براساس گزارش رویترز
بن‌سلمان بدهی سنگین بالا آورد و دست به دامان آرامکو شد
سرویس خارجی-
بدهی عمومی عربستان تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ به بیش از ۱.۱ تریلیون ریال سعودی (حدود ۲۹۰ میلیارد دلار) رسیده و آن‌طور که «رویترز» نوشته است، رژیم سعودی، به رهبری شاهزاده، برای جبران این کمبود دست به دامان آرامکو شده است!
رسانه‌های آمریکایی با اشاره به مقاصد سفرهای خارجیِ اخیر «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهورِ سوداگر آمریکا، هدف او را از انتخاب کشورهای عربستان، قطر و امارات، تجارت دانسته و استدلال کرده بودند که تمرکز بر داد‌و‌ستد و اقتصاد در واشنگتن، جای رویکرد استراتژیک و دیپلماتیک را گرفته است. سفر به کشورهای پول‌پاشِ حوزه خلیج‌فارس که نخستین سفر خارجی ترامپ در دولت دوم وی محسوب می‌شد (جدا از سفر او به واتیکان برای تشییع پیکر پاپ) نشان‌دهنده اولویت‌های رئیس‌جمهور آمریکا بود. این سفر نشان‌دهنده علاقه ترامپ به پولِ اعراب و بریز و بپاشی است که کشورهای میزبان برای او به نمایش گذاشتند. به هر حال، ترامپ آمد و دوشید و رفت و خرج روی دست کشورهای عربیِ میزبان بهویژه رژیم سعودی به رهبری شاهزاده «بن‌سلمان» گذاشت.
خبرگزاری «رویترز» به‌نقل از ۲ منبع آگاه گزارش داد که شرکت «آرامکو» در حال بررسی احتمال فروش بخشی از دارایی‌های خود به منظور تأمین نقدینگی است. این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که شرکت به دنبال گسترش حضور بین‌المللی خود و غلبه بر تأثیرات ناشی از کاهش قیمت نفت خام است. آرامکو که بزرگ‌ترین شرکت تولیدکنندۀ نفت در جهان محسوب می‌شود و منبع اصلی درآمدِ رژیم سعودی است، قرار است سود تقسیمی خود را حدود یک‌سوم کاهش دهد؛ این تصمیم در پی کاهش درآمد شرکت به علت افت قیمت نفت گرفته شده است.
براساس اعلام وزارت دارایی عربستان، بدهی عمومی کشور تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ به بیش از ۱.۱ تریلیون ریال سعودی (حدود ۲۹۰ میلیارد دلار) رسیده که نسبت به سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است. این میزان بدهی، همزمان با افت درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های بلندپروازانه دولت برای پروژه‌های تحول اقتصادی «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، نشان می‌دهد که عربستان به طور فزاینده‌ای به استقراض و واگذاری دارایی‌های استراتژیک روی آورده؛ رویکردی که در بلندمدت می‌تواند استقلال اقتصادی کشور را تهدید کند. در واقع در پی سفر اخاذ بزرگ به منطقه و عربستان، رژیم سعودی برای پول و جبران کمبود دست به دامان آرامکو شده است!
