شناسایی ۱۴ بانک متخلف در مورد پرداخت تسهیلات جوانی جمعیت
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از معرفی ۱۴ بانک متخلف در مورد پرداخت تسهیلات جوانی جمعیت به مراجع قضائی و انضباطی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد رحمانیان با اشاره به اینکه تعدادی از این مستنکفان، رأی محکومیت گرفتهاند گفت: پرونده برخی از این بانکها، در مراجع قضائی در حال رسیدگی است.
رحمانیان با اشاره به اینکه اقدام برخی از بانکها وصف جرم ندارد افزود: پرونده این بانکها به مراجع انضباطی برای رسیدگی ارسال شده و اقدام تعدادی نیز وصف مجرمانه دارد و به مراجع قضائی ارسال شده است.
وی ادامه داد: ممکن است در میان این بانکها، بانکهایی باشند که در سابق، سابقه تخلف و جرم را داشتهاند، اما این مانع از رسیدگی مجدد ما در سازمان بازرسی کل کشور نیست. از قبل، هشدارهای لازم به این بانکها داده شده و از بعد پیشگیری عمل کردهایم، اما به علت توجه نکردن به هشدارها و توصیه سازمان بازرسی کل کشور، گزارش استنکاف آنها از پرداخت تسهیلات، به مراجع قضائی ارسال شده است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به وظایفی که قانون جوانی جمعیت برای ۴۰ دستگاه از بعد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است بیان داشت: دستگاهها باید قبل از ورود سازمان بازرسی، به تکالیف خود عمل کنند تا نیاز به ورود دستگاه نظارتی و معرفی مدیر به مرجع قضائی نباشد.
رحمانیان با اشاره به اینکه باید یک اراده جدی برای اجرای قانون جوانی جمعیت وجود داشته باشد افزود: این اراده جدی باید در دولت شکل گیرید و ستاد جوانی جمعیت، بسیار فعالانه عمل کند و الزام را از طریق مصوبات ستاد که بیش از ۲۰ وزیر عضو آن هستند، ایجاد شود.
وی از بانک مرکزی خواست، نظارت بیشتری بر بانکها درباره اعطای تسهیلات قانون جوانی جمعیت داشته باشد و هشدار لازم را به بانکها بدهد تا سهمیهای که در ابتدای هر سال برای آنها، مشخص میشود، بموقع پرداخت کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از آسیبشناسی قانون جوانی جمعیت خبر داد و گفت: میزان مبلغی که در قانون بودجه برای تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و سایر کمکهای مالی پیشبینی کرده، متناسب با متقاضیان نیست. این آسیبشناسی به کمیسیون خانواده مجلس شورای اسلامی اعلام شده و تقاضای ما این است که مجلس، براساس آسیبشناسی، اصلاحات قانونی لازم را در آینده بهعمل آورد.
رحمانیان اظهار داشت: درباره قانون جوانی جمعیت، سازمان بازرسی کل کشور یک قرارگاه نظارتی را تشکیل داده است و در این قرارگاه، عملکرد دستگاهها از ابعاد مختلف مورد رصد و نظارت قرار میگیرد.