عضو هیئت عالی بانک مرکزی:
تسهیلات بانکها به شرکتها باید شفاف شود
سرویس اقتصادی-
عضو هیئت عالی بانک مرکزی گفت: عملکرد بانکها برای جلوگیری از نظارت بر تسهیلات بانکی باید بهطور مرتب پایش شود.
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، رشد بیحد و اندازه نظام بانکی است. این بانکها به شرکتهای خودشان وامهای کلان میدهند و در موارد زیادی این وامها به چرخه نقدینگی بانک
باز نمیگردد و سر از جاهایی غیر از محل مورد نظر در میآورند. این وضعیت موجب بحران ناترازی، زیان انباشته، اضافه برداشت از بانک مرکزی و خلق پول شده و تورم را به دنبال دارد.
به گزارش ایبنا، «محمد نادعلی»، عضو هیئت عالی بانک مرکزی اظهار کرد: نهادهای نظارتی باید به انحراف منابع ورود کنند و مشخص کنند که منابع و تسهیلاتی که منحرف میشوند به کجا میروند.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که همیشه محل سؤال بوده، این است که بانکها به خودشان وام میدهند؛ به شرکتها و زیرمجموعههای خودشان وام میدهند. بنابراین، باید کاملاً شفاف شود که بانکها به کدام شرکتها وام اعطا میکنند.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی ادامه داد: همکاران ما به روسیه رفته بودند و دیدند که آنجا مطالعهای انجام شده که نشان میدهد اگر بانکی به یک بخش یا یک نفر تسهیلات میدهد، بانک مرکزی تا ۴۸ ساعت این تسهیلات را دقیقاً رصد میکند و چند مرحله پایش میکند که آن شخص یا آن شرکت تسهیلات را چگونه خرج کرده است. اگر تسهیلات در جایی که باید خرج میشد، خرج نشود، بانک مرکزی جلو حساب را میبندد و پول را به سیستم بانکی بازمیگرداند.
نادعلی تصریح کرد: این برای ما خیلی جالب بود که در این کشور تا این اندازه نظارت بر تسهیلات وجود دارد و از انحرافات منابع جلوگیری میکنند. در کشور ما هم عملکرد بانکها باید بهطور مرتب پایش شود و فرآیندهای تخصیص اعتبار و نظام اعتبارسنجی نیز موضوعات مهمی هستند. بخش زیادی از اعتبارسنجیهای کنونی سلیقهای و صلاحدیدی است. اینها باید در قالب یک چارچوب منظم درآید تا اعتبار عمومی به نظام مالی و مشارکت مردم در این حوزهها را نیز داشته باشیم.
او اظهار داشت: در مدل بهینه سیاستهای مدیریت اعتبار، ما باید اولاً نهاد متولی و استراتژی هدایت منابع و استراتژی توسعه منابع را مشخص کنیم. بانک مرکزی میتواند اینها را پایش و رصد کند و به عموم گزارش دهد که منابع به فلان بخش میرود.
عضو هیئت عالی بانک مرکزی ادامه داد: یک نقد نیز این است که اگر نرخ این تسهیلات پایین باشد، رانت و فساد رخ میدهد، ولی اگر آن نظارتها کامل باشد و استراتژیها مشخص باشد، بنگاه تسهیلاتگیرنده مشخص باشد و نظام ارزیابی عملکرد و سنجش درست باشد، این اتفاقات رخ نمیدهد.
کوچکترها به وام نمیرسند
به گزارش خبرگزاری فارس، مدت زیادی است که تولیدکنندگان کوچک فریاد میزنند بانکها کسبوکارشان را تأمین مالی نمیکنند. وقتی برای گرفتن وام به بانک مراجعه میکنند، ماهها سرگردان میشوند و در نهایت عطای وام را به لقای آن میبخشند. آنها مجبور میشوند برای سرپا ماندن کسبوکارشان به بازار آزاد پول مراجعه کنند و با نرخهای بالای ۴۰ درصد سرمایه مورد نیاز را تأمین کنند.
اما با این حال، سه گروه هستند که دسترسی خوبی به منابع بانکی دارند. اول، شرکتها و اشخاصی هستند که بهطور مستقیم یا از طریق شرکتهای زیرمجموعه، با خود بانکها در ارتباطاند. این افراد بهدلیل وابستگی سهامی و انتفاع نهائی بانک از سود فعالیتهای آنها، معمولاً از حمایتهای بیشتری برخوردار میشوند و در صف دریافت تسهیلات در جایگاههای نخست قرار میگیرند.
گروه دوم، شرکتهایی هستند که رابطهای طولانیمدت با بانک برقرار کردهاند. این شرکتها طی سالهای متمادی مشتری بانک بودهاند، سابقه دریافت وامهای متعدد دارند و معمولاً در بازپرداخت تعهدات خود خوشحساب بودهاند؛ همین موضوع اعتماد بانک را به آنها جلب کرده است.
سومین دسته، سپردهگذاران بزرگ بانکها هستند؛ یعنی شرکتهایی که منابع مالی زیادی نزد بانک سپردهگذاری کردهاند. این سپردهگذاران با استفاده از قدرت مالی خود، هنگام درخواست وام نوعی اهرم فشار ایجاد میکنند و اعلام میکنند که در صورت عدم دریافت تسهیلات مورد نظر، سپردههای کلان خود را به بانک دیگری منتقل میکنند. بانکها نیز برای جلوگیری از خروج منابع، ناچار به همکاری و اعطای وام به آنها میشوند.
متولی اصلی بانک مرکزی است
مقام معظم رهبری دو سال پیش در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی درخصوص این موضوع به مسئولان تذکر دادند و فرمودند: «وقتی که ما در این زمینه به سیاستهای انقباضی رومیآوریم، طبیعتاً منابعی که بانکها در اختیار فعالان اقتصادی میگذارند محدود میشود؛ ما این محدودیت را چه کار کنیم که به بنگاههای کوچک و متوسط که اساس کار دست اینها است ـ یعنی گستردهترین بخش فعالیت مال بنگاههای متوسط و کوچک است ـ ضربه نخورد؟ این مدیریت لازم دارد؛ این یکی از کارهای مهمی است که البته متولی اصلیاش بانک مرکزی است. کار را باید جوری مدیریت کنند که اینگونه نباشد که حالا همین سهم محدود منابعی را که بنا است بانکها بدهند، شرکتهای دولتی بیایند بردارند ببرند یا شرکتهای خاص ـ شرکتهایی که افرادش زرنگترند، دستوپادارترند، ارتباطات بیشتری دارند ـ
بردارند ببرند؛ اینگونه نباشد. این مدیریت لازم دارد؛ یعنی رعایت عدالت به معنای واقعی کلمه اینجا لازم است.»
در این زمینه، رئیس بانک مرکزی سه روز پیش اعلام کرد که طرحی با عنوان روش تأمین مالی هدفمند تدوین کردهایم تا بهصورت هدفمند تأمین مالی تمامی بنگاهها، از جمله بنگاههای کوچک را نیز داشته باشیم.
پیش از این، در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی «دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد، اما انتقاد اخیر فرزین نشان داد که این دستورالعمل هم نتایج قابل قبولی دربر نداشته است. حالا باید دید طرح جدید به سرنوشت دیگر طرحهای روی کاغذ تبدیل میشود یا خیر.