اخبار ویژه
روحانی چرا سرانجام توافق با اروپا را وارونه روایت می‌کند؟
رئیس دولت یازدهم و دوازدهم که سابقه دوبار فریب‌خوردگی از طرف غربی به فاصله یک دهه را در کارنامه خود دارد، مدعی شد سال 1384 در حال نهائی کردن توافق هسته‌ای بود اما انتخابات در این سال، سرنوشت را تغییر داد.
کانال‌های زنجیره‌ای و اجاره‌ای دیروز، بخشی از سخنان چند هفته قبل حسن روحانی در دیدار با حزب مجمع ایثارگران (از احزاب عضو جبهه اصلاحات) را بدون اشاره به تاریخ آن بازنشر کردند و تیتر زدند: «انتخابات ۸۴، سرنوشت هسته‌ای ما را تغییر داد»؟!
روحانی در این اظهارات گفته بود: «در سال ۸۴ می‌توانستیم مسئله هسته‌ای را تمام کنیم. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۴، سرنوشت هسته‌ای ما را تغییر داد. ما برای حل نهائی مسئله هسته‌ای سه راه پیدا کرده بودیم. از این سه راه‌حل، طولانی‌ترینش پیشنهاد سه کشور اروپایی بود که آنها می‌گفتند سه سال فعالیت را تعلیق کنید و بعد از سه سال فعالیت کاملاً آزاد باشد. یک راه دیگری با آژانس داشتیم که یک‌سال‌ونیم طول می‌کشید. در راه سوم با آفریقای جنوبی، الجزایر، هند و برزیل توافق کردم که به صورت یک کنسرسیوم در ایران غنی‌سازی کنیم. درباره این طرح رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی با سه کشور اروپایی تماس گرفت و قبول کردند که اگر چند کشور با هم انجام دهید، مشکلی نداریم».
این اظهارات در حالی است که طرف اروپایی ابتدا با وعده شش‌ماهه و اختیاری بودن تعلیق برنامه هسته‌ای، با ایران توافق کرد. اما به مدت دوسال‌ونیم سر دواند و سرانجام هم با وقاحت به تیم مذاکراتی دولت خاتمی (روحانی و اطرافیان وی) گفت: بهترین تضمینی که ایران می‌تواند درباره عدم انحراف برنامه هسته‌ای بدهد، دائمی کردن تعلیق غنی‌سازی است!
اظهارات روحانی و القای اینکه در حال توافق با اروپا بودند، در حالی است که خود وی در کتاب خاطراتش (امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای نظام) اذعان می‌کند: «متأسفانه، در مقابل اگر نگوییم هیچ، ایران مابه‌ازای بسیار اندکی دریافت کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن، با قولهای انجام‌نشده و درخواستهای بیشتر روبه‌رو شد».
روحانی همچنین مرداد ۸۴، در نامه‌ای به البرادعی (دبیرکل وقت آژانس) درباره عهدشکنی اروپا نوشت: «متأسفانه، ایران بارها اقدامات اعتمادساز را افزایش داد و در عوض، با قولهای انجام‌نشده و درخواستهای بیشتر روبه‌رو شد، نمی‌خواهند در برابر حق غیرقابل انکار ایران تسلیم شوند».
اروپا البته نوبت دوم هم در برجام کلاهبرداری و عهدشکنی کرد تا آنجا که آقای ظریف، دوم بهمن 97 با انتقاد از خیانت‌های دنباله‌دار اروپا تصریح کرد: «اروپا شرافت خود را در برجام فروخت».
اما این سخن روحانی که «انتخابات ۸۴ سرنوشت هسته‌ای ما را تغییر داد». آیا او نمی‌داند که مردم ناراضی از 16 سال اشرافی‌گری مدعیان اعتدال و اصلاحات، نقطه پایان بر دولت‌های هاشمی و خاتمی گذاشتند؟! آیا او نمی‌فهمد که مردم از تحقیرشدگی و انفعال در سیاست خارجی منزجر هستند؟! این اعتراف آقای ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا (۲۶ شهریور ۱۳۹۳) که گفت: «ما روندی را شروع کرده‌ایم که هدف از آن، تغییر فضای سیاست خارجی کشور است. اگر با وجود تلاشهای ما برای تعامل، این تلاش‌‌ها بی‌‌نتیجه بماند، مردم ایران این فرصت را خواهند داشت تا ۱۶ ماه دیگر که انتخابات پارلمانی برگزار میشود، به این عملکرد ما پاسخ دهند. وقتی قبلاً در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵، توافق‌‌هایی کردیم و تلاشهای ما از جانب اتحادیه اروپایی رد شد، مردم جواب ما را با انتخاب رئیس‌جمهوری متفاوت دادند که مرا هم زود بازنشسته کرد. حالا بار دیگر من زنده شده‌‌ام. به نظر من غرب در انتقال پیامی که می‌‌خواهد به ایران منتقل کند، باید بسیار دقت کند».
