سوئد زندان کم آورد از استونی «سلول» اجاره کرد!
سرویس خارجی-
سوئد می‌گوید به علت کمبود جا برای زندانیانش، سلول‌هایی در استونی را اجاره می‌کند...!
روزنامه انگلیسی «گاردین» نوشت که کارشناسان می‌گویند سوئد در حال فاصله گرفتن از «بازپروری کیفری» به نفع «حبس دسته‌جمعی» به سبک آمریکایی است. به همین خاطر این کشور برای اجاره مکان‌هایی در زندان‌های استونی برای کمک به اسکان جمعیت زندانی رو به افزایش خود آماده می‌شود.
اقدام به برون‌سپاری خدمات زندان با توجه به ازدحام جمعیت یکی از سیاست‌های گسترده با هدف تغییر سیستم عدالت کیفری سوئد است، چون دولت راست میانه در تلاش برای مقابله با خشونت باندهای تبهکار است که این روزها در سوئد خیلی تاخت‌وتاز می‌کنند. طبق توافقی انتظار می‌رود تا ۶۰۰ سلول زندان در این کشور حوزه بالتیک در دسترس سوئد قرار گیرد.
جمعیت زندانیان سوئد، در شلوغ‌ترین حالت خود، می‌تواند از ۷۸۰۰ نفر در سال جاری به ۴۱۰۰۰ نفر در سال ۲۰۳۴ افزایش یابد که ناشی از سیاست‌های تنبیهی بیشتر توسط راست افراطی است. این درحالی است که سوئد برای مقابله با افزایش تعداد محکومین به زندان آماده نیست، زیرا دولت با موج بی‌سابقه‌ای از خشونت ناشی از جرایم باندی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
مسئله دیگر کودکان زندانی در سوئد هستند. تعداد کودکانی که با دوره‌های طولانی زندان روبه‌رو هستند، قابل‌توجه است. در سال‌های اخیر، تغییر رویکرد منجر به زندانی‌شدن کودکانی به سن ۱۵ سال به مدت ۱۰ سال یا بیشتر شده است. دولت هم که به حمایت حزب راست افراطی دموکرات‌ها وابسته است، اکنون در حال بررسی پیشنهادی برای کاهش سن مسئولیت کیفری از ۱۵ به ۱۴ سال برای جرائم سنگین است.
گفتنی است، در سال‌های اخیر، سوئد با چالشی بی‌سابقه در حوزه امنیت داخلی روبه‌رو شده است: رشد نگران‌کننده شبکه‌های جنایت‌ساز سازمان‌یافته که به‌شکل فزاینده‌ای در حاشیه شهرهای بزرگ مانند استکهلم، یوتبوری و مالمو قدرت گرفته‌اند. این شبکه‌ها، که اغلب ریشه در گروه‌های مهاجر نسل دوم یا سوم دارند، با در اختیار داشتن سلاح‌های غیرقانونی، قاچاق موادمخدر، و حتی استفاده از کودکان برای مأموریت‌های خطرناک، ساختاری پیچیده و چندلایه یافته‌اند.
مشهورترین این گروه‌ها، نظیر Foxtrot Network و Dödspatrullen (گروه مرگ)، با استفاده از رمزگذاری دیجیتال، سیستم‌های ارتباطی رمزنگاری‌شده و روابط فرامرزی با باندهای موادمخدر در بالکان و آسیا، نظمی مافیایی ایجاد کرده‌اند که حتی نیروهای پلیس نیز از نفوذ در لایه‌های آن ناتوان مانده‌اند. پیامدهای این وضعیت نه‌تنها به درگیری‌های خشن خیابانی محدود نمی‌شود، بلکه به شکاف‌های اجتماعی عمیق‌تر دامن زده و موجی از ناامنی، بی‌اعتمادی عمومی به ساختار عدالت کیفری، و همچنین فشارهای فزاینده بر سیاست‌های مهاجرتی و رفاهی این کشور ایجاد کرده است. دولت سوئد در واکنش، دست به بازنگری در قوانین جنایی، افزایش نظارت دیجیتال، و اصلاحات قضائی زده است، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند ریشه این بحران به نابرابری‌های ساختاری، تبعیض مزمن و انزوای اجتماعی در مناطق مهاجرنشین بازمی‌گردد، جایی که باندهای تبهکاری، خلأ دولت را با شبکه قدرت خود پُر کرده‌اند.
در نظام‌های عدالت کیفری مترقی، مانند آنچه سوئد در دهه‌های گذشته دنبال می‌کرد، اصل بر «بازپروری کیفری»
(rehabilitative justice) است، یعنی هدف اصلی زندان، بازگرداندن فرد به جامعه از طریق آموزش، درمان، و بازسازی شخصیت اجتماعی اوست. این رویکرد مبتنی بر این فرض است که بسیاری از بزهکاران در نتیجه شرایط اجتماعی، روانی یا اقتصادی خاصی مرتکب جرم شده‌اند و در صورت حمایت مناسب، می‌توانند به زندگی سالم بازگردند. اما در سال‌های اخیر، به‌ویژه با افزایش جرائم سازمان‌یافته و خشونت‌های باندی در سوئد، شاهد گرایشی فزاینده به سمت «حبس دسته‌جمعی» (mass incarceration) هستیم؛ مفهومی که بیشتر با نظام‌های سختگیرانه‌ای مانند آمریکا شناخته می‌شود.
در این مدل، تمرکز از اصلاح فرد به حذف موقت او از جامعه تغییر می‌کند و زندان به ابزار پیشگیرانه برای حفظ نظم عمومی بدل می‌شود، حتی اگر تأثیر بلندمدت آن بر کاهش جرم نامشخص یا حتی منفی باشد. افزایش قابل‌توجه ساخت زندان‌های جدید در سوئد، تشدید مدت محکومیت‌ها، و پایین آمدن آستانه تحمل قانونی در قبال جرائم خُرد یا تکراری، همه نشانه‌هایی از عبور تدریجی این کشور از سنت دیرینه بازپروری به سمت الگویی تنبیهی‌تر و کم‌انعطاف‌تر است، تحولی که پیامدهای اجتماعی و حقوقی آن هنوز به‌طور کامل ارزیابی نشده است، همان‌طور که گویا تبعات تغییرات قبلی نیز چندان روشن نبوده است.
قانون «بازپروری کیفری» در سوئد، که بر پایه ایده‌هایی چون «اعتماد به تغییر انسانی»، «کاهش مجازات‌های سختگیرانه» و «تمرکز بر حمایت و درمان به جای تنبیه» شکل گرفت، در ابتدا با استقبال گسترده‌ای مواجه شد و به عنوان الگویی پیشرو در عدالت کیفری مطرح گردید. این رویکرد، تا حد زیادی مبتنی بر شعارهای آرمانی و فرضیات نظری بود که معتقد بودند اگر بزهکاران به فرصت‌های مناسب آموزشی و روانی دست یابند، از چرخه جرم خارج خواهند شد. اما در عمل، عدم توجه کافی به واقعیت‌های پیچیده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، و همچنین کمبود منابع کافی برای اجرای کامل برنامه‌های بازپروری، منجر به ناکارآمدی این قانون شد.