گفتنی است، عربستان همان کشوری که تا چندی پیش بعضی از جریان‌های داخلی تلاش داشتند آن را به عنوان «الگوی نوین توسعه در منطقه» معرفی کنند، حالا در آستانه بحران اقتصادیی ایستاده که نه حاصل جنگ است، نه تحریم، بلکه زاییده بلندپروازی‌های یکجانبه، تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده، و اتکا به درآمدهای نفتی بی‌ثبات و البته باج‌دهی به ترامپ است. بن‌سلمان که پروژه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» را با شعار‌گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد متنوع شروع کرد، حالا برای جبران کسری بودجه سراغ همان منبع قدیمی یعنی آرامکو رفته و حتی ناچار شده به فروش دارایی‌های آن بیندیشد؛ اقدامی که به‌روشنی نشان می‌دهد چشم‌انداز او، بیشتر شبیه سراب است تا استراتژی خلاق. نکته جالب دیگر در اینجاست که رسانه‌های غربی به خلاف برخی از رسانه‌های داخلی ما! تلاشی برای بزک کردن وضعیت عربستان ندارند. گزارش رویترز به صراحت از بدهی سنگین سعودی‌ها، فشار اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت، و راهکارهایی مثل فروش سهام شرکت ملی نفت کشور می‌گوید. این، همان کشوری است که روزی قرار بود «مدرن‌سازی بدون دردسر» را در جهان اسلام به تصویر بکشد. اما حالا الگویی شده برای وابستگی اقتصادی، افزایش بدهی، و کاهش حاکمیت ملی از طریق واگذاری منابع استراتژیک.
طعنه‌برانگیزتر این‌که سال‌هاست برخی سیاست‌ورزان داخلی، نسخه عربستان را برای ایران می‌پیچند؛ «مدل‌سازی از ریاض» برای تحول اقتصادی، خصوصی‌سازی، سبک زندگی، و حتی رابطه با آمریکا. حالا همان عربستان، پس از دوشیده شدن توسط ترامپ و خرج‌های افراطی در پروژه‌های نمایشی مثل «نئوم» و «لاین»، دست نیاز به سمت شرکت نفتی‌اش دراز کرده و با بدهی ۲۹۰ میلیارد دلاری در آستانه بحران قرار دارد. این وضعیت نه‌تنها الگو نیست، بلکه هشدار است: مدرنیزاسیون بدون اتکا به تولید پایدار، بدون برنامه اقتصادی روشن و بدون توجه به واقعیات سیاسی منطقه، صرفاً یک «ویترین پر زرق‌وبرق» است که دیر یا زود فرومی‌ریزد. حالا شاید وقت آن رسیده باشد که به‌جای تکرار شعارهای وارداتی درباره «کشورهای موفق خلیج‌فارس»، به واقعیت‌های میدانی نگاه کنیم: الگوسازی از عربستان، چیزی جز بازتولید بحران در لباس توسعه نیست.
در پایان تذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که عربستان سعودی، از ابتدا نه بر مبنای یک ملت، بلکه براساس پیوندی مصنوعی میان قبیله‌گرایی و حمایت خارجی موجودیت یافت. شکل‌گیری آن در دهه ۱۹۲۰ میلادی (اوایل ۱۳۰۰ شمسی)، در فضای خلأ قدرت ناشی از فروپاشی امپراتوری عثمانی، بیشتر نتیجه توافقات ژئوپولیتیک میان «بریتانیا» و خاندان آل‌سعود بود تا برآمده از اراده یکپارچه مردمی یا تجربه زیسته تاریخی مشترک. دولت سعودی نه‌تنها فاقد پیش‌زمینه‌ای از نهادسازی، مشارکت سیاسی، و حتی انسجام فرهنگی-قومی در سطح ملی بود، بلکه به‌شدت به حمایت‌های امنیتی و مالی خارجی– ابتدا «بریتانیا»، سپس آمریکا– وابسته ماند. به بیان دیگر، عربستان بیش از آن‌که یک «دولت ملی» (همان چیزی که «دولت-ملت» می‌گویند) باشد، نوعی پیکربندی قبیله‌ای-مذهبی (مسلک وهابی) است که برای بقا، پیوسته به قدرت‌های فرامنطقه‌ای تکیه زده و هرگز نتوانسته فرآیند بومی تولید مشروعیت، مشارکت سیاسی واقعی یا استقلال اقتصادی پایدار را طی کند. این وابستگی ساختاری، در بحران‌های امروز اقتصاد سعودی– که حتی شرکت نفتی‌اش را ناگزیر به حراج دارایی‌ها کرده– به‌خوبی خود را نشان می‌دهد.