نه طرف آمریکایی و نه طرف اروپایی، وقعی به این ادبیات ملتمسانه و همدلانه ظریف نگذاشتند و خباثت خود را برای چندمین‌بار نشان دادند. اما حالا در حالی که طرف آمریکایی توقف غنی‌سازی یا تعلیق سه‌ساله را زمزمه می‌کند، تیم روحانی یاد پیشنهاد بیست سال قبل غرب درباره تعلیق سه‌ساله افتاده‌اند؟ چرا؟ مگر نمی‌دانند که غنی‌سازی، خط قرمز ایران است؟ تعلیق سه‌ساله، فقط پیشنهاد نبود، بلکه کلاهی بود که غرب در میدان واقعیت با امروز و فردا کردن به مدت نزدیک به سه سال سر تیم روحانی گذاشت و آخرش هم گفت تعلیق باید دائمی باشد؛ یعنی همان تعطیلی برنامه هسته‌ای!
یادآور میشود آقای روحانی، در سال 1392 با ادعای حل‌وفصل پرونده هسته‌ای و لغو تحریم‌های اقتصادی ناشی از آن، پا به رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشت و گفت «چرخ سانتریفیوژها باید بچرخد؛ اما نه به قیمت از کار افتادن چرخ صدها کارخانه». اما توافقی که او برای حل پرونده هسته‌ای و لغو تحریم‌ها به ارمغان آورده بود؛ چرخ صنعت هسته‌ای ایران را تقریباً متوقف کرد و گره به کار اقتصاد ایران انداخت. ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی در دولت آقای روحانی ۹ ماه پس از امضای توافق در ۲۷ فروردین ۱۳۹۵ به خبرنگار نشریه اقتصادی فوربز گفت: «اجازه دهید خلاصه‌ای از آنچه از سه ماه پیش، یعنی از تاریخ اجرای برجام(روز ۱۶ ژانویه)، اتفاق افتاده است را نیز ارائه دهم: «تقریباً هیچ».» و البته عباس عراقچی مذاکره‌کننده ارشد و معاون وقت وزیر خارجه نیز سه سال بعد در گفت‌وگو با رسانه هلندي NRC آن را تأیید کرد: «يکي از درس‌هايي که ما از مسئله برجام گرفتيم، اين است که نتيجه اين توافق و پايبندي به آن، ظاهراً اعمال تحريم‌هاي جديد بود.»
گانگسترها بر FATF حاکمند از کدام استاندارد حرف می‌زنید؟
رئیس مرکز اطلاعات مالی می‌گوید: استانداردها و توصیه‌های FATF در قوانین و مقررات تمام کشورهای دنیا نهادینه شده و ادبیات سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشورهای دنیا در تعامل و مواجهه با کشورهای موجود در لیست سیاه را متأثر و بازتعریف نموده است
به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، خانی در حاشیه نشست معاونان این مرکز و در واکنش به خبر ویژه کیهان درباره کنوانسیون‌های پالرمو و CFT گفته است:
- «کشورمان با وجود تهدیدها و فرصت‌های موجود، به تعداد زیادی از معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد به‌عنوان عضو این سازمان، ملحق شده که چه‌بسا مباحث بسیار پیچیده‌تری در مقایسه با کنوانسیون‌های پالرمو و CFT دارند و حتی برخلاف کنوانسیون‌های موضوع بحث، برخی از کنوانسیون‌های پذیرفته شده توسط ایران نظام‌های کنترلی، بازرسی و راستی‌آزمایی نیز دارند. از آن جمله می‌توان به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد اشاره کرد که از نظر تعهدات پذیرفته شده توسط ایران بسیار سنگین‌تر و جامع‌تر از کنوانسیون پالرمو است و اتفاقاً برخلاف کنوانسیون پالرمو، به‌صورت دوره‌ای کشورمان را ارزیابی و رتبه مبارزه با فساد کشورمان را تعیین می‌نماید.
