کد خبر: ۳۱۳۶۱۶
تاریخ انتشار : ۰۹ تير ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۹
تأخیر در تصویب بسته‌ حمایتی جایز نیست

مردم چشم‌انتظار تصمیم دولت برای بازسازی مسکن‌های آسیب‌دیده از جنگ

روز یکشنبه موعد تصویب بسته حمایتی مسکن بود، اما هیچ خبر رسمی تاکنون منتشر نشده و وضعیت اسکان مالکین و مستأجران آسیب‌دیده از جنگ، در بلاتکلیفی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود گذشت یک هفته از پایان حملات، وضعیت مستأجرانی که واحدهای اجاره‌ای آن‌ها دچار آسیب یا تخریب شده همچنان نامشخص است. این افراد که برخلاف مالکان، مالکیتی بر اموال آسیب‌دیده ندارند، اکنون ناگزیر از ترک محل سکونت شده و برای تأمین اسکان موقت یا اجاره مسکن جدید نیاز به کمک‌های مالی دارند.
«مجید اخوان»، سخنگوی وزارت راه و شهرسازی از شناسایی بیش از ۳۳۲ ساختمان و ۳۵۰۰ واحد مسکونی تخریب شده یا آسیب‌دیده تنها در شهر تهران خبر داده و گفته است: برای حمایت از ساکنان این واحدها، بسته‌ای حمایتی شامل تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، کمک‌های بلاعوض و وام‌های قرض‌الحسنه تهیه شده است که پس از تصویب در هیئت دولت وارد مرحله اجرا خواهد شد.
سخنگوی وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد که تأمین منابع مالی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ما است.
«محمدرضا رضایی کوچی»، رئیس کمیسیون عمران مجلس هم روز شنبه هفتم تیر ۱۴۰۴ در تشریح جزئیات این بسته حمایتی گفت: برای خانوارهایی که واحد مسکونی آن‌ها تخریب شده یا نیازمند بازسازی است، مبلغ یک میلیارد تومان به‌عنوان ودیعه اسکان موقت و ماهانه ۲۰ میلیون تومان کمک‌هزینه در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه بسته نوسازی برای بررسی نهائی در دستور کار جلسه روز یکشنبه هشتم تیر هیئت دولت قرار دارد و در صورت تصویب، فرآیند بازسازی رسمی آغاز خواهد شد، اعلام کرد که در این بسته، هزینه ساخت هر متر واحد تخریبی ۲۰ میلیون تومان، تعمیر واحدهای آسیب‌دیده هشت میلیون تومان، و بازسازی واحدهای تجاری ۱۵ میلیون تومان برآورد شده است. همچنین ۲۹۰ واحد نیازمند بازسازی کامل و بیش از ۳۶۰۰ واحد به تعمیر اساسی نیاز دارند.
گفتنی است طبق گفته‌های رئیس کمیسیون عمران مجلس، بسته پیشنهادی قرار بود در جلسه روز یکشنبه 
۸ تیر ۱۴۰۴ هیئت دولت بررسی و تصویب شود تا عملیات اجرائی آن آغاز شود.
با وجود وعده‌های داده‌ شده، تاکنون هیچ اطلاع‌رسانی رسمی درباره تصویب بسته حمایتی و آغاز مراحل اجرائی آن منتشر نشده است. این در حالی است که خانوار آسیب‌دیده، به‌ویژه مستأجران، در شرایطی اضطراری و بی‌ثبات به‌سر می‌برند و حتی ممکن است که توان تأمین هزینه اولیه برای اجاره واحد جدید را نداشته باشند.
تا زمان تصویب نهائی این بسته در هیئت وزیران، مستأجران مناطق آسیب‌دیده بلاتکلیف هستند و تأمین ودیعه برای سکونت در واحدهای دیگر نیز برای آنها به معضلی جدی تبدیل شده است.
در حال حاضر، چشم امید بسیاری از خانواده‌ها به تصمیمات هیئت دولت و پیگیری وزارت راه و شهرسازی دوخته شده است؛ بسته‌ای که در صورت اجرای سریع می‌تواند گام مهمی در کاهش ناراحتی و بازگرداندن آرامش نسبی به مردم مناطق آسیب‌دیده باشد.