افشاگری گاردین از همکاری انگلیس و آمریکا در شکنجه زندانیان
سرویس خارجی-
تلاش چند دهه‌ای دولت انگلیس برای پنهان نگه داشتن جزئیات مشارکت سازمان‌های اطلاعاتی این کشور در برنامه شکنجه سازمان سیا، با طرح دو پرونده در یک دادگاه مخفی، با تردیدی جدی روبه‌رو است.
«میشل فوکو»، متفکر پُرحاشیه فرانسوی– که با عزل نظر از حاشیه‌های اخلاقی و برخی از نظرات نامعقولش، توانسته پرتوی بر زوایای تاریکِ تاریخِ غرب بیندازد– در آثار خود، به‌ویژه در «مراقبت و تنبیه»، به طرز نبوغ‌آمیز پرده از سازِکارهای قدرت در جوامع مدرن برمی‌دارد. اگر نظریه او را با مسامحه بخواهیم در اینجا به‌کار ببریم می‌توانیم بگوییم: قدرت دیگر تنها در سیطره چوبه‌های دار و شکنجه‌گاه‌های خاص نیست، بلکه به نحوی پیچیده، پنهان، نهادینه و «مشروع» در دل نهادهایی چون مدرسه، زندان، بیمارستان و مهم‌تر از همه، دستگاه‌های امنیتی رسوخ کرده است. آنچه امروز در قالبِ نقش‌آفرینی مشترک «بریتانیا» و «ایالات‌متحده» در شکنجه زندانیان گوانتانامو برملا شده، نمونه‌ای عیان شده از همان «قدرت انضباطی و مراقبتی» است که فوکو درباره‌اش هشدار می‌داد. بازخوانی این پرونده‌ها، به‌ویژه در پی دهه‌ها پنهان‌کاری رسمی و سکوت سازمان‌یافته، شکلی از مقاومت تاریخی علیه فراموشی و تطهیر ساختاریِ جرایم حکومتی است، آن‌هم جرایمِ حکومت‌هایی که بر خشونت خود ردای حقوق بشر می‌پوشانند.
درکِ درستِ مسئله شکنجه در دموکراسی‌های مدرن، به‌ویژه هنگامی که این اقدامات در حاشیه مرزهای حقوق بین‌الملل و تحت لوای «مبارزه با تروریسم» رخ می‌دهد، نیازمند پس‌‌زدنِ نقاب‌هایی است که اغلب با نام «امنیت ملی» بر چهره حقیقت نهاده شده‌اند. آیا دولت‌های مدرن، که خود را حافظ حقوق بشر معرفی می‌کنند، مجازند به همان ابزارهایی متوسل شوند که حکومت‌های «خودکامه» را برای استفاده از آنها به نقد می‌کشند؟ آیا مرز میان قانون و بی‌قانونی تنها یک خط فرضی است که قدرت حاکم به میل خود آن را جابه‌جا می‌کند؟ آیا دستکش‌های مخملی که بر دستان به خون آلوده پوشیده می‌شوند، مسئله را حل می‌کنند؟
جنایتی که از پرده بیرون افتاد!
روزنامه انگلیسی «گاردین» نوشت، دو پرونده که توسط دو زندانی زندان گوانتانامو ثبت شده‌اند، در یک محاکمه نادر چهار روزه در «دادگاه قدرت‌های تحقیقاتی» (IPT) رسیدگی خواهند شد. این دادگاه تاکنون ادعاهایی مبنی بر همدستی سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس در بدرفتاری با این زندانیان را بررسی کرده است. این محاکمه که از امروز (سه‌شنبه) آغاز خواهد شد، بار دیگر توجهات را به یکی از تاریک‌ترین فصل‌های فعالیت‌های اطلاعاتی انگلیس جلب خواهد کرد و پرسش‌های قدیمی را درباره میزان دخالت لندن در آدم‌ربایی و بازداشت مظنونان تروریسم توسط سیا در شبکه‌ای جهانی از زندان‌های مخوف معروف به «سایت‌های سیاه» زنده خواهد کرد. این جلسات استماع شش سال پس از آن آغاز می‌شوند که وزیران انگلیسی، تحقیقات قضائی درباره اتهامات همدستی این کشور را کنار گذاشتند، تحقیقاتی که «دیوید کامرون»، نخست‌وزیر وقت انگلیس، بر ضرورت رسیدگی آن تأکید کرده بود. کامرون می‌گفت: «هرچه این پرسش‌ها بی‌پاسخ بمانند، لکه ننگی بزرگ‌تر بر اعتبار کشور ما خواهد بود.»