- آنچه امروز درخصوص عادی‌سازی پرونده ایران با FATF مطرح میشود، در واقع و در تعبیری درست و دقیق، عادی‌سازی روابط پولی و مالی اتباع حقیقی و حقوقی ایرانی با مؤسسات پولی و مالی در تمام کشورهای دنیا است و اینکه تصور کنیم حضور ایران در لیست سیاه FATF موسوم به لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تقابل کشورمان با نهاد FATF است، عبارتی سطحی و نادرست است. چراکه استانداردها و توصیه‌های FATF در قوانین و مقررات تمام کشورهای دنیا نهادینه شده و ادبیات سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشورهای دنیا در تعامل و مواجهه با کشورهای موجود در لیست سیاه را متأثر و بازتعریف نموده است و اگر بخواهیم از منافع اقتصادی و شهرت و اعتبار کشورمان در مجامع، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی صیانت نماییم، همگرایی و هم‌افزایی تمام ذی‌نفعان، مرتبطان و دغدغه‌مندان کشور و از همه مهم‌تر ملت و نظام، به دور از فرصت‌سوزی‌های ناشی از اختلاف سلایق و دعواهای سیاسی و جناحی، یک ضرورت غیر قابل انکار است.
- بر اساس بیانیه FATF، از سال 1398 تا به امروز شرط لازم برای تعلیق اقدامات تقابلی علیه کشور، الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT است و نه شرط کافی برای خروج از لیست سیاه و باید تمام بندهای «برنامه اقدام» را عملیاتی و از اقدامات کشور دفاع کنیم و تحقق این مهم نباید به بحث‌های غیر کارشناسی و تفسیرهای شخصی آن‌هم در فضای رسانه‌ای کشانده شود و ضرورت دارد با نگاه ملی و به‌دور از مباحث جناحی و سیاسی، همه دستگاه‌های مرتبط و رسانه‌ها، مرکز اطلاعات مالی را به‌عنوان متولی اصلی مدیریت پرونده کشور در FATF حمایت و مساعدت نمایند.
- امروز بخش قابل‌توجهی از توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی و حتی مفاد کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را در قوانین و مقررات داخلی نهادینه و اجرائی نموده‌ایم و آنچه باقی مانده، تقسیم کاری ملی و هماهنگی حداکثری در اجرای قوانین و مطالبه از نهادهای بین‌المللی برای تحقق منافع ملی در تمام ابعاد است و اینکه بگوییم یک دستگاه یا یک شخص تعهد و تضمین دهد که با پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از لیست سیاه FATF خارج می‌شویم، عملاً القای این تفکر نادرست در افکار عمومی است که مدیریت چالش‌های ملی و بین‌المللی کشور را به‌صورت بخشی تعریف کنیم و لزوم مسئولیت‌پذیری تمام بازیگران و ذی‌ربطان را نادیده بگیریم».
درباره این اظهارات باید گفت: 1) تجربه همکاری‌های گذشته با برخی سازمان‌های بین‌المللی تحت سلطه قدرت‌های غربی به خودی خود دلیلی برای تکرار آن در آینده نیست. بلکه باید بررسی شود که در هرکدام از این همکاری‌ها چقدر حقوق ایران رعایت یا تضییع شده است.
2) اگر FATF کارگروهی بیطرف و صرفاً حقوقی و معیار مدار برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته فرا ملی بود چنان که رئیس مرکز اطلاعات مالی تلقی یا تلقین می‌کند، باید قبل از ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی دولت‌های اروپایی و کانادا را که سرآمدان جرائم مذکور در دنیا هستند، در فهرست سیاه خود قرار می‌داد و نه ایران را به نیابت از این گانگسترهای بین‌المللی متهم می‌کرد و تحت فشار می‌گذاشت.
3) اگر رئیس مرکز مذکور نمی‌تواند کمترین تضمینی درباره خروج از فهرست سیاه بدهد، چرا اصرار دارند ادعا کنند که با اجرای باقی منویات FATF، فشار از روی ایران برداشته میشود و اگر برداشته نمی‌شود که قطعاً نمی‌شود، چرا همکاری یکطرفه و پر خسارت را توجیه می‌کنند؟!
یادآور میشود کیهان در خبری با عنوان «بزک‌کنندگان همکاری با FATF درباره خروج از لیست سیاه تعهد می‌دهند؟!»،تصریح کرده بود: ادعای «مرکز اطلاعات مالی» درباره خروج از لیست سیاه و تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی FATF از طریق الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، در حالی است که مدیران ارشد دولت روحانی به عنوان بانیان تعهد به FATF حاضر نبودند تعهد بدهند که در صورت اجرای 41 بند برنامه اقدام این کارگروه، تحریم‌ها لغو و یا ایران از لیست سیاه FATF خارج میشود. بلکه آنها به اعتبار کلاهبرداری حاکمان FATF در برجام، در این‌باره به تردید جدی افتاده بودند.
