده و همان‌طور که در ایران سفته‌بازها فعال هستند در امارات هم این موارد دیده می‌شود که ممکن است هیچ ارتباطی هم با دولت این کشور نداشته باشند.
مجید شاکری؛ کارشناس اقتصادی هم در نشست تخصصی اندیشکده پول و ارز در زمینه راهکارهای ارزی بهینه در دولت چهاردهم گفت: معضل سیستم ارزی ایران را می‌توان این‌طور توضیح داد که منابع ما به صورت یوآن وارد می‌شود و با واحد درهم معامله می‌شود و با ترازنامه یک بانک یوآنی کار می‌کند. به طور میانگین، 85 درصد مصارف ما با واحد درهم است.
او تأکید کرد: شما می‌توانید در شرایط تحریمی، ساختار ارزی رسمی تعریف کنید. مثل کاری که چینی‌ها انجام می‌دهند و جزئیات و خوبی‌ها و بدی‌های خود را دارد. تنها گزینه این نیست که پول خود را به تراستی بدهیم تا نگهداری شود.
گفتنی است، فقط در ۱۰ سال گذشته ۱۴۰ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران معادل یک‌سوم کالا‌های مورد نیاز ایران، صرف واردات کالا از امارات شده است. عمق تراز تجاری ایران و امارات در هشت سال اخیر ۲۰ برابر منفی‌تر شده و میزان واردات کالای ایران از امارات در سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۱ میلیارد دلار رسید؛ این میزان معادل دو سوم همه درآمد نفتی کشور در یک سال است. این در حالی است که سال ۱۳۹۹، صرافی‌های امارات در فرآیند حواله‌های درهم-دلار اختلال ایجاد کردند و ارز در کف بازار‌های ایران جهش کرد.
راهکارهای فوری و ساختاری
کارشناسان اقتصادی معتقدند برای از بین بردن این تهدید باید راهکارهایی به صورت فوری اجرائی شود؛۱- توسعه کانال‌های غیرقابل رصد مبتنی بر تهاتر کالا-ارز با کشورهای همسو مانند عراق، پاکستان، ارمنستان، الجزایر، برزیل، ونزوئلا و...۲- ایجاد زیرساخت بلاکچینی داخلی برای تبادلات فرامرزی با رمزریال یا رمزپول منطقه‌ای.
۳- توافق‌نامه‌های دوجانبه با چین و روسیه برای انجام تجارت در قالب ریال-یوان و ریال-روبل.
۴- محدود کردن سطح دسترسی اطلاعاتی صرافی‌های اماراتی با ایجاد واسطه‌های بومی در تجارت خارجی.
همچنین کامران رحیمی؛ کارشناس اقتصادی گفت: مسئله‌ای که اغلب نادیده گرفته می‌شود این است که امارات یک سرزمین بیطرف مالی نیست و از سال ۲۰۱۶ به‌طور رسمی وارد شبکه تبادل اطلاعات مالی غرب شده و امروز تمام پلتفرم‌های پرداخت و تسویه در دبی، تحت پایش لحظه‌ای قرار دارند.
او با اشاره به دو راهکار اساسی برای جلوگیری از جاسوسی افزود: اولین راهکار، جایگزینی ساختار تراکنشی با پلتفرم‌های بلاکچین داخلی یا منطقه‌ای است. تراکنش‌های ما باید روی شبکه‌ای غیرقابل نفوذ انجام شود. بلاکچین داخلی با رمزریال یا حتی راه‌اندازی یک رمزارز منطقه‌ای میان ایران، عراق، روسیه و چین، می‌تواند تراکنش‌ها را شفاف برای ما و مبهم برای دشمن کند. کارشناس اقتصادی تاکید کرد: حرکت به‌سوی مبادله مستقیم ریال-یوان با چین، راهکار دوم است. با توجه به حجم بالای واردات از چین، بهترین اقدام راه‌اندازی سازوکار پایاپای ریال-یوان است. اگر این مسیر فعال شود، بخش بزرگی از وابستگی به کانال‌های دلاری و درهمی امارات از بین می‌رود.
محمد امین‌الرعایا؛ کارشناس اقتصادی هم گفت: در شرایط تحریم، شرکای تجاری قابل اتکاتری برای ایران وجود دارد که از قضا به‌واسطه صادرات نفت با ایران مازاد تراز تجاری دارند و می‌توان از این طریق کانال‌های مالی کشور را متنوع کرد.
اندیشکده حکمرانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز، متنوع‌سازی کانال‌های مالی ایران با اتکا به ظرفیت نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان شانگهای و بریکس را حتی در شرایط تحریم، شدنی دانسته و معتقد است که واردات و کانال‌های مالی ایران باید به‌سرعت متنوع شود.