تجربه ژاپن و آلمان در «سرمایه‌گذاری تولید» با هدایت اعتبار
در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی چون رکود تولید، ضعف سرمایه‌گذاری و تخصیص ناکارآمد منابع رو‌به‌روست، تجربه موفق کشورهایی چون ژاپن و آلمان نشان می‌دهد، «هدایت هدفمند اعتبار به فعالیت‌های مولد» می‌تواند به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی عمل کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مواجه است، بررسی تجربه کشورهای موفق در مسیر رشد اقتصادی، می‌تواند افق‌های روشنی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار دهد.
نگاهی به دو نمونه موفق، یعنی ژاپن و آلمان، نشان می‌دهد که «هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد» نقشی کلیدی در تحقق رشد پایدار و همه‌جانبه داشته است.
معجزه اقتصادی ژاپن به رکورد بی‌نظیر رشد اقتصادی ژاپن از دوران پس از جنگ جهانی دوم اشاره دارد که طی آن، ژاپن به سرعت به دومین اقتصاد بزرگ جهان (بعد ایالات متحده) تبدیل شد.
ژاپن از یک الگوی منحصر به فرد برای رشد اقتصادی خود استفاده کرده است که نسبت به اقتصادهای سنتی کشورهای غربی که مبتنی بر بازار بودند، برتری داشته است.
پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن با اتکا بر مدل خاصی از سازمان‌دهی اقتصاد که ویژگی کلیدی این مدل، اتصال مؤثر بانک‌ها به صنایع راهبردی و اعطای اعتبار هدفمند برای توسعه این صنایع بود. نتیجه این سیاست‌ها، ایجاد بانک‌های تجاری بزرگ و یکپارچه، هماهنگ با نیازهای تولید و صنعت بود.
نظام بانکداری ژاپن بر پایه پروهی یکپارچه از بنگاه‌ها با محوریت یک بانک با فعالیت‌های اقتصادی مرتبط و سهامداران مشترک شکل گرفته است.
اتصال صنایع راهبردی به یک بانک اصلی برای تامین اعتبار و تخصیص منابع به صنایع راهبردی به اضافه تعیین نقش بانک‌ها به عنوان نهاد خدمت رسان
در استای کنترل اقتصاد از دیگر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ژاپن بودند.
تجربه آلمان نیز نشان می‌دهد که هدایت اعتبار، زمانی‌که به‌درستی اجرا شود، می‌تواند موتور قدرتمند رشد اقتصادی باشد.
آلمان با شناسایی بانک‌ها به عنوان خلق‌کنندگان پول (نه صرفاً واسطه‌های مالی)، قدرت اعتبار را در خدمت تولید و افزایش رفاه اجتماعی قرار داد.
به رسمیت شناختن قدرت و اثرگذاری بانک‌ها به عنوان ایجادکنندگان سرمایه‌گذاری‌ها، استفاده از قدرت بانک‌ها برای منافع بزرگ‌تر و حداکثررسانی رفاه اجتماعی از این مسیر و نیز جلوگیری از تخصیص اعتبار برای مصارف غیر‌ضرور از ویژگی‌های سیاست هدایت اعتبار در آلمان بودند.
حال آنکه افت شدید تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، حاکی از کاهش ظرفیت‌های تولید ملی است که غالبا به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی، افزایش محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، سیاست‌گذاری‌های نامناسب و ضعف ساختار‌های داخلی، رخ داده است.
با وجود رشد اندک تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های اخیر، مقدار کاهش یافته این شاخص نسبت به سال 1390 هنوز جبران نشده است.
بر اساس داده‌های بانک جهانی، نمودار مقایسه‌ای از وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران و چند کشور منتخب شامل آلمان، ترکیه و امارات را نشان می‌دهد. این نمودار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت سال 2018 را طی دهه اخیر (2014 تا 2023) در قالب میلیارد دلار بررسی کرده است.
ایران در مقایسه با کشورهای مورد اشاره با چالش‌های قابل توجهی در جذب و تشکیل سرمایه روبه‌رو بوده است، به‌گونه‌ای که روند سرمایه‌گذاری در آن با نوسانات و محدودیت‌های بیشتری همراه است. با تکیه بر تجربه توسعه ژاپن و آلمان می‌توان به بازتعریف نظام تأمین مالی کشور پرداخت.