اگر FATF تعهد و تضمین که هیچ، بلکه حتی وعده هم نمی‌دهد که ایران را از لیست سیاه خارج کند، پس این بزک‌‌کاری برای چیست؟ در مقابل اگر چنان اتفاقی نیفتد و ایران از لیست سیاه تحریم خارج نشود (چنان که نه با برجام و نه اجرای 39 بند از41 بند توقعات FATF رخ نداد) آنگاه باید از نظر قضائی و امنیتی، گریبان بزک‌کنندگان همکاری یکسویه و بی‌تضمین با FATF را گرفت.
دولت رئیسی با وجود تحریم توانست رشد منفی اقتصادی را مثبت کند
دولت شهید رئیسی در شرایط تحریم توانست رشد اقتصادی منفی شده را به پنج درصد برساند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم درباره عملکرد دولت شهید رئیسی به روزنامه وطن امروز گفت: دولت شهید رئیسی با وجود تمام محدودیت‌های بین‌المللی و داخلی، توانست یک تجربه نسبتاً موفق در حوزه اقتصاد کلان رقم بزند. این دولت در طول 3 سال فعالیت خود- سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲- شاهد رشد اقتصادی بالاتر از متوسط دهه‌های گذشته بود در طول این دوره، میانگین رشد اقتصادی بدون نفت مطابق گزارش بانک مرکزی به حدود 13.8 درصد رسید، در حالی که متوسط این رشد در دهه 90 حدود 3 درصد بود. همچنین سرمایه‌گذاری در این دوره با رشد مثبت 6.4 درصدی، نسبت به دهه‌های قبل که تقریباً ثابت یا منفی بود، تحول چشمگیری محسوب میشود. اما مهم‌تر این بود که در این دوره صادرات غیرنفتی ما به بالاترین سطح تاریخی خود در سال ۱۴۰۱ رسید. این موضوع نشان می‌دهد حتی در شرایط تحریم، اقتصاد ایران قادر به رشد و مقاومت است، به شرطی که سیاست‌ها درست و هماهنگ اتخاذ شود.
وی درباره علت این موفقیت گفت: علت اصلی، اتخاذ رویکرد مکمل در کنار تلاش برای رفع تحریم بود. در دهه ۹۰، تصمیم‌گیرندگان اقتصادی بیشتر تمرکز خود را بر رفع تحریم‌ها گذاشته بودند، ولی دولت سیزدهم توانست با تقویت ظرفیت‌های داخلی و گسترش روابط با کشورهای منطقه‌ای و آسیایی، مسیری مستقل برای رشد ترسیم کند. این تغییر استراتژیک در مدیریت اقتصاد، فعالیت‌های ترانزیتی، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی را تسهیل کرد. همچنین، هماهنگی بیشتر با کشورهای همسایه، روسیه، چین و دیگر کشورهای نوظهور، نقش مهمی در این موفقیت‌ها داشت.
خاندوزی خاطر‌نشان کرد: اقتصاد مقاومتی فقط یک عنوان نیست، بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌های کاربردی است که باید در شرایط تحریم و فشارهای خارجی اجرائی شود. در دولت شهید رئیسی، این مفهوم از طریق افزایش سهم صادرات غیرنفتی، توسعه ترانزیت منطقه‌ای، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و همچنین اصلاحات ساختاری در حوزه مجوزها و شفافیت مالی، به مرحله عمل رسید. می‌توان گفت دولت سیزدهم در مسیر اقتصاد مقاومتی گام‌های بلندی برداشت. این موضوع را می‌توان در افزایش سهم سرمایه‌گذاری در GDP، بهبود رشد صادرات و کاهش وابستگی به نفت به صورت مشهود مشاهده کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت شهید رئیسی گفت: اینکه یک دولت در شرایطی که درآمدهای نفتی محدود، فشارهای خارجی گسترده و تورم بالا باشد، بتواند رشد مثبت ۴ تا ۵ درصدی در سال به صورت مستمر، افزایش سرمایه‌گذاری و صادرات و کاهش بیکاری را به دست آورد، با توجه به این شرایط اقتصادی که به آن اشاره می‌شد، یک پیشرفت قابل توجه محسوب میشود.
همچنین گزارش‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF)، رشد اقتصادی ایران را بالاتر از پیش‌بینی‌های خودشان گزارش دادند. این موضوع نشان می‌دهد اقتصاد ایران می‌تواند در شرایط سخت، راه خود را به سوی رشد پیدا کند. ما با تقویت روابط با چین، روسیه، همسایه‌ها و کشورهای شرق آسیا، توانستیم ورودی ارزی را افزایش دهیم و همچنین صادرات غیرنفتی را گسترش دهیم. در حوزه اشتغال، در سال ۱۴۰۲ نرخ بیکاری به پایین‌ترین میزان ۲۰ سال اخیر رسید. این کاهش، نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صادراتی بود که به تقویت اشتغال‌زایی و حضور بیشتر مردم در فرآیند تولید کمک کرد.