ادعاهای مطرح شده در دادگاه توسط «مصطفی الهوساوی»، فردی که از سوی آمریکا به کمک به هواپیما‌ربایانِ حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر متهم شده است، و «عبدالرحیم النشیری»، که گفته می‌شود طراح توطئه بمب‌گذاری القاعده در یک کشتی نیروی دریایی آمریکا در سال ۲۰۰۰ است، مطرح شده است. این دو نفر، اوایل دهه 2000 تا 2010 میلادی، توسط سازمان سیا دستگیر و به مکان‌های سیاه و مخوف منتقل شدند، جایی که به طور نظام‌مند مورد شکنجه و رفتارهای وحشیانه و تحقیرآمیز قرار گرفتند. وکلای آنها به دادگاه تحقیقاتی گفته‌اند که شواهد معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد سازمان‌های جاسوسی انگلیس، از جمله اِم‌آی-۵ و اِم‌آی-۶ با «کمک، تشویق، ترغیب، تسهیل و یا توطئه» به طور غیرقانونی در شکنجه و بدرفتاری نقش داشته‌اند. گفتنی است، دادگاه IPT طی دو سال گذشته به صورت مخفیانه در حال بررسی ادعاهای این دو بوده است. این دادگاه که توسط قاضی ارشدی اداره می‌شود و دادگاهی غیرمتعارف است که ضمن انجام تحقیقات، از اختیارات منحصر به فردی برای به دست آوردن اطلاعات طبقه‌بندی شده از سازمان‌های اطلاعاتی برخوردار است.
نگاه از زاویه‌ای دیگر
اگرچه رسیدگی حقوقی به اتهامات همکاری دستگاه‌های امنیتی انگلیس با سازمان سیا در شکنجه زندانیان، به ظاهر در چارچوب قواعد قانونی و با تکیه بر دادگاه‌هایی خاص همچون IPT انجام می‌شود، اما نباید از نظر دور داشت که خودِ سازِکارهای حقوقی نیز می‌توانند بخشی از همان ساختار قدرتی باشند که در تلاش برای محافظت از خود است. در این میان، آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند، نه صرفاً محتوای این محاکمات، بلکه زمان‌مند بودن آن‌هاست: «چرا اکنون؟» یا «چرا پس از گذشت بیش از دو دهه از آغاز پروژه سیاهچال‌های جهانی سیا، چنین دادگاهی آن هم در قالبی محدود و غیرعلنی برگزار می‌شود؟» این تأخیر آشکار در عدالت، ما را با پدیده‌ای مواجه می‌کند که شاید بتوان آن را با عنوان «عدالت انتخابی» یاد کرد: «عدالتی که نه بر بنیاد حقیقت، بلکه بر حسب منافع سیاسی، زمان‌بندی می‌شود.» به‌عبارتی، ممکن است این فرآیندهای قضائی بیش از آن‌که در پی پاسخ‌گویی واقعی به قربانیان باشند، تلاشی برای ترمیم چهره متزلزل دولت‌ها در برابر افکار عمومی باشد. در جهانی که اطلاعات دیگر محصور نهادهای قدرت نیست و افشاگری‌های رسانه‌ای می‌توانند پرده از پنهان‌ترین زوایا بردارند، مسئولیت‌پذیری سیاسی دیگر به تعویق‌پذیر نیست؛ اما مسئله اینجاست که عدالت، وقتی که از قید زمان بگریزد، آیا همچنان عدالت باقی می‌ماند یا صرفاً بدل به نمایش‌نامه‌ای حقوقی برای پایان دادن به یک بحران مشروعیت است؟