برخی موجران از کد رهگیری گریزانند
بلاتکلیفی مستأجران برای دریافت وام ودیعه
برخی از موجران با امتناع از ارائه کد رهگیری به مستأجران، عملاً مسیر دریافت وام ودیعه مسکن و سایر تسهیلات حمایتی دولت را مسدود کرده‌اند. بر همین اساس عده زیادی از کرایه‌نشین‌ها بلاتکلیف هستند.
فصل اجاره که فرا می‌رسد، مشکلات مستأجران دوچندان می‌شود؛ از تأمین پول رهن و اجاره تا مشکلات دریافت وام و کنار آمدن با صاحبخانه و.... دولت چند سالی است که موضوع وام ودیعه را به عنوان یک راهکار موقت مطرح کرده که آن هم با توجه به دشواری‌های دریافت و اقساط سنگین تسهیلات، چندان گره‌گشا نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از الزامات دریافت تسهیلات حمایتی دولت از جمله وام ودیعه مسکن، ارائه کد رهگیری قرارداد اجاره است. این کد که با ثبت قرارداد در سامانه رسمی معاملات املاک کشور صادر می‌شود، از اهمیت بالایی برای مستأجران برخوردار است.
اما بر اساس گزارش‌های میدانی و طبق گفته مستأجران، برخی موجران به دلایل مختلف، از جمله جلوگیری از شمول مالیات یا پنهان ماندن درآمدهای حاصل از اجاره، از ارائه این کد به مستأجران خودداری می‌کنند. در شرایطی که طبق قانون، مشاوران املاک موظف به ثبت قراردادهای اجاره در سامانه‌های رسمی هستند، فرآیند نهائی‌سازی ثبت قرارداد منوط به ارسال کدی به تلفن همراه موجر است. در بسیاری از موارد، موجر با عدم ارائه این کد به مشاور املاک، عملاً مانع صدور کد رهگیری می‌شود. این رفتار نه تنها موجب تضییع حقوق مستأجران می‌شود، بلکه چرخه شفافیت در بازار اجاره را نیز مختل می‌کند.
در غیاب قانون مشخص یا مرجعی برای رسیدگی به امتناع موجر از ارائه کد رهگیری، مستأجران عملاً ابزار قانونی مشخصی برای پیگیری حقوق خود در اختیار ندارند. این خلأ قانونی در حالی رخ می‌دهد که دولت به طور رسمی تسهیلاتی را مشروط به ارائه کد رهگیری تعیین کرده و از سوی دیگر، هیچ الزام اجرائی برای موجر درخصوص صدور این کد پیش‌بینی نشده است.
«داوود بیگی‌نژاد» نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک، پیش‌تر تاکید کرده بود که «مشاور املاک برای انجام وظیفه قانونی خود باید درگاه مستقلی برای ثبت قرارداد داشته باشد و فرآیند ثبت نباید وابسته به تصمیمات و اراده طرفین معامله باشد.» وی اظهار کرد: مشاوران املاک بر اساس دو قانون «ساماندهی اجاره» و «الزام»، که مصوب سال ۱۴۰۳ هستند، در اردیبهشت و خرداد موظف به ثبت قرارداد در سامانه‌هایی شده‌اند که در اختیارشان قرار گرفته است.
نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک افزود: با توجه به این وظیفه قانونی، ثبت قرارداد باید از طریق یک درگاه مستقل و بدون وابستگی به اراده طرفین معامله انجام شود. به این معنا که اگر مشاور املاک قراردادی را ثبت می‌کند، این اقدام باید با مسئولیت خود او انجام شود و نباید تابع تصمیمات طرف مقابل باشد.
بیگی‌نژاد بیان کرد: البته در بخش صحت‌سنجی و دریافت مشخصات می‌توانند از متعاملین(معامله کنندگان) کد دریافت کنند اما اینکه ثبت قرارداد منوط به دریافت کدی باشد که به شماره تلفن همراه متعاملین ارسال می‌شود و باید حتماً در اختیار مشاور قرار گیرد، جای تأمل دارد.
وی تصریح کرد: در مواردی مشاهده شده که مشاور املاک قصد انجام وظیفه قانونی خود را دارد، اما متعامل کدی را که برای او ارسال شده، در اختیار مشاور قرار نمی‌دهد. در این شرایط طرف مقابل معامله نیز متضرر می‌شود.
بیگی‌نژاد ادامه داد: برای مثال، یک مستأجر قصد استفاده از وام یا تسهیلات دارد و برای این کار به کد رهگیری نیاز دارد، اما به دلیل عدم همکاری متعامل، امکان دریافت این کد فراهم نمی‌شود و مشاور املاک نمی‌تواند اطلاعات لازم را در سامانه ثبت کند.
این مقام صنفی افزود: متأسفانه برخی مالکان با این تصور که دریافت کد رهگیری موجب مشمول شدن ملک‌شان در مالیات می‌شود، از این کار امتناع می‌کنند. در حالی که این افراد باید توجه داشته باشند که نخست، مشاوران املاک مکلف به ثبت قرارداد هستند و دوم، سازمان امور مالیاتی در صورتی که قراردادی مبنی بر تصرف مستأجر ارائه نشود، ملک را خانه خالی تلقی می‌کند.
بیگی‌نژاد تأکید کرد: بهتر است مالکان با ثبت قرارداد و دریافت کد رهگیری، از تحمیل هزینه اضافی به مشاوران املاک و همچنین سازمان امور مالیاتی جلوگیری کنند و قراردادهای خود را به صورت رسمی و ثبت‌شده در اختیار مستأجر قرار دهند.