عدم معرفی وزیر اقتصاد پس از 3 ماه نشانه بی‌برنامگی در دولت است (خبر ویژه)
بعد از سه ماه تعلل در معرفی وزیر، خانم سخنگوی دولت گفته عجله‌ای برای معرفی وزیر اقتصاد نداریم، چون کارها خوب پیش می‌رود. اگر چنین است و با این منطق مدیریتی، اساساً ضرورت حضور سخنگوی دولت چیست؟!
روزنامه جوان در تحلیلی انتقادی نوشت: وقتی سخنگوی دولت می‌گوید «عجله‌ای برای معرفی وزیر اقتصاد نداریم» و تأکید می‌کند امور به خوبی پیش می‌رود، گویی در سرزمینی دیگر زندگی می‌کند؛ سرزمینی که مشکلات اقتصادی، تورم و بحران‌های معیشتی در آن جایگاهی ندارند.
جمله سخنگوی دولت، در ظاهر یک پاسخ رسانه‌ای ساده است، اما در باطن خود حامل چند نشانه خطرناک است: نخست آنکه دولت رسماً پذیرفته فقدان وزیر را یک امر قابل تحمل می‌داند، دوم آنکه دولت نه تنها دغدغه‌ای درباره خلأ ساختاری در یکی از کلیدی‌ترین دستگاه‌های اجرائی کشور ندارد، بلکه آن را نشانه حسن عملکرد خود می‌پندارد! در ساختاری که وزیر، محور تصمیم‌سازی و پاسخگویی است، غیبت وزیر به معنای تعلیق مدیریت رسمی است.
اگر «کارها» واقعاً به خوبی پیش می‌رود، باید پرسید: پس فلسفه وجود وزارت اقتصاد چیست؟ اگر سرپرست یا حتی مجموعه دولت بدون وزیر می‌توانند امور را پیش ببرند، چرا برای هر وزارتخانه یک وزیر پیش‌بینی شده است؟ چرا نمایندگان مجلس، برای رأی اعتماد به یک فرد، جلسات متعدد برگزار می‌کنند؟ پاسخ روشن است: چون وزیر، نه صرفاً یک عنوان، بلکه نماد تعهد، اقتدار، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری است. اگر دولت این اصل را نادیده بگیرد، وارد عرصه خطرناکی از مدیریت می‌شود که در آن، نقش نهاد‌ها تضعیف و مسئولیت‌ها پنهان می‌شوند.
آیا سیاستگذاری‌های ارزی، مالیاتی، بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری، همچنان با قوت و انسجام پیش می‌رود؟ آیا در تعاملات بین‌المللی، طرف‌های خارجی با یک مدیر سطح میانی مذاکره می‌کنند یا ترجیح می‌دهند صبر کنند تا وزیر بعدی روی کار بیاید؟ از سوی دیگر، وقتی وزیر وجود ندارد، پاسخگو هم وجود ندارد. اگر خطایی رخ دهد، چه کسی باید پاسخ دهد؟ اگر سیاستی نادرست اجرا شود، کدام مقام مسئول برکنار می‌شود؟
در شرایطی که کشورمان با چالش‌های اقتصادی متعددی روبه‌رو است، خالی بودن این جایگاه حساس و مهم وزارت اقتصاد، می‌تواند آسیب‌های جدی به روند تصمیم‌گیری‌ها و اجرای برنامه‌های اقتصادی وارد کند. مدیریت امور مالیاتی، نظارت بر واردات و صادرات، تنظیم مقررات گمرکی و همچنین نظارت بر منابع درآمدی دولت از جمله مهم‌ترین وظایف این وزارتخانه است که بدون حضور وزیر توانمند، عملاً متوقف یا کند خواهد شد.
علاوه‌بر این، وزارت اقتصاد مسئولیت مستقیم در مدیریت مالی و اعتباری کشور دارد. تخصیص اعتبارات بودجه به دستگاه‌های اجرائی، پرداخت و نظارت بر هزینه‌ها و وصول مطالبات دولت، همه جزو وظایف این وزارتخانه است که بدون مدیریت قوی، امکان سوءاستفاده و ناکارآمدی را افزایش می‌دهد. همچنین نقش این وزارتخانه در مدیریت و نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی و همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های دیگر از اهمیت راهبردی برخوردار است.
شورای اطلاع‌رسانی دولت به صراحت اعلام کرده بود وزیر پیشنهادی اقتصاد هفتم خردادماه معرفی خواهد شد؛ وعده‌ای که انتظار‌ها را برای پایان بلاتکلیفی در این وزارتخانه حساس و کلیدی بالا برد، اما اکنون سخنگوی دولت با لحنی کاملاً متضاد اعلام می‌کند که «فعلاً عجله‌ای برای معرفی وزیر اقتصاد نداریم»! این تناقض آشکار، نه تنها نشان‌دهنده سردرگمی و عدم انسجام در تصمیم‌گیری‌های دولت است، بلکه پرسش جدی «چند چند هستید؟» را به ذهن افکار عمومی می‌آورد. چطور ممکن است دولت در یک هفته وعده معرفی وزیر بدهد و پس از گذشت بیش از آن، بدون کوچک‌ترین توضیح منطقی، از ضرورت این معرفی عقب‌نشینی کند؟ این وضعیت، بیش از هر چیز، نشان‌دهنده بی‌برنامگی و عدم‌شفافیت در مدیریت اجرائی است.