شدت گرفتن گرانی مسکن روی دوش مستأجران در فصل جابه‌جایی‌ها
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه املاک گفت: تابستان فصلی است که جابه‌جایی مستاجران افزایش می‌یابد و به دنبال آن تقاضا برای اجاره مسکن بیشتر می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، «تورج سرباز» با بیان اینکه تابستان معمولاً فصلی است که جابه‌جایی مستاجران افزایش می‌یابد و به دنبال آن تقاضا برای اجاره مسکن بیشتر می‌شود، گفت: این افزایش تقاضا به طور معمول موجب افزایش اجاره‌بها می‌شود. در تابستان ۱۴۰۴ نیز شاهد افزایش حدود ۴۱ درصدی اجاره‌بها هستیم. به همین دلیل توصیه من به مستاجران این است که اگر امکان دارد در این فصل جابه‌جا نشوند تا فشار کمتری به بازار وارد شود و از رشد بیشتر قیمت‌ها جلوگیری شود.
وی درباره عوامل اصلی این افزایش شدید اجاره‌بها توضیح داد: دو عامل مهم باعث افزایش اجاره‌بها شده‌اند؛ اول، عرضه ناکافی واحد‌های مسکونی که جوابگوی تقاضای موجود نیست و دوم، نبود یک نظام نظارتی قوی که بتواند نرخ‌ها را کنترل و بازار را متعادل کند. اگر تعداد واحد‌های مسکونی کافی باشد، فشار تقاضا کمتر شده و نرخ‌ها تثبیت می‌شوند.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه املاک اظهار داشت: مصوبه افزایش
۲۵ درصدی اجاره‌بها در سال ۱۳۹۹ توسط ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد تا از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها جلوگیری کند. این مصوبه تا سال ۱۴۰۲ توسط شورای عالی مسکن ادامه داشت، اما هنوز به قانون تبدیل نشده و به مجلس ارائه نشده است. به همین دلیل، در حال حاضر عملاً اجرا نمی‌شود.
به گفته سرباز، اگر دولت بخواهد بازار اجاره‌بها را به طور مؤثر کنترل کند، باید این مصوبه به قانون تبدیل شود تا ضمانت اجرائی قوی پیدا کند. پیشنهاد من این است که با تحقیقات میدانی دقیق، نرخ‌های منطقی افزایش اجاره در مناطق مختلف تعیین و سپس به صورت قانون الزام‌آور تصویب شود. وی با اشاره به اینکه طرح ملی مسکن اگر به درستی و با تامین زیرساخت‌های لازم اجرا شود، می‌تواند کمک بزرگی به بازار و مستاجران باشد، گفت: اما بهتر است بخش خصوصی اجرای این طرح را بر عهده بگیرد و دولت نقش نظارتی و حمایتی داشته باشد، نه تصدی‌گری مستقیم. متأسفانه در برخی مناطق، کمبود امکاناتی مثل مدارس، بیمارستان‌ها و امنیت وجود دارد که باعث می‌شود مردم از این واحد‌ها استقبال نکنند. بنابراین، ضروری است که زیرساخت‌ها همزمان با یا پیش از احداث مسکن آماده شود.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه املاک تصریح کرد: متأسفانه حضور دلالان و برخی نهاد‌های مالی که به خرید و فروش مکرر ملک می‌پردازند، باعث ایجاد تورم قیمتی در بازار مسکن می‌شوند. باید این افراد شناسایی شوند و با اعمال مالیات‌های سنگین و محدودیت‌های قانونی، فعالیت‌های سوداگرانه آنها محدود شود. همچنین باید جلوی قرارداد‌های وکالتی و معاملات غیرشفاف گرفته شود تا بازار نظم پیدا کند و قیمت‌ها به واقعیت نزدیک شود.
وی تاکید کرد: کاهش قدرت خرید باعث شده تعداد مستاجران افزایش یابد و به تبع آن تقاضا برای اجاره بالا برود که نتیجه‌اش افزایش قیمت‌هاست. بانک‌ها باید وام‌های مسکن را به گونه‌ای ارائه دهند که ارزش واقعی خانه را پوشش دهد، نه وام‌های ناچیز که تأثیر قابل توجهی در توان خرید ندارند.