با تصویب هیئت وزیران
گازوئیل سه نرخی میشود
با تصویب هیئت وزیران، گازوئیل با سهنرخ سهمیهای، نیمهیارانهای و آزاد عرضه خواهد شد. میزان نرخ های جدید و زمان اجرای این مصوبه هنوز اعلام نشده است.
دیروز مصوبهای از هیئت وزیران درباره سهنرخی شدن گازوئیل منتشر شد که البته تاریخ آن به هفتم اردیبهشت امسال بازمیگردد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران تغییر نرخ گازوئیل را به صورت سهنرخی مصوب کرد، بهگونهای که قیمت سهمیهای همچنان باقی بماند.
یک نرخ نیمهیارانهای به عنوان نرخ دوم و یک نرخ آزاد به عنوان نرخ سوم، برای گازوئیل تعیین شد. میزان نرخ های جدید و زمان اجرای این مصوبه هنوز اعلام نشده است.
به گزارش خط انرژی، طبق این مصوبه و با احتساب قیمت خرید از پالایشگاه، گازوئیل در سه نرخ سهمیهای ۳۰۰ تومان، نیمهیارانهای حدود ۱۵ هزار تومان و آزاد حدود ۳۰ هزار تومان برای مصارف متعدد عرضه خواهد شد.
این قیمتگذاری سه نرخی، ذیل ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه برای اجرای طرح «بارنامه برخط» انجام خواهد شد.
طبق این طرح، سهمیه گازوئیل ناوگان سنگین، بر اساس بارنامه الکترونیکی برخط و صرفا در جایگاههای سوخت تعیینشده در محل تردد (طبق بارنامه) به قیمت ۳۰۰ تومان تخصیص مییابد.
برای مصارف مازاد بر این سهمیه، هر وسیله میتواند تا دو بار گازوئیل را به نرخ نیمهیارانهای دریافت کند و برای بار سوم قیمت تا حدود
۳۰ هزار تومان بر لیتر افزایش مییابد.
در واقع ناوگان سنگین همانند گذشته از گازوئیل ۳۰۰ تومانی بهرهمند خواهند بود ولی برای مصارف خارج از بارنامه که جنبه قاچاق دارد، قیمت گازوئیل واقعی میشود.
طبق برآوردها، طرح بارنامه برخط از قاچاق روزانه هشت میلیون لیتر گازوئیل جلوگیری میکند.
«رمضانعلی سنگدوینی»، نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم چندی قبل با بیان اینکه جلوی قاچاق سوخت را باید گرفت، خاطرنشان کرد: تنها بنزین نیست که روزانه حدود 20 میلیون لیتر از کشور قاچاق میشود، اتفاقا دیگر فرآوردههای نفتی از جمله گازوئیل نیز روزانه بین 25 تا 30 میلیون لیتر از کشور خارج میشود. این در حالی است که ما برای واردات بنزین میلیاردها دلار هزینه کنیم.
وی افزود: سوخت موتور محرک اقتصاد و صنعت کشور است و نباید اجازه داد که به این راحتی آنچه که حق همه مردم است توسط عدهای سودجو و فرصتطلب به تاراج برود. قیمت سوخت در کشورهای همسایه تفاوت فاحشی با داخل کشور دارد و این امر انگیزه قاچاق سوخت را بیشتر کرده است.
گفتنی است اگرچه قیمت سوخت و انرژی در کشور پایین و در برخی موارد غیرقابل توجیه است، اما دولت باید هشیار باشد که نباید به اسم جلوگیری از قاچاق و یارانه پنهان، کشور برای چندمین بار در چاه شوکدرمانی بیفتد.
دولت باید با تأمل و بررسی، تا جای ممکن از روشهای غیرقیمتی استفاده کند و در نهایت با فراهم کردن مقدمات و بازارسازی، زمینه را برای اصلاح منطقی قیمتها فراهم آورد به طوری که هم شوک تورمی به جامعه وارد نشود و هم مزیت انرژی صنایع کشور از بین نرود و البته با روشهای جبرانی، فشار وارده به سفره مردم کاهش یابد.